گذشت كه حكومت دينى، نظريهاى سياسى است كه به لزوم پذيرش مرجعيّت دين در عرصههاى مختلف سياست و حكومت باور دارد.
دولت دينى، دولتى است كه دغدغه انطباق با دين دارد و مىكوشد به پيام دين لبّيك گويد و در عرصههاى مختلف مديريّت و تنظيم روابط اجتماعى و اِعمال تدابير حكومتى به سخن روشن دين گوش فرا دهد و شؤون مختلف مربوط به اداره جامعه را با چشمداشت به دين و تعاليم و هدايتهاى آن ساماندهى كند.
تركيب دين و دولت و برپايى حكومت دينى از گذشته تا به حال مخالفان و منكرانى داشته است.
مراد ما از مخالفت، انكار نظرىِ اين تركيب و تلفيق است و مخالفت عملى و مبارزه سياسى بر ضد حكومت دينى از مدار بحث ما خارج است.
منكران حكومت دينى، كسانى هستند كه با نظريه تركيب دين و دولت و مرجعيّت بخشيدن به دين در عرصههاى مختلف سياست به ديده نفى و انكار مىنگرند.
اين انكار و طرد، با دلايل مختلف و متفاوتى صورت مىپذيرد.
از اين رو، مىتوان منكران حكومت دينى را بر حسب نوع استدلال و جهتگيرى كلّى دستهبندى كرد.
مخالفان تركيب دين و دولت به سه دسته اصلى تقسيم مىشوند:
1. مسلمانانى كه معتقدند اسلام صرفاً براى هدايت معنوى و اخلاقى بشر آمده است و تنها راه و رسم عبوديّت را به آدمى مىآموزد.
بر اساس ديدگاه آنان، اسلام در امر سياست هيچ دخالتى نكرده است و قلمرو دين از سياست جدا و بيگانه است و اهداف مورد توجّه دين با دخالت در سياست، سازگارى ندارد.
اين دسته از مخالفان حكومت دينى، از اساس و پايه با مرجعيّت دين در امور سياسى، مخالفتى ندارند، بلكه بر فقدان بعد سياسى در آموزههاى اسلامى اصرار مىورزند.
آنان اين نكته را مىپذيرند كه اگر در تعاليم دينى دعوتى به تشكيل حكومت دينى شده بود و دين امكان مرجعيّت خويش را در عرصههاى مختلف مربوط به سياست و حكومت به اثبات رسانده بود، مانعى بر سر راه تركيب دين و دولت وجود نداشت.
بنابر اين، نزاع اين دسته با مدافعان حكومت دينى، نزاعى دروندينى و فقهى ـ كلامى است.
نزاع بر سر آن است كه آيا دلايل و شواهدى در متون دينى ما بر لزوم تشكيل دولت دينى و تلفيق دين و سياست يافتمىشود؟
2. دسته دوم منكران حكومت دينى كسانى هستند كه با توجّه به تجارب تاريخى و پىآمدها و نتايج منفى تركيب دين و دولت، از نظريه تفكيك دين و سياست دفاع مىكنند.
از نظر آنان، برخى تجربههاى تاريخى تشكيل حكومت دينى چندان خوشايند نبوده است.
مصداق بارز اينگونه تجارب، حكومت كليسا در قرون وسطاى اروپا است كه نتايج تلخ و ناگوارى به همراه داشته است.
از نظر مدافعان اين نظريه، درآميختگى دين و سياست به مشوّه شدن چهره دين مىانجامد و اقبال مردم به دين را دچار مخاطره مىسازد.
از اين رو، بهتر است دين از سياست فاصله گيرد، گرچه در تعاليم دينى، توصيهها و هدايتهايى در مقوله سياست و حكومت وجود داشته باشد.
بنابر اين، سخن اين طايفه در اين نيست كه دين فاقد ابعاد سياسى است، بلكه آنان تلاش براى به كرسى نشاندن اين آموزهها و تعاليم را به صلاح نمىدانند.
به اعتقاد آنان، حتّى اگر دين در جوهر خود واجد اين جهات سياسى نيز باشد، به سبب پىآمدها و نتايج منفى تشكيل حكومت دينى، بايد از اينگونه تعاليم دينى دست شست و امر سياست را يكسره بشرى دانست.
3. دسته سوم از مخالفان حكومت دينى، كسانى هستند كه از اساس با دخالت دادن مضامين دينى در امور مربوط به سياست مخالفند.
اين دسته، مرجعيّت دين را در امور حكومتى نمىپذيرند.
از نظر آنها، سخن در اين نيست كه آيا دين، داراى تعاليمى در امور حكومتى و اداره جامعه هست يا نه؟ بلكه دين بايد از امور اجتماعى و سياسى بر كنار باشد، گرچه در محتواى درونى خود، آموزهها و تعاليم زيادى در زمينه شؤون مختلف اجتماعى و سياسى داشته باشد.
بر اساس اين ديدگاه، گرچه دين براى خود شأنى در امور سياسى قائل باشد و دعوت به تشكيل دولت دينى كرده باشد و تعاليمى در عرصههاى مختلف سياست ارائه كرده باشد، امّا در عمل نمىتوان در امور سياسى به مرجعيّت دين اعتقاد داشت; زيرا مقوله سياست و اداره جامعه، مقولهاى كاملاً بشرى و عقلانى است و دين توان دخالت در آن را ندارد.
مرجعيّت دادن به دين در امور سياسى و اجتماعى، عملى ناروا و نامعقول است; زيرا به معناى ناديده گرفتن عقلانيّت و تدبير و دانش بشرى است.
اين دسته، از حكومت سكولار دفاع مىكنند و عميقاً به سكولاريزم وفادارند.
جدايى اسلام از سياست
همان طور كه اشاره شد، دسته اوّل از منكران حكومت دينى، بر اين اعتقاد تأكيد دارند كه اسلام در جوهر و محتواى خويش، مسلمانان را به تشكيل حكومت دينى ترغيب نكرده است.
محور بحث آنان سالهاى حضور پيامبر در مدينه است; آيا پيامبر در مدينه حكومت تشكيل داد؟ و بر فرض قبول، آيا اين حكومت نشأت گرفته از فرمان الاهى و دعوت دينى بود يا آن كه ريشه مردمى داشت و در جوهر تعاليم اسلامى تشكيل حكومت و اداره جامعه فاقد جايگاه رسمى است؟
واقعيّت تاريخى آن است كه پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) پس از هجرت به مدينه، قبايل اطراف مدينه را به اسلام دعوت كرد و اتّفاق و اتّحادى به مركزيت مدينةالنبى بهوجود آورد.
هماره برداشت و تفسير مسلمين از اين واقعه چنين بوده است كه پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم)در مدينه حكومت تشكيل داد و در كنار نبوّت و وظايف تبليغى و ارشادى، زعامت سياسى مسلمين را نيز برعهده داشت.
اين اقدام وى، ريشه در وحى و تعاليم الاهى داشت و ولايت سياسى پيامبر نشأت گرفته از تنفيذ و فرمان الاهى بود; زيرا خداوند مىفرمايد:
(النَّبىُّ أوْلى بالمؤمنينَ من أنفُسهم) (14)(اِنّا أنزلنا إليك الكتابَ بالحقّ لتَحكُمَ بَينَ الناسِ بِما أريكَ اللّهُ)خداوند در اين دو آيه به پيامبر، ولايت بر مسلمين را عطا مىكند و از او مىخواهد بر طبق آنچه از قرآن به او آموخته است، در ميان مردم حكم كند.
همچنين در آيات ديگر، مانند اين دو آيه زير، از مسلمين مىخواهد كه از او اطاعت كنند.
(أطيعُوا اللّهَ وَأطِيعُوا الرَّسُولَ) (فَلا و ربِّك لايؤمنونَ حتّى يُحكّموك فيما شَجَرَ بَيْنَهُم ثُمّ لايَجِدُوا فِى أنفُسِهِم حَرَجاً مِمّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسليماً)بر اساس اين تفسير رايج و متعارف، اقدام مسلمانان صدر اسلام به تشكيل حكومت دينى، ريشه در دين و تعاليم آن دارد و اقدامى كاملاً دينى و مشروع است و در واقع لبّيك به پيام و توصيه دين است.
امّا در دهههاى اخير، برخى از نويسندگان اهل سنّت و عدّه كمى از نويسندگان شيعى با اين ديدگاه رايج مخالفت ورزيدهاند.
(18) اين افراد، در مقابل تفسير رايج و متعارف از زعامت سياسى پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم)در مدينه، تفاسير و تحليلهاى ديگرى عرضه مىكنند.
برخى از آنها از اساس، ولايت سياسى پيامبر را انكار مىكنند و تأكيد دارند كه پيامبر تنها رهبرى مذهبى را برعهده داشت و هرگز امور سياسى و حكومتى را برعهده نگرفت و برخى ديگر از آنان معتقدند كه پيامبر داراى ولايت سياسى نيز بوده است، امّا اين ولايت از ناحيه خداوند اعطا نشده، بلكه منشأ حكومت و ولايت سياسى پيامبر، خواست مردم و تفويض آنان بوده است.
پس دين در تعاليم خود، دعوت و توصيهاى به تشكيل حكومت دينى نكرده است و حكومت پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) صرفاً يك واقعه تاريخى و اقدامى اتّفاقى بوده است كه نمىتوان آن را بهعنوان يك دستور دينى تلقّى كرد.
ما در فصل دوم اين كتاب، كه به بررسى انديشه سياسى اسلام اختصاص دارد، بهتفصيل درباره اين ديدگاهها سخن خواهيم گفت و ادلّه اين دسته از منكران حكومت دينى را پاسخمىدهيم.
تجربه تاريخى حكومت دينى
اشاره شد كه دسته دوم از منكران حكومت دينى بر پىآمدها و نتايج منفى تشكيل حكومت دينى تأكيد دارند و پرهيز از اين نتايج منفى را پشتوانه انكار خويش قرار مىدهند.
محور استدلال آنان، ملاحظه انتقادىِ تجربههاى تاريخى تشكيل حكومت دينى است.
در مقام پاسخ به اين دسته از منكران، چند نكته را يادآور مىشويم:
1. تاريخ انسانى، گونههاى متنوّعى از حكومت دينى را شاهد بوده است; برخى از آنها از آزمايش تاريخى خويش سرافراز بيرون نيامدهاند، امّا حكومت حقمدار و عدلپرور برخى انبيا و اولياى الاهى، برگ زرّينى در تاريخ حكومت دينى است.
زعامت و رهبرى ده ساله پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) در مدينه و حكومت كمتر از پنج سال امير مؤمنان على(عليه السلام) بر مسلمين، مَثَل اعلاى حكومت دينى است كه جزئيّات و لحظات درخشان و نورانى آن پيش روى هر محقّق آشنا به تاريخ است.
جلوههاى روح پرور حاكميّت عدل و تقوا و فضيلت، در جزئيّات اين حوادث تاريخى چنان شعفانگيز است كه نه تنها مايه فخر مسلمين، بلكه دست مايه افتخار بشر است.
بنابر اين، نمىتوان همه موارد حكومت دينى را با يك حكم كلّى مردود اعلام كرد، بلكه انصاف علمى اقتضا مىكند كه هر تجربه تاريخى بهدقّت مورد بازرسى و بازبينى قرارگيرد.
2. حكومت دينى، مراتب و درجاتى دارد.
برخى از مصاديق حكومت دينى در جهان اسلام و مسيحيّت، گرچه با حدّ اعلا و مطلوب فاصله زيادى دارد، امّا در مقام مقايسه و سنجش با ديگر اَشكال حكومتى در زمانه خويش از امتيازات خاصّى برخوردار است.
حكومتهاى اسلامى سدههاى نخستين در جهان اسلام، گرچه به اعتقاد ما اغلب غاصبانه است و با ايدهآلهاى اسلامى فاصله دارد، در عين حال، به مراتبى از حكومت دينى پايبند است.
از اين رو، مىتوان ادّعا كرد كه در مقايسه با حكومتهاى غير دينى زمانه خويش از نقاط قوّت فراوانى برخوردار است.
براى نمونه، مىتوان به نحوه سلوك مسلمين فاتح با اهالى سرزمينهاى مغلوب اشاره كرد كه سهم و تأثير فراوانى در روى آوردن آنان به اسلام داشته است و از اين جهت با رفتار سلاطين كشورگشا و ديگر حكومتهاى فاتح قابل مقايسه نيست.
3. اين واقعيت غير قابل انكار است كه بسيارى از حقايق متعالى، مفاهيم ارزشمند و اهداف والا، ظرفيت آن را دارند كه مورد سوء استفاده قرار گيرند.
مگر كسانى نبودند كه دينسازى و به دروغ ادّعاى نبوّت كردند، مگر كسانى بهنام عمران و آبادانى، به استثمار و استعمار كشورهاى ضعيف نپرداختند.
در دنياى معاصر، حكومتهاى بهظاهر دموكراتيك و آزادىخواه غربى به بهانه حقوق بشر و دفاع از آزادى، مرتكب بيشترين تجاوزها و حقكشىها در حق برخى ملّتهاى مظلوم نظير فلسطين مىشوند.
با اين سوء استفادهها و تحريفها چه بايد كرد؟ آيا بايد از نبوّت و امامت و دين و آزادى و حقوق بشر به كلّى دست شست، تنها به اين دليل كه در پارهاى موارد، كسانى از اين امورِ با ارزش و مقدّس، استفاده ناروا كردهاند؟ برخورد معقول و سنجيده آن است كه با دقّت و نظارت و حضور آگاهانه و با قدرت از سوء استفادهها و تلقّىهاى ناروا پيشگيرى شود.
در باب حكومت دينى نيز، داستان از اين قرار است.
امكان سوء استفاده از قداست دين و حكومت كردن بهنام دين و به كنار زدن روح و واقعيت دين، هماره وجود دارد و حكومتهاى دينى، دائماً در معرض استحاله و فاصلهگرفتن از تعاليم دينى قرار دارند.
از اين رو، نظارت و حضور آگاهانه بيشترى را از ناحيه دينداران طلب مىكند.
امّا به هيچ وجه منطقى نيست كه بهسبب وجود چنين خطرى، از اصل حاكميّت دين و نقش هدايتى آن در عرصه اجتماع و سياست چشم بپوشيم.
دينداران هماره بايد به اين واقعيّت توجّه داشته باشند كه اجرا كردن اسلام راستين و تنظيم انحاى روابط اجتماعى بر اساس آموزهها و ارزشهاى اين دين مقدّس، چه ميوههاى شيرين و گوارايى براى آدميان به ارمغان مىآورد.
1. مخالفان تركيب دين و دولت به سه دسته اصلى تقسيم مىشوند:
الف) دسته اوّل از منكران حكومت دينى برخى از مسلمانان هستند كه معتقدند اسلام به تشكيل دولت دينى دعوتى نكرده، و در زمينه سياست فاقد تعاليم خاص است.
ب) دومين دسته از منكران حكومت دينى، نتايج منفى حكومت دينى را مايه انكار خويش قرار مىدهند و تجربه تاريخى تشكيل حكومت دينى را منفى ارزيابى مىكنند.
ج) دسته سوم از منكران از اساس، مرجعيّت دين در امور اجتماعى و سياسى را نمىپذيرند.
2. واقعيّت تاريخى آن است كه پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) حكومت دينى تشكيل داد و ولايت سياسى او مستند به وحى بود.
3. تمامى نمونههاى حكومت دينى در طول تاريخ منفى نبوده و نمونههاى درخشانى نيز وجود داشته است.
4. امكان سوء استفاده از امور مقدّس، منحصر به دين و حكومت دينى نيست، بلكه ساير مفاهيم ارزشى و محترم نيز دائماً در معرض سوء استفاده است.
1. مخالفان تركيب دين و دولت را به اختصار دستهبندى كنيد.
2. سخن كسانى كه به استناد تجربه تاريخى به انكار حكومت دينى مىپردازند، چيست؟
3. منشأ ولايت سياسى پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) چيست؟
4. پاسخ ما به دسته دوم از منكران حكومت دينى چيست؟
در درس گذشته، اشاره كرديم كه سومين دسته از منكران حكومت دينى، مرجعيّت دين را در امور اجتماعى و سياسى از اساس انكار و از حكومت سكولار دفاع مىكنند.
مدافعان اين نظريه، حتّى اگر نام سكولار بر خويش ننهند، در جوهر و اساس با اصلىترين ايده سكولاريزم همساز و همداستان هستند; زيرا به بىنيازى از دين در عرصههاى اجتماعى و سياسى نظر دادهاند.
پيش از بررسى ادلّه اين دسته از منكران تركيب دين و سياست، مناسب است توضيح كوتاهى در باب سكولاريزم و درونمايه فكرى آن عرضه كنيم.
