دعوي وجوب الالتزام بحکم الله تعالي و الجواب عنها

دعوي أن الحکم بالإباحة طرح لحکم الله الواقعي و الجواب عنها

الحرمة . و ليس العلم بجنس التكليف المردد بين نوعي الوجوب و الحرمة ، كالعلم بنوع التكليف المتعلق بأمر مردد ، حتى يقال : إن التكليف في المقام معلوم إجمالا .

و أما دعوى وجوب إلالتزام بحكم الله تعالى ، لعموم دليل وجوب الانقياد للشرع ، ففيها أن المراد بوجوب الالتزام : إن أريد وجوب موافقة حكم الله فهو حاصل فيما نحن فيه ، فإن في الفعل موافقة للوجوب و في الترك موافقة للحرمة ، إذ المفروض عدم توقف الموافقة على قصد الامتثال ، و إن أريد وجوب الانقياد و التدين بحكم الله فهو تابع للعلم بالحكم ، فإن علم تفصيلا وجب التدين به كذلك ، و إن علم إجمالا وجب التدين بثبوته في الواقع .

و لا ينافى ذلك التدين حينئذ الحكم بإباحته ظاهرا ، إذ الحكم الظاهري لا يجوز أن يكون معلوم المخالفة تفصيلا للحكم الواقعي من حيث العمل ، لا من حيث التدين به .

و منه يظهر اندفاع ما يقال من : ( أن الالتزام و إن لم يكن واجبا بأحدهما إلا أن طرحهما و الحكم بالاباحة طرح لحكم الله الواقعي و هو محرم ، و عليه يبنى عدم جواز إحداث القول إذا اختلفت الامة على القولين يعلم دخول الامام عليه السلام في أحدهما ) .