أحداً
1 ،و لا يعلمه أصحابي،يناظره في ذلك غيري
2 .
.الخبر»
3 .
و الظاهر أنّ عموم الأُمور إضافيٌّ بالنسبة إلى ما لا يقدح في رئاسته ممّا يتعلّق بالسياسة،و لا يخفى أنّ الخروج إلى الكفّار و دعاءَهم إلى الإسلام من أعظم تلك الأُمور،بل لا أعظم منه.
و في سند الرواية جماعة تخرجها عن حدّ الاعتبار،إلّا أنّ اعتماد القمّيين عليها و روايتهم لها،مع ما عُرِف من حالهم لمن تتبّعها من أنّهم لا يخرّجون
4 في كتبهم رواية في راويها
5 ضعف إلّا بعد احتفافها بما يوجب الاعتماد عليها،جابر لضعفها في الجملة.
مضافاً إلى ما اشتهر من حضور أبي محمد الحسن عليه السلام في بعض الغزوات
6 ،و دخول بعض خواصّ أمير المؤمنين عليه السلام من الصحابة كعمّار في أمرهم
7 .
