في عدّ هذا من الأقوال في المعاطاة تأمّل
3 .
و الملك الغير اللازم، ذهب إليه المحقّق الثاني،و نسبه إلى كلّ من قال بالإباحة
4 .
و في النسبة ما عرفت
5 .
و عدم الملك مع إباحة جميع التصرّفات حتى المتوقّفة على الملك، كما هو ظاهر عبائر كثير
6 ،بل ذكر في المسالك:أنّ كلّ من قال بالإباحة يسوّغ جميع التصرّفات
7 .
و إباحة ما لا يتوقّف على الملك، و هو الظاهر من الكلام المتقدّم عن حواشي الشهيد على القواعد
8 ،و هو المناسب لما حكيناه عن الشيخ في إهداء الجارية من دون إيجاب و قبول
1 .
و القول بعدم إباحة التصرّف مطلقاً،نسب إلى ظاهر النهاية
2 ،لكن ثبت رجوعه عنه في غيرها
3 .
و المشهور بين علمائنا:عدم ثبوت الملك بالمعاطاة و إن قصد
