الضامن في هذه المدّة،فلو تلفت كان له قيمتها من حين التلف،أو أعلى القيم إليه،أو يوم الغصب،على الخلاف.
و الحاصل:أنّ قبل دفع القيمة يكون العين الموجودة في عهدة الضامن،فلا عبرة بيوم التعذّر،و الحكم بكون يوم التعذّر بمنزلة يوم التلف مع الحكم بضمان الأُجرة و النماء إلى دفع البدل و إن تراخي عن التعذّر،ممّا لا يجتمعان ظاهراً،فمقتضى القاعدة ضمان الارتفاع إلى يوم دفع البدل،نظير دفع القيمة عن المثل المتعذّر في المثليّ.
إذا ارتفع التعذر وجب رد العين
ثمّ إنّه لا إشكال في أنّه إذا ارتفع تعذّر ردّ العين و صار ممكناً،وجب ردّها إلى مالكها
1 كما صرّح به في جامع المقاصد
2 فوراً،و إن كان في إحضارها
3 مؤونة،كما كان قبل التعذّر؛ لعموم« على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي»
4 ،و دفع البدل لأجل الحيلولة إنّما أفاد خروج الغاصب عن الضمان،بمعنى أنّه لو تلف لم يكن عليه قيمته بعد ذلك،و استلزم
5 ذلك على ما اخترناه
6 عدم
7 ضمان المنافع و النماء المنفصل و المتّصل بعد دفع الغرامة.
