تحصيل الإجماع علي النحو الثاني من وجوه
1 ـ ملاحظة فتاوي العلماء
2 ـ دعوي الإجماع فيما لم يرد دليل علي تحريمه من حيث هو
و النقلي للحظر و الاحتياط . فهو نظير حكم العقل الاتي .
الثاني : دعوى الاجماع على أن الحكم - فيما لم يرد دليل على تحريمه من حيث هو - هو عدم وجوب الاحتياط و جواز الارتكاب .
و تحصيل الاجماع بهذا النحو من وجوه :
الاول : ملاحظة فتاوى العلماء في موارد الفقة فإنك لا تكاد تجد من زمان المحدثين إلى زمان أرباب التصنيف في الفتوى من يعتمد على حرمة شيء من الافعال بمجرد الاحتياط .نعم ربما يذكرونه في طي الاستدلال في جميع الموارد ، حتى في الشبهة الوجوبية التي اعترف القائلون بالاحتياط بعدم وجوبه فيها .و لا بأس بالاشارة إلى من وجدنا في كلماتهم ما هو ظاهر في هذا القول .
فمنهم ثقة الاسلام الكليني ، رحمه الله ، حيث صرح في ديباجة الكافي ب ( أن الحكم فيما اختلف فيه الاخبار التخيير ) .و لم يلزم الاحتياط مع ورود الاخبار بوجوب الاحتياط فيما تعارض فيه النصان .
