عد مإياء کلام صاحب المدارک عن کون العلم واجباً نفسياً

ترخيص الشرعي من جهة الغفلة ، فافهم .

و مما يؤيد إرادة المشهور للوجه الاول دون الاخير أنه يلزم حينئذ عدم العقاب في التكاليف المؤقتة التي لا تتنجز على المكلف إلا بعد دخول أوقاتها . فإذا فرض غفلة المكلف عند الاستطاعة عن تكليف الحج ، و المفروض أن لا تكليف قبلها ، فلا سبب هنا لاستحقاق العقاب راسا . أما حين الاتفات إلى إمتثال تكليف الحج ، فلعدم التكليف به لفقد الاستطاعة ، و أما بعد الاستطاعة فلفقد الالتفات و حصول الغفلة . و كذلك الصلاة و الصيام بالنسبة إلى أوقاتها .

و من هنا قد يلجأ إلى ما يأباه كلام صاحب المدارك و من تبعه ، من أن العلم واجب نفسي و العقاب على تركه من حيث هو ، لا من حيث إفضائه إلى المعصية ، أعني ترك الواجبات و فعل المحرمات المجهولة تفصيلا .

و ما دل بظاهره من الادلة المتقدمة على كون وجوب تحصيل العلم من باب المقدمة محمول على بيان الحكمة في وجوبه و أن الحكمة في إيجابه لنفسه صيرورة المكلف قابلا للتكليف بالواجبات و المحرمات