المسألة خلافيّة و الأقوي البراءة

لكن الانصاف : أن الاستصحاب لا يفيد الظن خصوصا في المقام ، كما سيجئ إن شاء الله تعالى ، في محله و لا إمارة غيره يفيد الظن .

فالاعتراض على مثل هؤلاء إنما هو منع حصول الظن و منع اعتباره على تقدير الحصول .و لا دخل لا كمال الدين و عدمه ، و لا للحسن و القبح العقليين في هذا المنع .

و كيف كان فيظهر من المعارج القول بالاحتياط في المقام عن جماعة حيث قال : ( الاحتياط لازم .و صار آخرون إلى لزومه و فصل آخرون ) ، انتهى .و حكى عن المعالم نسبته إلى جماعة .

فالظاهر أن المسألة خلا فية ، لكن لم يعرف القائل به بعينه . و إن كان يظهر من الشيخ و السيدين ، رحمهم الله ، التمسك به أحيانا ، لكن يعلم مذهبهم من أكثر المسائل .

و الاقوى فيه جريان أصالة البراءة للادلة الاربعة المتقدمة مضافا إلى الاجماع المركب .