العقود،لازمة كانت أو جائزة
1 .
و عن تمهيد القواعد:دعوى الإجماع عليه
2 ،و ظاهر المسالك في مسألة اشتراط التنجيز في الوقف-:الاتّفاق عليه
3 .
و الظاهر عدم الخلاف فيه كما اعترف به غير واحد
4 ،و إن لم يتعرّض الأكثر في هذا المقام.
و يدلّ عليه:فحوى فتاويهم و معاقد الإجماعات في اشتراط التنجيز في الوكالة،مع كونه من العقود الجائزة التي يكفي فيها كلّ ما دلّ على الإذن،حتى أنّ العلّامة ادّعى الإجماع على ما حكي عنه على عدم صحّة
5 أن يقول الموكّل:« أنت وكيلي في يوم الجمعة أن تبيع عبدي»
6 ،و على صحّة
7 قوله:« أنت وكيلي،و لا تبع عبدي إلّا في يوم
