المشهور أنّ العبرة في المعاملات بمطالبقة الواقع و مخالفته
هل العمل الصادر من الجاهل صحيح أو فاسد؟
ظاهر أدلّة وجوب العلم کونه واجباً غيريّاً
حتى لا يفوته منفعة التكليف بها و لا تناله مضرة إهماله عنها . فإنه قد يكون الحكمة في وجوب الشيء لنفسه صيرورة المكلف قابلا للخطاب . بل الحكمة الظاهرة في الارشاد و تبليغ الانبياء و الحجج ليست إلا صيرورة الناس عالمين قابلين للتكاليف .
لكن الانصاف : ظهور أدلة وجوب العلم في كونه واجبا غيريا ، مضافا إلى ما عرفت من الاخبار في الوجه الثالث الظاهرة في المؤاخذة على نفس المخالفة . و يمكن أن يلتزم حينئذ باستحقاق العقاب على ترك تعلم التكاليف الواجب مقدمة و إن كانت مشروطة بشروط مفقودة حين الالتفات إلى ما يعلمه إجمالا من الواجبات المطلقة و المشروطة ، لاستقرار بناء العقلاء في مثال الطومار المتقدم على عدم الفرق في المذمة على ترك التكاليف المسطورة فيه بين المطلقة و المشروطة ، فتأمل . هذا خلاصة الكلام بالنسبة إلى عقاب الجاهل التارك للفحص العالم بما يطابق البراءة .
و أما الكلام في الحكم الوضعي : و هي صحة العمل الصادر من الجاهل و فساده فيقع الكلام فيه تارة في المعاملات ، و أخرى في العبادات .
أما المعاملات : فالمشهور فيها أن العبرة فيها بمطابقة الواقع و مخالفته ، سواء
