في شي ء
1 ،انتهى
2 .
أقول:المفروض أنّ الصيغة الفاقدة لبعض الشرائط لا تتضمّن إلّا إنشاءً واحداً هو التمليك،و من المعلوم أنّ هذا المقدار لا يوجب بقاء الإذن الحاصل في ضمن التمليك بعد فرض انتفاء التمليك،و الموجود بعده إن كان إنشاءً آخر في ضمن التقابض خرج عن محلّ الكلام؛ لأنّ المعاطاة حينئذٍ إنّما تحصل به،لا بالعقد الفاقد للشرائط،مع أنّك عرفت أنّ ظاهر كلام الشهيد و المحقّق الثانيين حصول المعاوضة و المراضاة بنفس الإشارة المفهمة بقصد البيع و بنفس الصيغة الخالية عن الشرائط،لا بالتقابض الحاصل بعدهما.
و منه يعلم:فساد ما ذكره من حصول المعاطاة بتراضٍ جديد بعد العقد غير مبنيّ على صحّة العقد.
ثمّ إنّ ما ذكره من التراضي الجديد بعد العلم بالفساد مع اختصاصه بما إذا علما بالفساد،دون غيره من الصور،مع أنّ كلام الجميع مطلق-
يرد عليه:
أنّ هذا التراضي إن كان تراضياً آخر حادثاً بعد العقد:
فإن كان
1 لا على وجه المعاطاة،بل كلّ منهما رضي بتصرّف الآخر في ماله من دون ملاحظة رضا صاحبه بتصرّفه في ماله،
فهذا ليس من المعاطاة،بل هي إباحة مجّانية من الطرفين تبقى ما دام العلم
