معنا و محتواى سكولاريزم

سكولاريزم، رويكرد و پديده خاصّى است كه بر اثر تحوّلات اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى مغرب زمين پس از عصر نوزايى (= رنسانس) به وجود آمد.
از مهمترين نتايج اين رويكرد، رواج نظريه جدايى دين از سياست است.
سكولاريزم⁽¹⁹⁾ بهعنوان نوعى رويكرد و نگرش فكرى خاص، در زبان فارسى به دنيوى، عرفى، زمينى، ترجمه شده است و در زبان عربى دو واژه «العِلْمانية» و «العَلَمانية» را براى ترجمه سكولاريزم انتخاب كردهاند.
كسانى كه سكولاريزم را العِلْمانية ترجمه كردهاند، آن را مشتق از عِلْم دانسته و سكولاريزم را دعوت به علمگرايى قلمداد كردهاند و كسانى كه واژه العَلَمانية را براى ترجمه آن برگزيدهاند، آن را مشتق از عالَم گرفته و سكولاريزم را ترويج دنياگرايى به جاى آخرتگرايى و توجّه به توانايىهاى دنيوى بشر از قبيل عقل و دانش بشرى به جاى استمداد از وحى دانستهاند.
ترجمههاى فارسى و عربى اين واژه و كلمات مربوط به آن، نظير «سكولار» نمىتوانند گوياى همه بار معنايى اين اصطلاح باشند.
واژه سكولاريزم و سكولار، نظير بسيارى از واژگان مهم تاريخى، با مرور زمان، معانى متنوّعى به خود گرفته و به لحاظ معنايى از تطوّر تاريخى برخوردار است.
در ابتدا، هر دو واژه سكولار و لائيك،⁽²⁰⁾ صرفاً براى افاده معناى «غير روحانى» به كار مىرفته است.
در اروپاى قرون وسطا، زمينهاى موقوفه فراوانى بوده است كه تحت نظارت و مديريّت رجال دين و روحانيان كليسا، و زمينهاى غيرموقوفه تحت نظارت و سرپرستى افراد غير روحانى يعنى سكولار قرار داشته است.
بنابر اين، مراد از سكولار در اين استعمال، غير كشيش و غير روحانى بوده است.
كلمه سكولار ولائيك به مرور زمان داراى بار معنايى خاصّى شد، به گونهاى كه در برخى موارد حتّى بوى دشمنى با دين و رجال دين از آن به مشام مىرسيد.
امّا در اغلب موارد، اين كلمات به منظور اعلام غير مذهبى بودن ـ نه ضد مذهب بودن ـ يا تحت قيمومت كليسا و رجال دين نبودن استعمال مىشدهاند.
براى نمونه، مدارس سكولار به مدارسى مىگفتند كه در آنجا به جاى تعاليم دينى، رياضيات يا علوم تدريس مىشده است و مدرّسان اين مدارس از روحانيان و كشيشان نبودهاند.
كم كم اين تفكّر رواج پيدا كرد كه نه تنها بخشى از تعاليم و معارف، خارج از نفوذ دين و مردان كليسا قرار مىگيرد، بلكه اساساً برخى از جنبههاى حيات بشرى خارج از قبضه تعاليم دينى و سيطره دين و كليسا قرار دارد و بدين ترتيب، سكولاريزم و مذهب لائيك بهعنوان يك رويكرد و نگرش جديد فكرى شكل گرفت.
نگرش سكولاريستى، نگاه تازهاى به عالم و آدم دارد و تلقّى نوى از انسان و منابع معرفتى او عرضه مىدارد.
اين رويكرد و نگرش جديد، در بسيارى از جهات، مرجعيّت دين و ارزش و اعتبار تعاليم دينى را انكار مىكند.
سكولارها، نخست بر جدا انگارى دانش و ايمان تأكيد كردند.
بدين ترتيب، تمامى علوم و دانش بشرى حتّى آنها كه درباره موضوعات فلسفى و فرا طبيعى بودند، خارج از قلمرو نفوذ دين و تجربه مذهبى قرار گرفتند.
اين حركت سكولارها، بازتابى در مقابل سختگيرى كليساى مذهبى بود كه دانش و معرفت را در چارچوب تفسير رسمى خويش از كتب مقدّس مسيحى محصور و آزادى تحقيقات و اظهار نظرهاى علمى دانشمندان را سلب كرده بود.
كليساى مسيحى، مرجعيّت خويش و مرجعيّت كتب مقدّس را بر همه شؤون علمى، ادبى، هنرى قرون وسطا تحميل كرده بود.
از اين رو، حركت سكولارها در دفاع از دانش و علم سكولار و علمى كه رها از مرجعيّت دين و كليسا است، عكس العملى در مقابل اين تحميل بوده است.
همين امر، علاوه بر دانش تجربى، در زمينه فلسفه نيز توسعه پيدا كرد و فلسفه سكولار پديد آمد و به تدريج اين وضعيّت در قبال نهادهاى سياسى و اجتماعى نيز دنبال شد و نظير حوزه علم و فلسفه، در زمينه سياسى نيز مسير سكولاريزم هموار شد و نظريه جدايى دين از سياست و نفى مرجعيّت دين و كليسا در امور سياسى نيز به شدّت بهدست سكولارها تعقيب شد.
بدين ترتيب، سكولاريزم نه تنها از جدايى دين از سياست دفاع مىكند، بلكه از جدايى علم هنر از دين نيز دفاع مىكند.
اساساً سكولاريزم خواهان سكولار شدن و غير دينى شدن همه امورى است كه منهاى دين، توان ماندگارى و برپايى دارند.
پس سكولاريزم مدافع هنر سكولار، علم سكولار، فلسفه سكولار و حقوق و اخلاق سكولار و حكومت سكولار است.
اساس سكولاريزم چيزى است كه از آن به «عقلانيّت سكولار» ياد مىكنيم.
اين عقلانيّت خاص، در شكلدهى مدنيّت معاصر غربى سهم وافرى داشته است.
عقلانيّت سكولار، نگرش جديدى در باب قلمرو دين و مرجعيّت آن از يك سو و جايگاه عقل و دانش بشرى از سوى ديگر مطرح مىكند.
سكولاريزم، قلمرو دين را به تنظيم حيات فردى و رابطه انسان و خدا محدود مىكند و مرجعيّت دين را در حيات علمى و اجتماعى بشر نمىپذيرد; بلكه بر مرجعيّت عقل و دانش بشرى در اين حوزهها تأكيد دارد.
از نظر عقلانيّت سكولار، عقل و دانش بشرى مستغنى و مستقل از هر مبدأ معرفتى ديگر است و بايد خود اتّكايى و استقلال و استغناى خرد و دانش بشرى محفوظ بماند.
عقل آدمى، مستقل از دين و هر مرجع معرفتى ديگر، قادر به كشف غايات و معضِلات حيات انسانى است.
بدين ترتيب، سكولاريزم بهمدد عقلانيّت سكولار و اين نگاه خاص به خرد و دانش بشرى، گام به گام، مرجعيّت دين را در امور مختلف نظرى و علمى به عقب زد و انسان مدارى و خرد محورى را به شؤون مختلف حيات علمى و اجتماعى بشر معاصر غربى گسترانيد.

دين و سكولاريزم

سكولاريزم بر استقلال عقل و دانش آدمى از وحى و آموزههاى دينى تأكيد دارد و مراجعه به دين را در همه امورى كه عقل و دانش بشرى در آن راه دارد نفى مىكند.
از نظر سكولارها، در مواردى مرجعيّت دين موضوع پيدا مىكند كه خرد و دانش آدمى در آن زمينه راهى ندارد.
آيا اين نگرش خاصّ سكولاريزم به دين و خرد و دانش را مىتوان الحادى و ضد دينى ناميد؟ واقعيّت اين است كه تفسير سكولارها از قلمرو دين، كاملاً متفاوت با ديدگاه مقبول بسيارى از مؤمنان در باب دين است.
تفسير غالب و رايج و مقبول از دين آن است كه مرجعيّت دين تنها به خلوتِ تنهايى آدمى و رابطه فردى او با خداوند خلاصه نمىشود، بلكه رابطه انسان با انسان و رابطه انسان با جهان و طبيعت نيز در قلمرو هدايت دينى مىگنجد و دين آموزههايى در باب اجتماع و شؤون مختلف آن ابراز كرده است.
تفاوت عقلانيّت سكولار با اين بينش رايج و متعارف از دين به گونهاى نيست كه ما سكولاريزم را داراى جوهر الحادى و ضد دينى به شمار آوريم.
تأكيد سكولاريزم بر استقلال معرفتى خرد و دانش آدمى از وحى و تعاليم دينى به خودىِ خود سرِ ناسازگارى با ايمان و ديندارى ندارد.
سكولاريزم، قطعاً قلمرو دين را محدود مىخواهد.
امورى كه براى عقل و دانش بشرى قابل دسترسى است، از حوزه ايمان و دينورزى بيرون مىداند و در اينگونه، موارد حدس و گمان و ظنّ ناشى از فهم و دانش بشرى را بر جزميّت و باورهاى ناشى از مراجعه به متون دينى مقدّم مىشمارد و در صدد است تا باورهاى دينى را با مِحك عقل و دانش و منطق بشرى بسنجد.
با وجود اين، نبايد سكولاريزم را به معناى دين ستيزى و الحاد تفسير كرد.
به نظر مىرسد كه مقوّم و پايه اساسى سكولار بودن بر پذيرش عقلانيّت سكولار استوار است; يعنى هركس به خود اتّكايى و استقلال خرد و دانش بشرى اعتقاد داشت و مرجعيّت دين را به محدوده رابطه انسان و جهان غيب منحصر دانست و دخالت دين را در حوزههايى كه عقل و دانش بشرى در آن راه دارد، ممنوع اعلام كرد، يك سكولار است; حال تفاوتى نمىكند كه واقعاً به خداوند و مذهب خاص، ايمان و اعتقاد داشته باشد يا اساساً منكر دين و ملحد باشد.
كوتاه سخن آن كه سكولاريزم، دايره نفوذ و حضور دين را عرصههايى مىداند كه پاى عقل آدمى به آنجا نمىرسد.
اين عرصهها شخصى و مربوط به رابطه انسان و خداوند است.
اين حقِّ هر فرد انسانى است كه در رد يا قبول اين رابطه شخصى تصميمگيرى كند.
از اين جهت، سكولاريزم، توصيهاى در باب پذيرش يا انكار اين رابطه ندارد، و در امر ديندارى معتقد به تساهل و مدارا است.
پيام اين مدارا، الحاد و بىدينى نيست و سكولار بودن مىتواند با اعتقاد و ايمان به خداوند و معاد جمع شود.
البتّه ديندارى فرد سكولار، ديندارى خاصّى است كه بر عقلمحورى و انسانگرايى استوار است و قلمرو مرجعيّت دين را بسيار محدودمىكند.
با توجّه به آنچه گذشت، جوهره سكولاريزم، پذيرش عقلانيّت سكولار است.
اين عقلانيّت كه بر خود اتّكايى و استقلال عقل و دانش بشرى از وحى و تعاليم دينى تأكيد دارد، مجالى براى دخالت دين در بسيارى از عرصهها باقى نمىگذارد.
اين رويكرد و نگرش خاص به دين و توانايى معرفتى آدمى، نتايج متعدّدى دارد و امور فراوانى را سكولار و غير دينى مىكند; علم و هنر و فلسفه و حقوق و اخلاق و سياست، همگى رنگ غير دينى و سكولار به خود مىگيرند.
بنابر اين، جدايى دين از سياست، يكى از ثمرات و نتايج سكولاريزم است و تنها نتيجه آن محسوب نمىشود.
از اين رو، تعريف سكولاريزم به جدايى دين از سياست، تعريفى دقيق نيست، زيرا در اين صورت به جاى آن كه سكولاريزم را بر حسب جوهره آن يعنى عقلانيّت سكولار تعريف كنيم، آن را بر حسب يكى از نتايج آن تعريف كردهايم.
همچنان كه تعريف آن به الحاد و بىدينى نيز تعريف صحيحى نيست; زيرا ممكن است كسى مؤمن به خداوند باشد، امّا با پذيرش عقلانيّت سكولار، عملاً مدافع سكولاريزم باشد.
پس از توضيح اجمالى در باب معنا و محتواى سكولاريزم و نسبت آن با ديندارى، زمان طرح برخى از ادلّه سكولارها بر نفى حكومت دينى و انكار دخالت دين در عرصه سياست و اداره جامعه فرا مىرسد.
در درس آينده به دو دليل اصلى آنان خواهيم پرداخت.
1. دسته سوم از منكران حكومت دينى، بينش سكولاريزم را پذيرفتهاند.
2. سكولاريزم، نگرش و رويكرد معرفتى خاصّى است كه پس از رنسانس پيدا شد.
3. ترجمههاى تحت اللفظى واژه سكولاريزم، تفسير روشنى از آن عرضه نمىدارد.
4. واژه سكولار و لائيك مترادفاند.
5. واژه سكولار تطوّر معنايى داشته است.
6. مبناى سكولاريزم، پذيرش عقلانيّت سكولار است.
و عقلانيّت سكولار به خود اتّكايى و استغنا و استقلال خرد و دانش بشرى از دين و آموزههاى آن اعتقاد دارد.
7. سكولاريزم، مرجعيّت دين را در بسيارى از شؤون انكار مىكند.
8. سكولاريزم را نبايد به جدايى دين از سياست تعريف كرد; زيرا اين تنها يكى از نتايج سكولاريزم است، همچنان كه جدايى علم و هنر و فلسفه از دين نيز از نتايج آن است.
9. سكولاريزم به معناى دين ستيزى و الحاد نيست، بلكه قلمرو دين را محدود مىخواهد.
10. سكولار ممكن است موحّد يا ملحد باشد; زيرا هيچ يك از ديندارى و الحاد، مقوّم سكولاريزم نيستند، بلكه اساس آن، پذيرش عقلانيّت سكولار است.
1. ترجمه فارسى و عربى واژه سكولاريزم چيست؟
2. واژه سكولار چه تفاوتى با واژه لائيك دارد؟
3. در ابتدا سكولار به چه معنايى استعمال مىشده است؟
4. مراد از عقلانيّت سكولار چيست؟
5. سكولاريزم چه نسبتى با ديندارى دارد؟
6. سكولاريزم چه اعتقادى به قلمرو دين دارد؟
7. آيا تعريف سكولاريزم به «جدايى دين از سياست» صحيح است؟

دليل اوّل

يكى از استدلالهاى مشهور سكولارها بر نفى دخالت دين در سياست كه همواره از آن سود مىجستهاند، چيزى است كه از آن به «مشكل تطبيق شريعت» ياد مىشود.
روح اين استدلال كه از دو مقدّمه اصلى تشكيل مىشود، بر عدم امكان اجرا شدن شريعت استوار است.
معتقدان به حكومت دينى، در استدلالهاى خود بر اين نكته تأكيد مىكنند كه در شريعت اسلامى احكام و قوانينى وجود دارد كه لازم الاجرا است و از طرفى اين احكام بدون وجود و پشتيبانى حكومت، قابل اجرا شدن نيست.
پس لازم است كه دولت دينى در خدمت تطبيق شريعت بر شؤون مختلف اجتماعى قرار گيرد.
سكولارها در مقام نفى لزوم تشكيل حكومت دينى، بر اين نكته اصرار مىورزند كه شريعت در بستر اجتماع با مشكل تطبيق شريعت مواجه است و نمىتوان فقه و شريعت را در سطح جامعه پياده كرد.
بدين ترتيب، بهگمان خويش، فلسفه تشكيل حكومت دينى را زير سؤال مىبرند; زيرا فلسفه و اساس تشكيل حكومت دينى، چيزى جز اجرا كردن و تطبيق شريعت بر انحاى، روابط اجتماعى نيست.
مقدّمه اوّل استدلال سكولارها آن است كه روابط و مناسبات اجتماعى، خصلتى متغيّر و سيال دارند; سطح و نوع روابط اقتصادى و اجتماعى بشر در طول تاريخ، متحوّل مىشود.
منشأ اين تحوّل، رشد و غناى علم و تجربه و دانش بشرى است.
مناسبات و روابط سياسى، فرهنگى، و اقتصادى بشر در جوامع بسيط روستايى و عشايرى، بسيار متفاوت با روابط اجتماعى حاكم بر جوامع صنعتى و نيمه صنعتى است.
بنابر اين، تغيير و تحوّل شكلها و قالبهاى زندگى اجتماعى و به دنبال آن تغيير مناسبات و روابط اجتماعى، واقعيتى غير قابل انكار است.
مقدّمه دوم آن كه دين و تعاليم آن، درونمايه و محتوايى ثابت دارد; زيرا دين در مقطع تاريخى خاصّى كه زمان ظهور آن دين است، با انسان سخن گفته و با ظروف و شرايط اجتماعى خاص و با مناسبات و روابط محدود در آن مقطع تاريخى سر و كار داشته است.
دين و شريعت، واقعيّتى تكرار شونده نيست.
اسلام در برههاى خاص از تاريخ ظهور كرد.
چنين نيست كه همگام با تحوّلات اجتماعى، وحى الاهى تجديد شود و اسلام نوى پا به عرصه نهد.
دين، امر ثابتى است و همگام با تحوّلات اجتماعى، تجدّد پيدا نمىكند و توصيهها و پيامهاى جديدى در بر ندارد.
نتيجه اين دو مقدّمه آن است كه امر ثابت قابل انطباق با امر متغيّر نيست و دين ثابت نمىتواند تنظيمگر روابط حقوقى در عرصه مختلف مناسبات اجتماعى براى همه زمانها باشد.
تطبيق شريعت در جوامع نزديك به جامعهاى كه دين در آن ظهور كرده است، مشكلى ندارد; زيرا بافت اجتماعى و نوع روابط و مناسبات، دچار تغيير اساسى نشده است.
امّا تطبيق شريعت بر جوامع داراى بافت اجتماعى متفاوت با زمان نزول وحى، مشكل است.
نتيجه مستقيم عدم امكان تطبيق شريعت، آن است كه ضرورت تشكيل دولت دينى و لزوم مرجعيّت دين در امور سياسى و اجتماعى، منتفى مىشود.

پاسخ دليل اوّل

در اين استدلال و دو مقدّمه اصلى آن، اشكالاتى وجود دارد كه به ترتيب ذكر مىشود: 1. وقوع تحوّل در روابط و مناسبات اجتماعى، يك واقعيّت است، امّا همه آنها از يك سنخ نيستند و برخى از آنها مشكلى بر سر راه تطبيق شريعت ايجاد نمىكنند.
بايد اين نكته را نيك دريافت كه همه تغييرات اجتماعى از سنخ تغييرات بنيادين و به كلّى متفاوت نيستند.
برخى از تحوّلات اجتماعى، تنها تحوّل در شكل و قالب است; به اين معنا كه نفس رابطه اقتصادى كه در گذشته به شكل خاصّى در ميان مردم يك جامعه رواج داشته است، اكنون نيز همان رابطه اقتصادى در شكل و قالب جديدى رواج دارد و رابطه جديدى با ماهيّت حقوقى متفاوت، جايگزين آن نشده است.
اين تغيير به صورت و شكل، در انحاى روابط اجتماعى قابل تصوّر است.
براى نمونه، در زمينه روابط حقوقى و اقتصادى در همه جوامع، از گذشته تا به حال، روابط و قراردادهايى در قالب بيع و اجاره و صلح و شركت وجود داشته است; هر چه زمان مىگذرد، در شكل و قالب اين روابط تحوّل ايجاد مىشود، بدون آن كه اصل ماهيّت حقوقى اين روابط، دستخوش تغيير گردد.
اگر در گذشته بيع و اجاره و شركت در چند صورت محدود وجود داشت، امروزه گونههاى متنوّعى از تجارت و اجاره و شركت پيدا شده است.
مثلاً شركتهاى سهامى عام و خاص و شركتهاى تضامنى در گذشته وجود نداشته است، امّا اسلام، حكم اصل اين ماهيّتهاى حقوقى را مشخّص كرده است.
احكام فقهى صدر اسلام در باب بيع و شركت و اجاره بر همه اين صور و اَشكال جديد قابل تطبيق است; زيرا اين احكام در باب اين ماهيّات حقوقى صادر شده است نه درباره شكل و قالب خاصّى از آنها.
پس همچنان به قوّت خود باقى است.
همچنين اسلام، برخى از روابط حقوقى و اقتصادى را از گذشته به رسميّت نمىشناخت، اگر همين روابط در شكل و قالب جديدى نيز پديد آيد، آنها را مردود اعلام مىكند و حكم اسلامى بر اين قالب نو نيز تطبيق مىشود.
بهعنوان مثال، مىتوان به معاملات ربوى اشاره كرد كه در شريعت اسلامى مردود و باطل است.
امروزه اَشكال نوى از معاملات بهوجود آمده است كه كاملاً بديع و بىسابقه است.
اگر در تحليل حقوقى و فقهى، براى فقيه روشن شود كه اين معاملات نو ظهور، ماهيّتى ربوى دارند، حكم به بطلان آنها مىكند.
بنابراين، تطبيق حكم اسلامى ربا بر اين موارد جديد، با هيچ مشكلى روبهرو نيست و صرف وقوع تحوّل و تغيير در روابط اقتصادى، موجب تعطيل تطبيق احكام شريعت نمىشود.
2. برخى از تحوّلات اجتماعى، منجر به شكلگيرى روابط و مناسباتى مىشود كه هم به لحاظ محتوا و هم به لحاظ شكل و قالب، كاملاً نو و بىسابقه است كه از آنها به «مسائل مستحدثه» تعبير مىكنيم.
براى اينگونه مسائل نيز مشكل تطبيق شريعت وجود ندارد و مقدّمه دوم استدلال سكولارها كه بر ثبات دين و عدم انعطاف آن با شرايط متغيّر اصرار مىورزد، مخدوش است; زيرا گرچه دين ثابت است و همگام با تحوّلات جوامع متجدّد نمىشود، با وجود اين، در محتواى دين مبين اسلام تمهيداتى براى تطبيق شريعت و انعطاف پذيرى فقه اسلامى در قبال مقتضيات زمان و مسائل مستحدثه پيش بينى شده است.
اين اسباب و عناصر، فقه را قادر به انطباق با شرايط متغيّر و نوظهور مىگرداند و مشكل تطبيق شريعت را برطرف مىسازد.
برخى از اين عناصر منعطف كننده فقه اسلامى به قرار زير است: الف) در فقه اسلامى، به ويژه فقه اهل بيت(عليهم السلام)، باب اجتهاد مفتوح است.
معناى انفتاح باب اجتهاد آن است كه كار فقيه و مجتهد در استنباط احكامى كه هم پرسش و هم پاسخ آن در منابع فقهى آمده، منحصر نيست، بلكه مجتهد مىتواند با توجّه به اصول و مبانى فقهى، در استخراج احكام مسائل جديد كوشش كند.
ب) مشروعيّت عنصر شرط و وجوب التزام به آن، زمينه سازگارى فقه را با برخى شرايط و مسائل مستحدثه فراهم مىسازد; زيرا بسيارى از قراردادهاى عقلايى نوظهور را مىتوان از باب شرط و لزوم وفاى به آن، شرعيّت بخشيد.
بهعنوان مثال، قوانين تجارت جهانى، حقوق درياها، قوانين مربوط به حق اختراع، قوانين مربوط به خطوط هوايى، همگى امورى نوظهورند كه در شريعت اسلامى اظهار نظر صريحى درباره آنها يافت نمىشود، امّا نظام اسلامى مىتواند در ضمن قراردادهاى بين المللى و شخصى، به بخشى از آنها كه مصلحت مىداند ملتزم شود و جامعه را به رعايت آنها و برخوردارى از تسهيلات موجود در آنها راهبرى كند.