الأمر الثالث: لو دار الأمر بين الشرطيّة و الجزئيّة

الامر الثالث : لو دار الامر بين الشرطية و الجزئية ، فليس في المقام أصل كلى يتعين به أحدهما ، فلا بد من ملاحظة كل حكم يترتب على أحدهما و أنه موافق للاصل أو مخالف .