تبیان، دستیار زندگی

بلا فصل بعد البيع،فيكون ذلك شبه دخول العمودين في ملك الشخص آناً ما لا يقبل غير العتق؛ فإنّه حينئذٍ يقال بالملك المقدّر آناً ما؛ للجمع بين الأدلّة.

و هذا الوجه مفقود فيما نحن فيه؛ إذ المفروض أنّه لم يدلّ دليل بالخصوص على صحّة هذه الإباحة العامّة،و إثبات صحّته بعموم مثل« الناس مسلّطون على أموالهم»¹ يتوقّف على عدم مخالفة مؤدّاها لقواعد أُخر مثل:توقّف انتقال الثمن إلى الشخص على كون المثمن مالاً له،و توقّف صحّة العتق على الملك،و صحّة الوطء على التحليل بصيغة خاصّة،لا بمجرّد الإذن في مطلق التصرّف.

و لأجل ما ذكرنا صرّح المشهور،بل قيل:لم يوجد خلاف ² ،في أنّه لو دفع إلى غيره مالاً و قال:اشترِ به لنفسك طعاماً من غير قصد الإذن في اقتراض المال قبل الشراء،أو اقتراض الطعام،أو استيفاء الدين منه بعد الشراء لم يصحّ،كما صرّح به في مواضع من القواعد³ ،و علّله في بعضها⁴ بأنّه لا يعقل شراء شي ءٍ لنفسه

(1)عوالي اللآلي 1:222،الحديث 99.

(2)قاله صاحب الجواهر قدّس سرّه،اُنظر الجواهر 23:174.

(3)لم نظفر على التصريح بذلك إلّا في موردٍ واحد،و هو حكم التسليم و القبض،اُنظر القواعد 1:151.

(4)لا يوجد هذا التعليل في المورد المتقدّم،نعم قال في كتاب الرهن:« و لو قال:بعه لنفسك بطل الإذن؛ لأنّه لا يتصوّر أن يبيع ملك غيره لنفسه»،القواعد 1:166.و سيأتي نقل المؤلف لهذا المطلب بعينه من كتب العلّامة لا خصوص القواعد،في الصفحة 386.