الثالث: وجوب کلًّ من المحتملات عقليّ لا شرعي

الثالث إن الظاهر أن وجوب كل من المحتملات عقلي لا شرعي ، لان الحاكم بوجوبه ليس إلا العقل من باب وجوب دفع العقاب المحتمل على تقدير ترك أحد المحتملين ، حتى أنه لو قلنا بدلالة أخبار الاحتياط أو الخبر المتقدم في الفائتة على وجوب ذلك كان وجوبه من باب الارشاد . و قد تقدم الكلام من ذلك من فروع للاحتياط في الشك في التكليف .

و أما إثبات وجوب التكرار شرعا في ما نحن فيه بالاستصحاب و حرمة نقض اليقين بغير اليقين شرعا فقد تقدم في المسألة الاولى عدم دلالة الاستصحاب على ذلك إلا بناء على أن المتسصحب يترتب عليه الامور الاتفاقية المقارنة معه . و قد تقدم إجمالا ضعفه