و أمّا« بعت»،فلم ينقل إلّا من الجامع
1 ،مع أنّ المحكيّ عن جماعة من أهل اللغة:اشتراكه بين البيع و الشراء
2 ،و لعلّ الإشكال فيه كإشكال« اشتريت» في الإيجاب.
و اعلم أنّ المحكيّ عن نهاية الإحكام و المسالك:أنّ الأصل في القبول« قبلت»،و غيره بدل؛ لأنّ القبول على الحقيقة ممّا لا يمكن به الابتداء
3 ،و الابتداء بنحو« اشتريت» و« ابتعت» ممكن،و سيأتي توضيح ذلك في اشتراط تقديم الإيجاب
4 .
ثمّ إنّ في انعقاد القبول بلفظ الإمضاء و الإجازة و الإنفاذ و شبهها،وجهين.
« فرع»
لو أوقعا العقد بالألفاظ المشتركة بين الإيجاب و القبول،ثمّ اختلفا في تعيين الموجب و القابل إمّا بناءً على جواز تقديم القبول،و إمّا من جهة اختلافهما في المتقدّم فلا يبعد الحكم بالتحالف،ثمّ عدم ترتّب الآثار المختصّة بكلٍّ من البيع و الاشتراء على واحدٍ منهما.
