تبیان، دستیار زندگی

ثالثها

أن يقصد الأوّل إباحة ماله بعوض، فيقبل الآخر بأخذه إيّاه،فيكون الصادر من الأوّل الإباحة بالعوض،و من الثاني بقبوله لها التمليك،كما لو صرّح بقوله:أبحت لك كذا بدرهم.

رابعها

أن يقصد كلّ منهما الإباحة بإزاء إباحة الآخر ¹ ،فيكون إباحة بإزاء إباحة،أو إباحة بداعي ² إباحة،على ما تقدّم نظيره في الوجه الثاني من إمكان تصوّره على نحو الداعي،و على نحو العوضية.

و كيف كان،فالإشكال في حكم القسمين الأخيرين على فرض قصد المتعاطيين لهما،و منشأ الإشكال: أوّلاً الإشكال في صحّة إباحة³ جميع التصرّفات حتى المتوقّفة على ملكيّة المتصرّف،بأن يقول:أبحت لك كلّ تصرّف،من دون أن يملّكه العين.

و ثانياً الإشكال في صحّة الإباحة بالعوض،الراجعة إلى عقد مركّب من إباحة و تمليك.

فنقول:أمّا إباحة جميع التصرّفات حتى المتوقّفة على الملك،فالظاهر⁴ أنّها⁵ لا تجوز؛ إذ التصرّف الموقوف على الملك لا يسوغ

(1)كذا في« ف»،و في سائر النسخ:« آخر»،و في مصحّحة« ع» و نسخة بدل« ش»:اُخرى.

(2)كذا في« ص»،و في غيرها:لداعي.

(3)لم ترد« إباحة» في« ف».

(4)لم ترد« فالظاهر» في« ف».

(5)كذا في« ش»،و في غيرها:أنّه.