عدم الحاجة إلي استصحاب صحّة الأجزاء السابقة

لذلك الكل لم يقدح ذلك في اتصاف الخل بالصحة في مرتبة جزئيته .

فإذا كان عدم حصول الكل يقينا لعدم حصول تمام ما يعتبر في الكل قادح في صحة الجزء ، فكيف إذا شك في حصول الكل من جهة الشك في انضمام تمام ما يعتبر ، كما فيما نحن فيه . فإن الشك في صحة الصلاة بعد تحقق الزيادة المذكورة من جهة الشك في انضمام تمام ما يعتبر إلى الاجزاء ، لعدم كون عدم الزيادة شرطا و عدم انضمامه ، لكون عدم الزيادة أحد الشرائط المعتبرة و لم يتحقق فلا يتحقق الكل . و من المعلوم أن هذا الشك لا ينافي القطع بصحة الاجزاء السابقة ، فإستصحاب صحة تلك الاجزاء محتاج إليه ، لانا نقطع ببقاء صحتها ، لكنه لا يجدي في صحة الصلاة بمعنى إستجماعها لما عداها من الاجزاء و الشرائط الباقية .

الاول : فعلى ما ذكرته فلا يفرض البطلان للاجزاء السابقة أبدا ، بل هي باقية على الصحة بالمعني المذكور إلى أبد الدهر و إن وقع بعدها ما وقع من الموانع من أن من الشائع في النصوص و الفتاوى إطلاق المبطل و الناقض على مثل الحدث و غيره من قواطع الصلاة .