الفصل السابع : في احکام الوجود السلبيه
وشيء من هذه الأجوبة لفسادها لا يغني طائلا والحقّ في الجواب ما تقدّم من أنّ القاعدة إنّما تجري في ثبوت شيء لشيء لا في ثبوت الشيء وبعبارة أخرى، مجرى القاعدة هو الهلية المركّبة دون الهلية البسيطة كما في ما نحن فيه.
فصل 7 ـ في أحكام الوجود السلبية (منها) .نّ الوجود لا غير له وذلك لأنّ انحصار الأصالة في حقيقته يستلزم بطلان كلّ ما يفرض غيراً له أجنبياً عنه، بطلاناً ذاتياً. (ومنها) أنّه لا ثاني له لأنّ أصالة حقيقته الواحدة وبطلان كلّ ما يفرض غيراً له ينفي عنه كلّ خليط داخل فيه أو منضمّ إليه فهو صرف في نفسه وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرّر فكلّ ما فرض له ثانياً عاد أوّلا وإلاّ امتاز عنه بشيء غيره داخل فيه أو خارج عنه والمفروض انتفاؤه (هف).
(
ومنها) أنّه ليس جوهرض ولا عرضاً، أمّا أنّه ليس جوهراً فلأنّ الجوهر ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في الموضوع والوجود ليس من سنخ الماهية. وأمّا أنّه ليس بعرض فلأنّ العرض متقوّم الوجود بالموضوع والوجود متقوّم بنفس ذاته وكلّ شيء متقوّم ب.
(ومنها) أنّه ليس جزء لشيء لأنّ الجزئ الآخر المفروض غيره والوجود لا غير له. وما قيل: إّ كلّ ممكن زوج تركيبي من ماهية ووجود، فاعتبار عقلي ناظر إلى الملازمة بين الوجود الإمكاني والماهية لا أنّه تركيب من جزئين أصيلين.
