المطلب الأوّل: الشبهة التحريميّة، و فيه مسائل:المسألة الاولي: الشبهة التحريميّة من جهة فقدان النصّ
قولان في المسألة
الأوليما لا نص فيه المسألة الاولى ما لا نص فيه و قد اختلف فيه على ما يرجع إلى قولين : أحدهما إباحة الفعل شرعا و عدم وجوب الاحتياط بالترك .
و الثاني وجوب الترك و يعبر عن الاحتياط .
و الاول منسوب إلى المجتهدين .
و الثاني إلى معظم الاخباريين .
و ربما نسب إليهم أقوال أربعة : التحريم ظاهرا ، و التحريم واقعا ، و التوقف ، و الاحتياط .
و لا يبعد أن يكون تغايرها باعتبار العنوان .
و يحتمل الفرق بينها و بين بعضها من وجه أخر تأتي بعد ذكر أدلة الاخباريين .
