عدم صحّة قياس ما نحن فيه بصورة تعارض الخبرين
توضيح الاندفاع : أن المحرم ، و هو الطرح في مقام العمل ، متحقق .
و الواجب في مقام التدين الالتزام بحكم الله على ما هو عليه في الواقع .
و هو أيضا متحقق ، فلم يبق إلا وجوب تعبد المكلف و تدينه و إلتزامه بما يحتمل الموافقة للحكم الواقعي ، و هذا مما لا دليل على وجوبه أصلا .
و الحاصل : ان الواجب شرعا هو الالتزام و التدين بما علم أنه حكم الله الواقعي ، و وجوب الالتزام بخصوص الوجوب بعينه أو الحرمة بعينها من اللوازم العقلية للعلم العادي التفصيلي يحصل من ضم صغرى معلومة تفصيلا إلى تلك الكبرى ، فلا يعقل وجوده مع انتفائه ، و ليس حكما شرعيا ثابتا في الواقع حتى يجب مراعاته و لو مع الجهل التفصيلي .
و من هنا يبطل قياس ما نحن فيه ، بصورة تعارض الخبرين الجامعين لشرائط الحجية الدال أحدهما على الامر و الاخر على النهي ، كما هو مورد بعض الاخبار الواردة في تعارض الخبرين .
و لا يمكن أن يقال : إن المستفاد منه بتنقيح المناط هو وجوب الخذ بأحد الحكمين و إن لم يكن على كل واحد منهما دليل معتبر معارض بدليل آخر .
فإنه يمكن أن يقال : إن الوجه في حكم الشارع هناك بالاخذ
