و هن العموم يلزوم کثرة الإضمار و الجواب عنه
على هذه الامور بقول مطلق ، فإن الخطأ و النسيان الصادرين من ترك التحفظ لا يقبح المؤاخذة عليهما ، و كذا المؤاخذة على ما لا يعلمون من إمكان الاحتياط ، و كذا التكليف الشاق الناشي عن اختيار المكلف .
و المراد بما لا يطاق في الرواية هو ما لا يتحمل في العادة ، لا ما لا يقدر عليه أصلا ، كالطير ان في الهواء .و أما في الاية فلا يبعد أن يراد به العذاب و العقوبة .فمعني ( لا تحملنا ما لا طاقة لنا به ) : لا تورد علينا ما لا نطيقه من العقوبة .و بالجملة فتأييد إرادة رفع جميع الاثار بلزوم الاشكال على تقدير الاختصاص برفع المؤاخذة ضعيف جدا .
و أضعف منه: وهن إرادة العموم بلزوم كثرة الاضمار ، و هو كما ترى ، و إن ذكره بعض الفحول .و لعله أراد بذلك أن المتيقن رفع المؤاخذة ، و رفع ما عداه يحتاج إلى دليل .و فيه : أنه إنما يحسن الرجوع إليه بعد الاعتراف بإجمال الرواية ، لا لاثبات ظهورها في رفع المؤاخذة ،
إلا ان يراد إثبات ظهورها ، من حيث أن حملها على خصوص المؤاخذة يوجب عدم التخصيص في عموم الادلة المثبتة لآثار تلك الامور و حملها على العموم يوجب التخصيص فيها .فعموم تلك الادلة مبين لتلك الرواية ، فإن المخصص إذا كان مجملا من جهة تردده بين ما
