تبیان، دستیار زندگی

و كذا إن وقع على وجه الرضا الناشئ عن بناء كلٍّ منهما على ملكية الآخر اعتقاداً أو تشريعاً كما في كلّ قبض وقع على هذا الوجه ؛ لأنّ حيثيّة كون القابض مالكاً مستحقّاً لما يقبضه ¹ جهة تقييدية مأخوذة في الرضا ينتفي بانتفائها في الواقع،كما في نظائره.

و هذان الوجهان ممّا لا إشكال فيه ² في حرمة التصرّف في العوضين،كما أنّه لا إشكال في الجواز إذا أعرضا عن أثر العقد و تقابضا بقصد إنشاء التمليك ليكون معاطاة صحيحة عقيب عقد فاسد.

و أمّا إن وقع ³ الرضا بالتصرّف بعد العقد من دون ابتنائه على استحقاقه بالعقد السابق و لا قصدٍ لإنشاء التمليك ⁴ ،بل وقع مقارناً لاعتقاد⁵ الملكية الحاصلة،بحيث لولاها لكان الرضا أيضاً موجوداً ،و كان المقصود الأصلي من المعاملة التصرّف،و أوقعا العقد الفاسد وسيلةً له و يكشف عنه أنّه لو سئل كلّ منهما عن رضاه ⁶ بتصرّف صاحبه على تقدير عدم التمليك،أو بعد تنبيهه على عدم حصول الملك كان راضياً

فإدخال هذا في المعاطاة يتوقّف على أمرين

(1)في« ف»:لما يستحقّه.

(2)كلمة« فيه» من« ش» فقط.

(3)في« ف»:أن يقع.

(4)كذا في« ف» و« ش»،و في غيرهما:تمليك.

(5)في« ف»:لاعتقاده.

(6)كذا في« ف» و« ص»،و في غيرهما:من رضاه.