حکومة أخبار البراءة علي استصحاب الاشتغال أيضاً
استدلال صاحب الفصول بأخبار البراءة علي نفي الحکم الوضعي
أقسام الشك في التكليف .
و مما ذكرنا يظهر حكومة هذه الاخبار على استصحاب الاشتغال على تقدير القول بالاصل المثبت أيضا ، كما اشرنا إليه سابقا ، لانه إذا أخبر الشارع بعدم المؤاخذة على ترك الاكثر الذي حجب العلم بوجوبه كان المستصحب ، و هو الاشتغال المعلوم سابقا ، متيقن إلا بالنسبة إلى الاقل و قد ارتفع بإتيانه . و احتمال بقاء الاشتغال حينئذ من جهة الاكثر ملقى بحكم هذه الاخبار .
و بالجملة ، فما ذكره من حكومة أدلة الاشتغال على هذه الاخبار ضعيف جدا ، نظرا إلى ما تقدم .
و أضعف من ذلك أنه ، رحمه الله ، عدل ، من أجل هذه الحكومة التي زعمها لادلة الاحتياط على هذه الاخبار ، عن الاستدلال بها لمذهب المشهور من حيث نفي الحكم التكليفي إلى التمسك بها في نفي الحكم الوضعي ، أعني جزئية الشيء المشكوك أو شرطيته ، و زعم أن ماهية المأمور به تبين ظاهرا كونها للاقل بضميمة نفي جزئية المشكوك ويحكم بذلك على أصالة الاشتغال .
