أدلّة القول بجواز ارتکاب ما عدا مقدار الحرام:

1 ـ ما دلّ علي حلّ ما لم يعلم حرمته و المناقشة فيه

احتج من جوز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام و منع عنه بوجهين: الاول : الاخبار الدالة على حل ما لم يعلم حرمته التي تقدم بعضها .

و إنما منع من ارتكاب مقدار الحرام إما لاستلزامه لعلم بارتكاب الحرام و هو حرام ، و إما لما ذكره بعضهم من أن ارتكاب مجموع المشتبهين حرام لاشتماله على الحرام .

قال في توضيح ذلك : ( إن الشارع منع عن استعمال الحرام المعلوم و جوز استعمال ما لم يعلم حرمته و المجموع من حيث المجموع معلوم الحرمة و لو باعتبار جزئه و كذا كل منهما بشرط الاجتماع مع الاخر فيجب اجتنابه ، و كل منهما بشرط الانفراد مجهول الحرمة فيكون حلالا ) .

و الجواب عن ذلك أن أخبار المتقدمة على ما عرفت إما أن لا تشمل شيئا من المشتبهين و إما أن تشملهما جميعا .

و ما ذكر من الوجهين لعدم جواز ارتكاب الاخير بعد ارتكاب الاول فغير صالح للمنع .

أما ( الاول ) ، فلانه إن أريد أن مجرد تحصيل العلم بارتكاب الحرام