مقتضي الاصول
مقتضي القواعد الحاکمة علي الاصول
الزيادة عمدا و سهوا ، فالأَصل يقتضي التفصيل بين النقص و الزيادة عمدا و سهوا .
لكن التفصيل بينهما موجود في الصلاة ، إذ كل ما تبطل الصلاة بالاخلال به سهوا يبطل بزيادته عمدا و سهوا . فأصالة البراءه الحاكمة بعدم البأس بالزيادة معارضة ، بضميمة عدم الاشتغال الحاكمة ببطلان العبادة بالنقص سهوا . فإن جوزنا القول بالفصل في الحكم الظاهري الذي يقتضيه الاصول العملية فيما لا فصل فيه من حيث الحكم الواقعي ، فيعمل بكل من الاصلين ، و إلا فاللازم ترجيح قاعدة الاشتغال على البراءة ، كما لا يخفى .
هذا كله مع قطع النظر عن القواعد الحاكمة على الاصول .
و أما بملاحظتها فمقتضى : ( لا تعاد الصلاة إلا من خمسة ) ، و المرسلة المذكورة ، عدم قدح الزيادة و النقص سهوا ، و مقتضى عموم أخبار الزيادة المتقدمة قدح الزيادة عمدا و سهوا . و بينهما تعارض العموم من وجه في الزيادة السهوية ، بناء على اختصاص ( لا تعاد ) بالسهو .
و الظاهر حكومة قوله ( لا تعاد ) على أخبار الزيادة ، لانها كأدلة سائر ما يخل فعله أو تركه بالصلاة ، كالحدث و التكلم و ترك الفاتحة . و قوله : ( لا تعاد ) يفيد أن الاخلال بما دل الدليل على عدم جواز الاخلال به إذا وقع سهوا لا يوجب الاعادة إن كان من حقه أن يوجبها .
