تبیان، دستیار زندگی

[المسألة]الثانية

جوائز السلطان و عمّاله، بل مطلق المال المأخوذ منهم مجّاناً أو عوضاً،لا يخلو عن أحوال:

لأنّه إمّا أن لا يعلم أنّ ¹ في جملة أموال هذا الظالم مال محرّم يصلح لكون المأخوذ هو² من ذلك المال،و إمّا أن يعلم.

و على الثاني:فإمّا أن لا يعلم أنّ ذلك المحرّم أو شيئاً منه هو³ داخل في المأخوذ،و إمّا أن يعلم ذلك.

و على الثاني:فإمّا أن يعلم تفصيلاً،و إمّا أن يعلم إجمالاً، فالصور أربع:

أمّا الاُولى،أن لا يعلم بأن للجائر مال حرام يحتمل كون الجائزة منها فلا إشكال فيها في جواز الأخذ و حلّية التصرّف؛ للأصل و الإجماع و الأخبار الآتية،لكن ربما يوهم بعض الأخبار أنّه يشترط في حلّ مال الجائر ثبوت مال حلال له،مثل ما عن

(1)لم ترد« أنّ» في« ش».

(2)شطب على« هو» في« ف» و« ن».

(3)شطب على« هو» في« ن».