إمضاء المعاملات الفعلية على طبق قصود المتعاطيين
1 ،لكنّ الكلام في قاعدة اللزوم في الملك يشمل
2 العقود أيضاً.
و بالجملة،فلا إشكال في أصالة اللزوم في كلّ عقدٍ شكّ في لزومه شرعاً،و كذا لو شكّ في أنّ الواقع في الخارج هو العقد اللازم أو الجائز،كالصلح من دون عوض،و الهبة.نعم،لو تداعيا احتمل التحالف في الجملة.
ما يدل على اللزوم من الكتاب و السنة و يدلّ على اللزوم مضافاً إلى ما ذكر عموم قوله
3 صلّى اللّه عليه و آله و سلم:« الناس مسلّطون على أموالهم»
4 فإنّ مقتضى السلطنة أن لا يخرج عن ملكيّته
5 بغير اختياره،فجواز تملّكه عنه بالرجوع فيه من دون رضاه منافٍ للسلطنة المطلقة.
فاندفع ما ربما يتوهّم:من أنّ غاية مدلول الرواية سلطنة الشخص على ملكه،و لا نسلّم ملكيّته
6 له بعد رجوع المالك الأصلي.
و لِما
7 ذكرنا تمسّك المحقّق رحمه اللّه في الشرائع على لزوم القرض
