الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلٍّ من القول بالملك و القول بالإباحة
اعلم:أنّ الأصل على القول بالملك اللزوم؛ لما عرفت من الوجوه الثمانية المتقدّمة
1 ،و أمّا على القول بالإباحة فالأصل عدم اللزوم؛ لقاعدة تسلّط الناس على أموالهم،و أصالة سلطنة المالك الثابتة قبل المعاطاة،و هي حاكمة على أصالة بقاء الإباحة الثابتة قبل رجوع المالك لو سلّم جريانها.
إذا عرفت هذا فاعلم:أنّ تلف العوضين ملزم إجماعاً على الظاهر المصرّح به في بعض العبائر
2 أمّا على القول بالإباحة فواضح؛ لأنّ تلفه من مال مالكه و لم يحصل ما يوجب ضمان كلٍّ منهما مال صاحبه،و توهّم جريان قاعدة الضمان باليد هنا مندفعٌ بما سيجي ء
3 .
و أمّا على القول بالملك،فلما عرفت
1 من أصالة اللزوم،و المتيقّن
