المسألة الثالثة: الشکّ في الجزئيّة من جهة تعارض النصَين

مقتضي إطلاق أکثر الأصحاب ثبوت التخيير

موضوع المسألة

المسألة الثالثة فيما إذا تعارض نصان متكافئان في جزئية شيء لشيء و عدمها كأن يدل أحدهما على جزئية السورة و الاخر على عدمها . و مقتضى إطلاق أكثر الاصحاب القول بالخيير بعد التكافؤ ثبوت التخيير هنا .

لكن ينبغي أن يحمل هذا الحكم منهم على ما إذا لم يكن هناك إطلاق يقتضي أصالة عدم تقييده عدم جزئية المشكوك ، كان يكون هنا إطلاق معتبر للامر بالصلاة بقول مطلق . و إلا فالمرجع بعد التكافؤ إلى هذا المطلق ، لسلامته عن المقيد بعد ابتلاء ما يصلح لتقييده بمعارض مكافئ .

و هذا الفرض خارج عن موضوع المسألة ، لانها كأمثالها من مسائل هذه المقصد مفروضة فيما إذا لم يكن هناك دليل اجتهادي سليم عن المعارض متكفلا لحكم المسألة حتى تكون موردا للاصول العلمية .