مقام الإنشاء:« أنا راضٍ بما تعطيني و قابلٌ لما تمنحني» فهو متناول،قدّم إنشاءه أو أخّر
1 ،فعلى هذا يصحّ تقديم القبول و لو بلفظ« قبلت» و« رضيت» إن لم يقم إجماع على خلافه
2 ،انتهى.
و وجه الفساد:ما عرفت سابقاً
3 من أنّ الرضا بما يصدر من الموجب في المستقبل من نقل ماله بإزاء مال صاحبه،ليس فيه إنشاء نقل من القابل في الحال،بل هو رضا منه بالانتقال في الاستقبال،و ليس المراد أنّ أصل الرضا بشي ءٍ تابعٌ لتحقّقه في الخارج أو لأصل الرضا به
4 حتى يحتاج إلى توضيحه بما ذكره من المثال،بل المراد الرضا الذي يعدّ قبولاً و
5 ركناً في العقد.
و ممّا ذكرنا يظهر الوجه في المنع عن تقديم
6 القبول بلفظ الأمر،كما لو قال:« بعني هذا بدرهم» فقال:« بعتك» ؛ لأنّ غاية الأمر دلالة طلب المعاوضة على الرضا بها،لكن لم يتحقّق بمجرّد الرضا بالمعاوضة المستقبلة نقل في الحال للدرهم إلى البائع،كما لا يخفى.
