المتعارضان مع وجود المطلق

الاول : فأي الفريقين بين وجود هذا المطلق و عدمه ، و ما المانع من الحكم بالتخيير هنا ؟ كما لو لم يكن مطلق .

فإن حكم المتكافئين إن كان هو التساقط ، حتى أن المقيد المبتلى بمثله بمنزلة العدم فيبقى المطلق سالما ، كان اللازم في صورة عدم وجود المطلق التي حكم فيها بالتخيير هو التساقط و الرجوع إلى الاصل المؤسس فيما لا نص فيه من البراءة و الاحتياط على الخلاف .

و إن كان حكمهما التخيير ، كما هو المشهور نصا و فتوى ، كان اللازم عند تعارض المقيد للمطلق الموجود بمثله الحكم بالتخيير ههنا ، لا تعيين الرجوع إلى المطلق الذي هو بمنزلة تعيين العمل بالخبر المعارض للقيد .

قلت :أما لو قلنا بأن المتعارضين مع وجود المطلق متكافئين ، لان موافقة أحدهما للمطلق الموجود مرجح له فيؤخذ به و يطرح الاخر ، فلا إشكال في الحكم و في خروج مورده عن محل الكلام .

و إن قلنا : إنهما متكافئان ، و المطلق مرجح ، لا مرجح ، نظرا إلى كون أصالة عدم التقييد تعبديا ، لا من باب الظهور النوعي ، فوجه عدم شمول أخبار التخيير لهذا القسم من المتكافئين دعوى ظهور اختصاص تلك الاخبار بصورة عدم وجود الدليل الشرعي في تلك الواقعة و أنها مسوقة لبيان عدم جواز طرح قول الشارع في تلك الواقعة و الرجوع إلى الاصول العقلية و النقلية المقررة لحكم صورة فقدان