تبیان، دستیار زندگی

الخامس

الظاهر أنّه لا يعتبر في حِلّ الخراج المأخوذ أن يكون المأخوذ منه ممّن يعتقد استحقاق الآخذ للأخذ، فلا فرق حينئذٍ بين المؤمن و المخالف و الكافر؛ لإطلاق بعض الأخبار المتقدّمة¹ و اختصاص بعضها الآخر بالمؤمن،كما في روايتي الحذّاء و إسحاق بن عمّار² و بعض روايات قبالة الأراضي الخراجيّة³ .

و لم يستبعد بعضٌ ⁴ اختصاص الحكم بالمأخوذ من معتقد استحقاق الآخذ،مع اعترافه بأنّ ظاهر الأصحاب التعميم،و كأنّه أدخل هذه المسألة يعني مسألة حِلّ الخراج و المقاسمة في القاعدة المعروفة،من:إلزام الناس بما ألزموا به أنفسهم،و وجوب المضيّ معهم في أحكامهم ⁵ ،

(1)في الصفحة 204 و ما بعدها.

(2)تقدّمتا في الصفحة 204 و 207،و لكن ليس في رواية إسحاق ما يدلّ على الاختصاص،فراجع.

(3)الوسائل 13:214،الباب 18 من أبواب أحكام المزارعة،الحديث 4.

(4)هو الفاضل القطيفي في رسالة السراج الوهّاج(المطبوعة ضمن الخراجيّات):124 125.

(5)هذه القاعدة مستفادة من روايات عديدة،اُنظر الوسائل 15:320،الباب 30 من أبواب مقدّمات الطلاق،و 17:485،الباب 4 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد،الحديث 5.