الفضولي إذا انضمّ إليه إذن المالك
1 ،انتهى.
أقول:و الأولى أن يقال
2 :إذا انضمّ إليه إذن متولّي الملك،كما لا يخفى.
و في جامع المقاصد:أنّ عليه إجماع فقهاء الإمامية،و الأخبار المتواترة عن الأئمة الهداة عليهم السلام
3 .
و في المسالك:أطبق عليه علماؤنا،و لا نعلم فيه مخالفاً
4 .
و عن المفاتيح:أنّه لا خلاف فيه
5 .
و في الرياض:أنّه
6 استفاض نقل الإجماع عليه
7 .
و قد تأيّدت دعوى هؤلاء بالشهرة المحقّقة بين الشيخ و مَن تأخّر عنه.
و يدلّ عليه قبل الإجماع،مضافاً إلى لزوم الحرج العظيم في الاجتناب عن هذه الأموال،بل اختلال النظام،و إلى الروايات المتقدّمة
8 لأخذ الجوائز من السلطان،خصوصاً الجوائز العظام التي لا يحتمل عادة أن تكون من غير الخراج،و كان الإمام عليه السلام يأبى عن
