الموضوع الأوّل الشکّ في نفس التکليف، و فيه مطالب: متعلّق التکليف المشکوک إمّا فعل کلّي أو فعل جزئي
أما المقام الاول و هو حكم الشك في الحكم الواقعي من دون ملاحظة الحالة السابقة فيقع الكلام فيه في موضعين ، لان الشك إما في نفس التكليف ، و هو النوع الخاص من الالزام و إن علم جنسه ، كالتكليف المردد بين الوجوب و التحريم .
و إما في متعلق التكليف مع العلم بنفسه ، كما إذا علم وجوب شيء و شك بين تعلقه بالظهر و الجمعة ، أو علم وجوب فائتة و تردد بين الظهر و المغرب .
[ الموضع الاول ] و هو الشك في نفس التكليف يقع الكلام فيه في مطالب ، لان التكليف المشكوك فيه إما تحريم مشتبه بغير الوجوب ، و إما وجوب مشتبه بغير التحريم ، و إما تحريم مشتبه بالوجوب ، لان التكليف المشكوك فيه إما إيجاب مشتبه بغيره و إما تحريم كذلك ، ص ، و صور الاشتباه كثيرة .
