مسألة [أحكام المقبوض بالعقد الفاسد]1

[الأوّل ]ضمان المقبوض بالعقد الفاسد2

لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه،و كان مضموناً عليه. أمّا عدم الملك؛ فلأنه مقتضى فرض الفساد.

و أمّا الضمان بمعنى كون تلفه عليه و هو أحد الأُمور³ المتفرّعة على القبض بالعقد الفاسد فهو المعروف،و ادّعى الشيخ في باب الرهن ⁴ ،و في موضع من البيع:الإجماع عليه صريحاً⁵ ،و تبعه في ذلك ⁶ فقيه عصره في شرح القواعد⁷ .

و في السرائر:أنّ البيع الفاسد يجري عند المحصّلين مجرى الغصب في الضمان ⁸ ،و في موضعٍ آخر نسبه إلى أصحابنا(9).

(1)العنوان منّا.

(2)العنوان منّا (3)كذا في« ف» و مصحّحة« خ» و« ص»،و في سائر النسخ:أُمور.

(4)المبسوط 2:204.

(5)نفس المصدر 2:150.

(6)في« ف»:على ذلك.

(7)هو الشيخ الكبير كاشف الغطاء في شرح القواعد(مخطوط):52.

(8)و(9)السرائر 2:285 و 326.