من الصيغة»
1 يدلّ على وجود الخلاف المعتدّ به في المسألة،و لو كان المخالف شاذّا لعبّر بالمشهور،و كذلك نسبته في المختلف إلى الأكثر
2 ،و في التحرير:أنّ الأقوى أنّ المعاطاة غير لازمة
3 .
عدم كشف هذا الإجماع عن رأي المعصوم على فرض حصوله
ثمّ لو فرضنا الاتّفاق من العلماء على عدم لزومها مع ذهاب كثيرهم أو أكثرهم إلى أنّها ليست مملّكة،و إنّما تفيد الإباحة لم يكن هذا الاتّفاق كاشفاً؛ إذ القول باللزوم فرع الملكيّة،و لم يقل بها إلّا بعض من تأخّر عن المحقّق الثاني
4 تبعاً له،و هذا ممّا يوهن حصول القطع بل الظنّ من الاتّفاق المذكور؛ لأنّ قول الأكثر بعدم اللزوم سالبة بانتفاء
5 الموضوع.
نعم،يمكن أن يقال بعد ثبوت الاتّفاق المذكور-:إنّ أصحابنا بين قائلٍ بالملك الجائز،و بين قائلٍ بعدم الملك رأساً،فالقول بالملك اللازم قولٌ ثالث،فتأمّل.
و كيف كان،فتحصيل الإجماع على وجه استكشاف قول الإمام عن قول غيره من العلماء كما هو طريق
6 المتأخّرين مشكل؛
