ج) جواز صدور حكم حكومتى ولىّ فقيه جامع شرايط با توجّه به عنصر مصلحت، از اسباب بسيار مهمّ سازگارى فقه با مقتضيات زمان است.
ولىّ فقيه مىتواند در شرايط جديدى كه حكم خاصّ فقهى وجود ندارد، با توجّه به حكم حكومتى، جنبه شرعى واقعه را معيّن كند.
كوتاه سخن آن كه اوّلاً، همه تغييرات اجتماعى بهگونهاى نيست كه پاسخ شرعى نو طلب كند و ثبات دين مانعى در راه تطبيق شريعت ايجاد نمايد; زيرا صرفاً تغيير در قالب و شكل است و حكم ثابت شريعت بر آنها به سهولت تطبيق مىشود.
ثانياً، در مواردى كه تغيير اجتماعى، منتهى به شكلگيرى مناسبات و روابط كاملاً نو و مستحدث مىشود، در فقه اسلامى، اسباب و عناصرى براى پاسخگويى به اين شرايط نوظهور و تطبيق آن با شريعت، پيش بينى شده است.
بنابر اين، ثبات دين بهمعناى عدم امكان انعطاف آن با شرايط متغيّر نيست، بلكه در دين ثابت، عناصر منعطف و همساز با تغييرات، پيش بينى شده است.
1. سكولارها حكومت دينى را با مشكل تطبيق شريعت مواجه مىبينند.
2. استدلال مشهور سكولارها بر نفى حكومت دينى، متّكى بر اثبات ناتوانى فقه در تطبيق با شرايط اجتماعى متغيّر است.
3. روح استدلال سكولارها آن است كه دين، ثابت و روابط اجتماعى، متغيّر است و ثابت بر متغيّر قابل تطبيق نيست. پس دين نمىتواند در جوامع بشرى اجرا شود.
4. واقعيت اين است كه تغييرات اجتماعى از يك سنخ نيستند.
5. تغييرات شكلى و قالبى روابط اجتماعى، مشكلى براى تطبيق شريعت ايجاد نمىكنند.
6. گرچه برخى تغييرات اجتماعى كاملاً نو ظهور است، امّا در شريعت اسلامى براى آنها چارهانديشى شده است.
7. دين، گرچه ثابت است، امّا ابزار انعطاف با شرايط متغيّر، در آن پيش بينى شده است.
1. دليل اوّل سكولارها بر نفى حكومت دينى را تقرير كنيد.
2. دو قسم تغييرات اجتماعى را بهاختصار توضيح دهيد.
3. مشكل تطبيق شريعت در كدام قسم از تحوّلات و تغييرات اجتماعى بيشتر است؟
4. پاسخ به استدلال اوّل سكولارها را بهاختصار ذكر كنيد.
5. چند نمونه از عناصر منعطف كننده فقه اسلامى با شرايط نو را توضيح دهيد.

دليل دوم

دليل پيشين سكولارها به ناتوانى فقه از جنبه حقوقى و تنظيم روابط و مسائل متغيّر اجتماعى نظر داشت و با طرح مشكل تطبيق شريعت، امكان دخالت فقه را در عرصه سياست و اجتماع، مورد ترديد قرار مىداد.
دليل دوم سكولارها از منظرى ديگر به ناتوانى و عدم كارآيى فقه در عرصه سياست و اجتماع مىنگرد و از زاويه ديگر، مرجعيّت دين را انكار مىكند.
اين استدلال متشكّل از مقدّمات زير است:
1. يكى از اهداف اساسى فقه، گرهگشايى از معضِلات اجتماعى و مديريّت جنبههاى مختلف حيات دنيوى انسان است.
اين هدف، در بخشهاى معاملات و غير عباديّات فقه از قبيل ارث و وصيّت و تجارت و حدود و ديات بهطور ملموس قابل درك است.
براى مثال، باب حدود و ديات، براى جلوگيرى از مشكل بزهكارى و علاج مفاسد اجتماعى، و ابواب مختلف تجارت و معاملات، براى تسهيل و تنظيم مشكلات اقتصادى جامعه كارساز است.
2. در دنياى گذشته كه روابط اجتماعى بسيط و ساده و نيازهاى مردم اندك و غير پيچيده بوده است، فقه از عهده تأمين اين اهداف بر مىآمده است و قدرت داشته است كه به سامان بخشى و گرهگشايى از نيازهاى اجتماعى انسان بپردازد.بنابراين، مديريت فقهى، متناسب با جوامعى است كه از فرط سادگى و بساطت، همه مشكلات آن به سرپنجه فقه حلّ و فصل مىشود.
3. امروزه جوامع داراى پيچيدگى خاصّى است و حلّ مشكلات آنها نيازمند مديريّت علمى و برنامهريزى است; ديگر نمىتوان به سرپنجه مديريّت فقهى، مشكلات دنياى امروز را حل كرد.
فقه نمىتواند در همان قد و قامتى كه در دنياى گذشته ظاهر مىشد، در دنياى امروز ظاهر شود و به هدف خويش، يعنى گرهگشايى و مديريّت جنبههاى مختلف اجتماعى، نائل گردد.زيرا فقه، اساساً فنّ برنامهريزى نيست، بلكه فنّ بيان احكام است.فقه، تنها قادر به حلّ مشكلات حقوقى است، امّا همه مشكلات دنياى امروز، مشكلات حقوقى نيست.نتيجه اين مقدّمات آن است كه فقه، فاقد شأن دخالت در مديريّت جوامع امروز است.زيرا فقط به كار رفع مشكلات حقوقى مىآيد و مديريّت جوامع معاصر، نياز بهبرنامهريزى فنّى و علمى دارد.پس با وجود مديريّت علمى و عقلانى معاصر، نوبت به مديريّت فقهى نمىرسد.

پاسخ دليل دوم

اين استدلال، مبتنى بر درك ناصوابى از حكومت دينى و نحوه دخالت فقه در حيات اجتماعى است.
نقاط ضعف اين استدلال را طىّ نكات زير بيان مىكنيم:
1. يكى از نكات ناصواب در اين استدلال، تقابل افكندن ميان مديريّت فقهى با مديريّت علمى و عقلانى است; گويى اين دو بههيچ رو قابل تركيب و تلفيق نيستند.
منشأ چنين تصوّرى آن است كه رابطه عقل و دين به درستى تبيين نمىشود و تصوير صحيح از حكومت دينى و نقش و كاركرد فقه در آن وجود ندارد.
بر اساس اين ابهام، سكولارها تصوّر مىكنند كه يا بايد زمام اداره و مديريّت جامعه به دست فقه باشد و راه حلّ همه معضِلات و مشكلات اجتماعى به سرپنجه فقه حلّ و فصل گردد، بى آن كه علم و عقل را در آن سهمى باشد; يا آن كه فقه يكسره به كنار نهاده شود و مديريّتى كاملاً علمى و عقلانى اِعمال گردد.اين تقابل، هيچ پايه و اساسى ندارد.تفاوت حكومت دينى با حكومت سكولار، در اين نيست كه حكومت دينى بىاعتنا به عقلانيّت و دانش و تجربه بشرى است و تنها با اتّكا به احكام فقهى به اداره جامعه مىپردازد.امّا حكومت سكولار برخوردار از مديريّت بر اساس عقل و دانش است.اين گونه تقسيم بندى و فرق نهادن، كاملاً ناعادلانه و غير واقعى است.حكومت دينى نيز بهرهمند از عقل و تدبير و برنامهريزى است.تفاوت حكومت دينى با حكومت سكولار، در آن است كه عقلانيّت و برنامهريزى در حكومت دينى، رها و بدون جهتگيرى نيست، بلكه متناسب با تعاليم دينى است.حكومت دينى، فاقد عقلانيّت نيست، بلكه عقلانيّتِ متناسب با شرع را طلب مىكند.مديريت و تدابير عقلانى در حكومت دينى، بايد چشمى به آموزهها و تعاليم دينى داشته باشد و بكوشد كه با حفظ مرزهاى فقه اسلامى امور جامعه را اداره كند.در حكومت سكولار، مديريّت و عقلانيّت موجود در آن رها و مطلق و مستقل از دين است.چنين عقلانيّت و مديريّتى، هرگز دغدغه سازگارى و انطباق با دين را ندارد.

2. مرجعيّت دين در حكومت دينى و لزوم رعايت فقه اسلامى، به معناى آن نيست كه همه انحاى فعاليت حكومتى، اعم از قانونگذارى و تصميمگيرى و برنامهريزى، مستقيماً از فقه استنباط مىشود.
حكومت دينى بر آن نيست كه تدابير جزئى و برنامهريزى كلان اقتصادى و سياسى و راه حلّ جارى جوامع پيچيده را مستقيماً و بدون دخالت عقل و علم، از دل فقه بيرون كشد.
اين امر نه ممكن است و نه دين مدّعى آن است.
فقه نه در گذشته و نه در زمان حال، حلاّل همه مشكلات و معضِلات جامعه نبوده است، بلكه در گذشته كه به گمان استدلال كننده همه مشكلات به دست فقه حل مىشده است نيز، عقل و تدبير بشرى در كار بوده است.
پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) و حضرت على(عليه السلام) و ديگر خلفاى صدر اسلام، در اداره آن روز جامعه اسلامى، در عين استمداد از فقه، به چارهجويى عقلايى و مشورت با ديگران و تدبير عرفى نيز سود مىجستهاند.
هرگز چنين نبوده است كه فقه، يگانه منبع حلّ همه مشكلات و معضِلات اجتماعى باشد، به گونهاى كه فقه جانشين عقل و تدبير و چارهجويىهاى عقلايى شود.
پس همانطور كه در گذشته، حكومت دينى فقه را در كنار عقلانيّت و تدبير عقلايى نشانده بود، حكومتِ دينى در دنياى امروز نيز مىتواند اين دو را در كنار هم قرار دهد.
مغالطه سكولارها آن است كه چنين وا نمود مىكنند كه حكومت در گذشته به چيزى جز فقه نيازمند نبوده است و با توجّه به اين كه در دنياى امروز، برنامهريزى و تدابير كلان اجتماعى ضرورتى غير قابل انكار است; پس حكومت دينى مبتنى بر مديريّت فقهى توان اداره جامعه را ندارد.
3. فقه در عرصه حيات جمعى، دو كاركرد مشخّص دارد: نخست آن كه در جنبههاى مختلف به تنظيم روابط حقوقى مىپردازد و حدّ و مرزهاى حقوقى را مشخّص مىكند.
ديگر آن كه در عرصه فرهنگ و اقتصاد و سياست داخلى و خارجى، اصول و ضوابط و ارزشهاى عام و كلّى را مطرح مىسازد.
فقهمدارى دولت دينى و اعتناى او به مديريّت فقهى به آن است كه در آمريت و ارائه خدمات و كاركردها و وضع قوانين خويش، هم جانب آن مرزهاى حقوقى را پاس بدارد و هم در جهت تحقّق آن اصول و ارزشها و اهداف، برنامهريزى عملى داشته باشد.
مديريّت فقهى به معناى آن نيست كه فقه به تنهايى مشكل تورّم و بيكارى و ترافيك را حل كند، بلكه به معناى آن است كه مديران و حاكمان جامعه اسلامى، در ارائه راه حل و برنامهريزىهاى خود براى حلّ اين مشكلات اقتصادى و اجتماعى، حدود شرعى را رعايت كنند و آن تصميمات و برنامهها را به اجرا گذارند كه با موازين فقهى و ارزشهاى اسلامى، بيشترين تناسب و سازگارى را داشته باشد.
پس آنچه در بند سوم استدلال آمده است كه فقه تنها شأن حقوقى دارد و همه مشكلات جامعه از سنخ مشكلات حقوقى نيست، با ناديده گرفتن اين نكته عنوان شده است.
گرچه همه مشكلات جامعه، جنبه حقوقى ندارد، امّا در يك جامعه دينى، نحوه حلّ اين مشكلات و آثار و پىآمدهاى آن بسيار مهم است.
در ميان گزينههاى مختلفى كه براى حلّ يك مشكل اجتماعى ارائه مىشود، بايد آن گزينهاى را انتخاب كرد كه مرزهاى حقوقى اسلامى را پاس مىدارد و با حفظ ارزشها و مبانى اسلامى همراه است.
پس حقوقى نبودن يك معضِل اجتماعى، مجوّزى براى بىاعتنايى به چارچوبهاى حقوق اسلامى در حلّ آن معضِل به دست نمىدهد.
دو دليلى كه در طىّ دو درس اخير بررسى شد، مهمترين و شايعترين ادلّه سكولارها بر نفى دخالت دين در سياست و اداره جامعه است و ساير دلايل آنها به اين درجه از اهميّت نيست.
از اين رو، از بحث درباره آنها خوددارى و به اين دو دليل بسنده مىشود.
1. يكى از اهداف فقه، گرهگشايى از معضِلات اجتماعى جوامع بشرى است.
2. سكولارها بر اين اعتقادند كه فقه اسلامى در گذشته، در اين گرهگشايى كامياب بوده است، امّا در جوامع معاصر، قادر به تأمين اين هدف نيست.
3. جوامع معاصر، داراى پيچيدگىهاى خاصّى هستند كه همه مشكلات آنها با سرپنجه فقه حل نمىشود و براى حلّ آنها نياز به مديريّت علمى و برنامهريزى است.
4. سكولارها بر آنند كه مديريت علمى و عقلانى، جانشين مديريّت فقهى شده است.
5. از نظر سكولارها، فقه فقط مشكلات حقوقى را برطرف مىكند و مشكل جوامع معاصر، فقط مشكل حقوقى نيست.
6. سكولارها در تقابل افكندن ميان مديريّت فقهى با مديريّت علمى، مغالطه مىكنند.
7. حكومت دينى و مديريّت فقهى، از گذشته تا به حال، از عنصر عقلانيّت سود مىجسته است.
8. كاركردهاى مشخّص فقه در عرصه حكومت، نافىِ استمداد از عقلانيّت نيست.
9. حلّ مشكلات اجتماعى و برنامهريزى و مديريّت، در حكومتى دينى، بايد با ملاحظه چارچوبهاى فقهى و معيارها و ارزشهاى دينى صورت پذيرد.
1. سكولارها چه اعتقادى در توانايى فقه بر گرهگشايى از معضِلات اجتماعى دارند؟

2. استدلال دوم سكولارها بر نفى حكومت دينى را بهاختصار تقرير كنيد.
3. از نظر سكولارها، جوامع معاصر به چگونه مديريّتى نيازمندند؟