الموضوع الثاني الشکّ في المکلّف به

و فيه مطالب:

المطلب الاول اشتباه الحرام بغير الواجب

المسألة الاولي: الاشتباه من جهة اشتباه الموضوع، و فيه مقامان

المطلب الاول دوران الامر بين الحرام و غير الواجب و مسائله أربع :

المسألةالاولى لو علم التحريم و شك في الحرام من جهة اشتباه الموضوع الخارجي و إنما قدمنا الشبهة الموضوعية هنا ، لاشتهار عنوانها في كلام العلماء ، بخلاف عنوان الشبهة الحكمية .

ثم الحرام المشتبه بغيره إما مشتبه في أمور محصورة ، كما لو دار الامر بين أمرين أو أمور محصورة ، و يسمى بالشبهة المحصورة ، و إما مشتبه في أمور محصورة .