تحيّل جريان قاعدة الاشتغال في المسألة، و دفعه

البراءة في المسألة المتقدمة ، لفقد الخطاب التفصيلي المتعلق بالامر المجمل في تلك المسألة و وجوده هنا ، فيجب الاحتياط بالجمع بين محتملات الواجب المجمل ، كما هو الشأن في كل خطاب تعلق بأمر مجمل . و لذا فرعوا على القول بوضع الالفاظ للصحيح ، كما هو المشهور ، وجوب الاحتياط في أجزاء العبادات و عدم جواز إجراء أصل البراءة فيها .

و فيه : ان وجوب الاحتياط في المحتمل المردد بين الاقل و الاكثر ممنوع ، لان المتيقن من مدلول هذا الخطاب وجوب الاقل بالوجوب المردد بين النفسي و المقدمي ، فلا محيص عن الاتيان به ، لان تركه مستلزم للعقاب . و اما وجوب الاكثر فلم يعلم من هذا الخطاب فيبقى مشكوكا ، فسيجئ فيه ما مر من الدليل العقلي و النقلي .

و الحاصل : أن مناط وجوب الاحتياط عدم جريان أدلة البراءة في واحد معين من المحتملين ، لمعارضته بجريانها في المحتمل الاخر حتى يخرج المسألة بذلك عن مورد البراءة و يجب الاحتياط فيها ، لاجل تردد الواجب المستحق على تركه العقاب بين أمرين لا معين لاحدهما ، من فرق في ذلك بين وجود خطاب تفصيلي في المسألة متعلق بالمجمل و بين وجود خطاب مردد بين خطابين .

و إذا فقد المناط المذكور و أمكن البراءة في واحد معين لم يجب الاحتياط من فرق في ذلك بين الخطاب التفصيلي و غيره .