الکلام في موارد:الأول: هل يجوز ارتکاب جميع المشتبهات في غير المحصور؟
التحقيق عدم جواز ارتکاب الکلّ
الاول
في أنه هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات في المحصور بحيث يلزم العلم التفصيلي أم يجب إبقاء مقدار الحرام ؟ ظاهر إطلاق القول بعدم وجوب الاجتناب هو الاول ، لكن يحتمل أن يكون مرادهم عدم وجوب الاحتياط فيه في مقابلة الشبهة المحصورة التي قالوا فيها بوجوب الاجتناب . و هذا بعيد عن سياق كلامهم .
فحينئذ لا يعم معقد إجماعهم بحكم ارتكاب الكل ، إلا أن الاخبار لو عمت المقام دلت على الجواز . و أما الوجه الخامس فالظاهر دلالته على جواز الارتكاب ، لكن مع عدم العزم على ذلك من أول الامر . و أما معه فالظاهر صدق المعصية عند مصادفة الحرام فيستحق العقاب .
فالأَقوى في المسألة عدم جوز الارتكاب إذا قصد ذلك من أول الامر ، فإن قصده المخالفة و المعصية ، فيستحق العقاب بمصادفة الحرام .
و التحقيق: عدم جواز ارتكاب الكل ، لاستلزامه طرح الدليل الواقعي الدال على وجوب الاجتناب عن المحرم الواقعي ، كالخمر في قوله : ( اجتنب عن الخمر ) ، لان هذا التكليف لا يسقط من المكلف مع علمه بوجود الخمر بين المشبهات . غاية ما ثبت في المحصور
