تقرير التوهّم بوجه آخر و الجواب عنه أيضاً

المضار الدنيوية ، فوجوب دفعه عقلا لو سلم - كما تقدم من الشيخ و جماعة - لم يسلم وجوبه شرعا ، لان الشارع صرح بحليته ما لم يعلم حرمته ، فلا عقاب عليه ، كيف و قد يحكم الشرع بجواز ارتكاب الضرر القطعي الغير المتعلق بأمر المعاد ، كما هو المفروض في الضرر المحتمل في المقام .

فإن قيل : نختار أولا ، احتمال الضرر المتعلق بأمور الآخرة ، و العقل لا يدفع ترتبه من دون بيان ، لاحتمال المصلحة في عدم البيان و و كول الامر إلى ما يقتضيه العقل . كما صرح في العدة في جواب ما ذكره القائلون بأصالة الاباحة ، من أنه لو كان هناك في الفعل مضرة آجله لبينها .

و ثانيا ، المضرة الدنيوية ، فليكفر ثابت شرعا ، لقوله تعالى : ( و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) ، كما استدل به الشيخ أيضا في العدة على دفع أصالة الاباحة . و هذا الدليل و مثله رافع للحلية الثابتة بقولهم عليهم السلام : ( كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام )