1. مقوله رياست، جزء لاينفكّ اجتماع بشرى است.
هر جامعه براى تدبير امور كلان اجتماع خويش، اقتدار سياسى فرد يا افرادى را مىپذيرد.
2. سياست بهمعناى تدبير امور كلان جامعه از گذشته مورد توجّه متفكّران بوده است.
3. عالم سياست جنبههاى متنوعى دارد.
از اين رو، شاخههاى متعدّدى از دانش و تفكّر معطوف به مسائل آن هستند.
4. علم سياست و تحليل سياسى و مطالعات راهبردى سياست توجّه خاصى بهمباحث عملى و كاربردى سياست دارند.
5. فلسفه سياسى به مباحث نظرى و بنيادين عالم سياست مىپردازد.
6. هر مكتب و ايدئولوژى سياسى بر فلسفه سياسى خاصى بنا نهاده شده است.
7. مطالعات كاربردى و عملى در زمينه سياست، دائماً با مسائل و موضوعات نو و تازه روبهرو مىشوند، حال آن كه موضوعات و مباحث مربوط به فلسفه سياسى، اغلب مسائل بنيادين و ثابت خاصى هستند.
8. مكاتب مختلف سياسى ممكن است در پارهاى از مباحث مربوط به فلسفه سياسى اشتراك نظر داشته باشند.
1. سرّ آن كه هر اجتماع بشرى به پذيرش مقوله رياست و اقتدار سياسى رغبت نشان مىدهد، چيست؟ 2. سياست را تعريف كنيد.
3. كدام شاخه از مطالعات سياسى به بررسى جنبههاى عملى و كاربردى سياست مىپردازد؟ 4. برخى از پرسشهايى را كه در فلسفه سياسى پاسخ گفته مىشود ذكر كنيد.
5. ليبراليسم بهعنوان يك مكتب سياسى از چه امورى دفاع مىكند؟ 6. تحوّلات روزمرّه سياسى و اقتصادى، بر كدام شاخه از مطالعاتِ سياسى اثرگذارند؟
حكومت يك ضرورت اجتماعى است.
جامعه انسانى از آن جهت كه متشكّل از افراد با منافع و علاقهها و سليقههاى متعارض و مختلف است، ضرورتاً نيازمند حكومت است.
اجتماع انسانى، حتّى در شكل بسيار محدود و مختصر آن مانند يك قبيله يا دهستان، نيازمند اعتبار رياست و مرئوسيت است.
اصطكاك منافع، نزاع ميان افراد، حقكشىها، و اخلالهايى كه در نظم و امنيت عمومى پديد مىآيد، زمينههايى است كه وجود مرجعى براى رسيدگى به اين امور و برقرارى نظم و امنيت را ايجاب مىكند.
بنابراين، جامعه بدون چنين مرجعى، كه آن را حكومت يا دولت مىناميم، ناقص خواهد بود و دوام و بقاى خويش را از دست مىدهد.
اين مرجع، داراى اقتدار سياسى و قدرت تصميمگيرى و امر و نهى است.
حضرت اميرالمؤمنين على(عليه السلام) در مقابل خوارج كه با تفكّرى افراطى و هرجومرج طلبانه شعار «لاحُكمَ إلاّ للّه» سر مىدادند و بر نفى وجود حكومت در جامعه اسلامى اصرار ورزيده، خواهان حكومت خدا بر خويش بودند، چنين گويد: إنّه لا بُدَّ لِلّناسِ مِن أمير بَرٍّ أو فاجِر، يَعمَلُ في اِمرَتِهِ المؤمن، ويَستمتِعُ فيهَا الكافِر، ويُبَلِّغُ اللّهُ فيهَا الأجَل، ويُجمَعُ بِهِ الفَيءُ، ويُقاتَلُ بِهِ العَدُوّ، وتَأمَنُ بِهِ السُبُل، ويُؤخَذُ بِهِ الضعيف من القويّ; حتى يَستريحَ بَرّ، ويُستَراحَ من فاجِر.
اين بيان، ناظر به ضرورت وجود حكومت است و نشان مىدهد كه در جامعه بشرى، اهميّت وجود حكومت به اندازهاى است كه حتّى وجود حكومت غاصبانه و ولايت سياسى نامشروع يك فرد ناصالح، بهتر از وضعيت هرجومرج اجتماعى و فقدان حكومت است; زيرا حكومت، هر چند نامشروع و ناموجه، برخى از نقصها و خللهاى اجتماعى را مىپوشاند و بخشى از نيازمندىهاى مجتمع انسانى را تأمين مىكند.
با مراجعه به قرآن و احاديث، اين نكته آشكار مىشود كه اسلام بهعنوان يك فرمان و دعوت دينى، مسلمانان را به تشكيل حكومت و تأسيس دولت فرا نخوانده است; زيرا همان طور كه مرحوم علاّمه طباطبايى در تفسير شريف الميزان ياد آور مىشود، مردم بهطور ضرورى، در اجتماع خود به تأسيس اعتبار رياست و مرئوسيت مبادرت مىورزند و براى تمشيت امور خويش به شخص يا اشخاصى رياست و اقتدار سياسى مىبخشند.
از اين رو، قرآن، انسانها را به تأسيس حكومت و سلطه سياسى دعوت نكرده، بلكه آن را شأنى از شؤون ضرورى و لازم تلقّى كرده است كه نيازى به دعوت و ترغيب و توصيه ندارد.
آنچه قرآن مردم را به آن دعوت مىكند، اتّفاق و اجتماع بر محور دين است.
با وجود اين، آيا حكومت و سياست بهعنوان واقعيت ضرورى جامعه بشرى مورد توجه دينِ اسلام قرار نگرفته است؟ آيا اين دين كه خود را خاتم اديان و دين كامل معرفى مىكند، از كنار اين واقعيت ضرورى گذشته است و هيچ توصيه و فرمان و هدايتى در اين زمينه ندارد؟ آيا تعاليم اسلامى يكسره به حيات فردى بشر و رابطه انسان با خدا محدود مىشود و اين دين شريف، تنظيم روابط اجتماعى و كيفيت اداره جامعه و نحوه سياست و حكومت را به خود انسانها وانهاده است؟ چگونه مىتوان پذيرفت، دين كاملى كه از ولادت تا وفات در بسيارى از جزئيات زندگى بشر به ارشاد و هدايت پرداخته است، امر مهمّ حكومت و اداره جامعه را، كه تأثير بسزايى در شخصيت و سعادت افراد دارد، بهكنار نهاده و در باب شؤون مختلفِ آن اظهار نظر نكرده است؟ اين پرسشها در واقع بيانگر يك پرسش است: «آيا اسلام داراى انديشه سياسى است؟» پاسخ مثبت به اين پرسش، به معناى آن است كه گرچه اسلام به اصل وجود حكومت به سبب ضرورى بودن آن دعوتى نكرده، امّا در باب چگونه حكومت كردن و اين كه چه كسانى حقّ حكمرانى دارند، اظهار نظر كرده است.
همچنان كه اسلام در محيط خانواده و در اجتماع بشرى، روابط حقوقى افراد را تنظيم كرده، در عرصه حكومت و سياست نيز روابط متقابل حاكمان و مسؤولان با مردم را تنظيم كرده و حقوق و وظايف هر يك را تبيين كرده است.
بر اساس اين ديدگاه، حذف اسلام از ميدان اجتماعى و سياست و تبديل آن به دينى فردى و انزوا طلب، موجب تحريف و جدا كردن آن از حقيقتِ خويش است.
بنيان گذار جمهورى اسلامى، امام خمينى(قدس سره) از زمره عالمان و فقيهانى بود كه عميقاً به بعد اجتماعى اسلام توجه خاص نشان داد و بر آن بود كه اين نگاه انزوا طلبانه، ناشى از دسيسه عوامل بيگانه و قدرتهاى استعمارى است كه مىكوشند با القاى اين فكر، اسباب خمود و عقب ماندگى كشورهاى اسلامى را فراهم آورند: اسلام، دين افراد مجاهدى است كه به دنبال حق و عدالتند.
دين كسانى است كه آزادى و استقلال مىخواهند.
مكتب مبارزان و مردم ضد استعمار است.
اما اينها اسلام را طور ديگرى معرفى كردهاند و مىكنند.
تصوّر نادرستى كه از اسلام در اذهان عامه به وجود آورده و شكل ناقصى كه در حوزههاى علميه عرضه مىشود، براى اين منظور است كه خاصيّت انقلابى و حياتى اسلام را از آن بگيرند.
مثلا تبليغ كردند كه اسلام دين جامعى نيست; دين زندگى نيست; براى جامعه نظامات و قوانين ندارد; طرز حكومت و قوانين حكومتى نياوردهاست.

ادلّه دخالت اسلام در عرصه سياست

اثبات اين مدّعا كه اسلام دينى اجتماعى است و قلمرو آن گستردهتر از حيات فردى و مشتمل بر تنظيم انحاى روابط اجتماعى و سياسى است، از دو راه امكان پذير است:
الف) با روش استقرايى به سراغ كتاب و سنت مىرويم و تعاليم دينى را در ابواب مختلف فقهى مطالعه مىكنيم.
اين جستوجوى تدريجى و همه جانبه، مشخص خواهد كرد كه آيا اسلام نظير برخى اديان صوفيانه و زهد گرايانه از قبيل آيين بودا و برخى شاخههاى مسيحيّت، دينى فردى و غير مرتبط با تنظيم جنبههاى مختلف اجتماعى است، يا آن كه در كنار ترسيم رابطه عبوديت و بيان كيفيت بندگى انسان در مقابل خداوند، و تنظيم روابط حقوقى ميان افراد و بيان ملكات اخلاقى و ترسيم حيات معنوى، به ابعاد اجتماعى حيات بشرى نيز پرداخته است و يكى از ابعاد حيات اجتماعى بشر، مسأله حكومت و سياست است.
اين روش استقرايى را «روش دروندينى» مىناميم; زيرا پاسخِ پرسشِ خويش را از طريق مراجعه مستقيم به محتواى درونىِ دين، كه در منابع اصلى آن يعنى كتاب و سنت متبلور است، دريافت مىكنيم.
ب) راه دومِ اثبات دخالت اسلام در حريم مباحث اجتماعى و سياسى، تمسّك به برخى اوصاف و ويژگىهاى اين دين مبين است.
اتّصاف اسلام به اوصافى نظير «دين كامل»، «دين خاتم» و اين كه كتاب آسمانى آن يعنى قرآن شريف (تِبياناً لِكلّ شَىء) ⁽⁵⁾ و مشتمل بر همه امورى است كه هدايت و سعادت بشر متوقّف بر آن است، به لحاظ عقلى و منطقى، مستلزم دخالت اين دين در قلمرو مباحث اجتماعى است.
اين استدلال، ميان كمال دين و گستره قلمرو آن بهمباحث اجتماعى، ملازمه مىبيند و فقدان هدايت دين در عرصه اجتماع و سياست را دليلى بر نقص و كاستى دين قلمداد مىكند.
درباره طريقه دوم استدلال، در آينده بيشتر سخن خواهيم گفت و در اينجا به راه اوّل، يعنى روش استقرايى، مىپردازيم.
امام خمينى(قدس سره) در مباحث مربوط به حكومت دينى كه درسال 1348 در نجف اشرف ايراد فرمودند، از همين راه بردخالت اسلام در عرصه سياست و اجتماع اقامه دليل كردند.
ايشان بر اين نكته تأكيد دارند كه ماهيّت و كيفيت قوانين اسلام و احكام شرع به گونهاى است كه نشان مىدهد اين قوانين براى اداره سياسى و اقتصادى و فرهنگى جامعه مسلمين تشريع گرديده است.
اين احكام، بدون وجود و تأسيس حكومت، قابل اجرا نيستند و وظيفه شرعى مسلمين در اجرا كردن اين نوع احكام، مستلزم تشكيل حكومت است.
اين نوع احكام در سرتاسر فقه پراكنده است و ايشان براى نمونه بهبرخى از آنها اشاره مىكند.
يكى از اين موارد، احكام مالى اسلام است.
مالياتهايى كه در اسلام مقرّر شده است، تنها براى رفع حوايج مستمندان و سادات نيست، بلكه براى تشكيل حكومت و تأمين مخارج ضرورى يك دولت بزرگ است; زيرا يكى از اين اقلام بودجه كه به بيتالمال مسلمين مىريزد «خمس» است.
طبق فقه اهل بيت(عليهم السلام)، از تمام منافع كشاورزى، تجارت، منابع زير زمينى و روى زمينى، و بهطور كلّى از كليه منافع و عوايد بهطرز عادلانهاى خمس گرفته مىشود.
بديهى است كه درآمدى به اين كثرت، براى اداره كشور اسلامى و رفع همه احتياجات مالى آن است، و الاّ اداره سادات فقير، نيازى به اين مبلغ هنگفت ندارد.
تعيين بودجهاى به اين گستردگى و در كنار آن وجوب پرداخت زكات اموال، در حقيقت، براى تأمين همه نيازمندىهاى جامعه است.
«جزيه» كه بر اهل ذمّه واجب است و «خراج» كه از اراضى كشاورزى وسيعى گرفته مىشود نيز، درآمد فوقالعادهاى را تشكيل مىدهد و نشان مىدهد كه مقرّر شدن اين قبيل منابع مالى براى اداره جامعه و تشكيل حكومت است.
يكى ديگر از اين موارد، وجود احكامى است كه در باب حفظ نظام اسلام و دفاع از تماميت ارضى و استقلال امّت اسلام وضع شده است.
يكى از اين احكام دفاعى در آيه شريف (وأعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِن قُوَّة وَ مِن رِباطِ الخَيل) ⁽⁶⁾ بيان شده است و مسلمانان را به تهيه و تدارك هر چه بيشتر نيروى مسلح و دفاع و مراقبت و آمادگى هميشگى فرا مىخواند.
نمونه ديگر از اين نوع احكام را مىتوان در احكام جزايى اسلام و مقرّرات و تعاليم مربوط به احقاق حقوق ديگران ملاحظه كرد.
بسيارى از اين احكام يا مانند ديات هستند كه بايد گرفته و به صاحبانش داده شود و يا مانند حدود و قصاص بايد زير نظر حاكم اسلامى به اجرا درآيد.
اين گونه امور، بدون بر قرارى يك تشكيلات حكومتى، تحقّق نمىيابد.
همه اين قوانين، مربوط به سازمان دولت است و جز قدرت حكومتى، كسى از عهده اين امور مهم برنمىآيد.

فلسفه سياسى و فقه سياسى اسلام

پس از پذيرش اين نكته كه اسلام داراى بعد سياسى است و در مجموعه تعاليم خويش بخشى را به مقوله حكومت و سياست اختصاص داده است، اين پرسش پيش مىآيد كه محتوا و درونمايه انديشه سياسى اسلام، داراى چه بخشهايى است؟ در يك تقسيمبندى كلّى، مىتوان محتواى انديشه سياسى اسلام را شامل دو بخش دانست:
بخش نخست را «فلسفه سياسى اسلام» و بخش دوم را «فقه سياسى اسلام» مىناميم.
در درس پيشين، اشاره كرديم كه هر مكتب و انديشه سياسى بايد به چند پرسش مبنايى و اساسى پاسخ دهد، و اين گونه مباحث به فلسفه سياسى موسوم است.
بنابراين، انديشه سياسى اسلام نيز، بايد بر پايه نظرى خاص استوار باشد و به اين پرسشهاى اساسى عالم سياست پاسخ خاص و مناسب خويش را ارائه دهد.
بخش دوم انديشه سياسى اسلام، يعنى فقه سياسى يا «فقه الحكومه»، مشتمل بر مباحثى نظير نوع حكومت و شكل دولت، حقوق مردم بر حاكمان، وظايف مردم در قبال حكومت و حاكمان، حقوق اقليتهاى مذهبى و نوع تعامل و ارتباط حكومت اسلامى (دارالاسلام) با سرزمينهاى خارج از قلمرو اسلامى (دارالكفر) است.
به تعبير ديگر، بر خلاف بخش اوّل كه مشتمل بر مباحث نظرى و پايهاى سياست است، اين بخش ارتباط نزديكترى با جنبههاى عملى سياست و واقعيتهاى حقوقى و اجرايى مربوط به اداره جامعه دارد.
1. جامعه منهاى حكومت و رياست، ناقص و محكوم به زوال است.
2. اسلام، حكومت را بهعنوان يك ضرورت اجتماعى پذيرفته است.
از اين رو، مردم را به اصل تشكيل آن دعوت نكرده، بلكه در زمينه كيفيت و چگونگى آن اظهار نظر كرده است.
3. جدا دانستن اسلام از سياست، تحريف آشكار حقيقت اين دين حنيف است.
4. اثبات وجود بُعد اجتماعى و سياسى براى اسلام، از دو راه امكان پذير است: الف. روش استقرايى و مرور تعاليم اسلامى، بهترين راه اثبات وجود بعد سياسى و اجتماعى اسلام است.
ب. خاتميت دين اسلام و كامل بودن آن، شاهدى بر لزوم وجود بعد اجتماعى و سياسى آن است.