در درس گذشته به تفصيل ديدگاهى را كه به ناسازگارى ذاتى اسلام و دموكراسى باور داشت از نظر گذرانديم.
اكنون به نقد و بررسى اين ديدگاه مىپردازيم.
امكان سازگارى دين و دموكراسى
پيش از اين اشاره كرديم كه تفسير واحدى از دموكراسى وجود ندارد و به مقوله دموكراسى نگرشهاى متفاوتى مىتوان داشت.
آنچه در تبيين ناسازگارى ذاتى ميان اسلام و دموكراسى عرضه شد، مبتنى بر نگرش خاصى به دموكراسى يعنى «دموكراسى تكثّر گرا» است و صد البته چنين تفسيرى از دموكراسى با اسلام و هر مكتبى كه امورى را حق و صواب مىپندارد و از شكّاكيت و نسبىگرايى فاصله مىگيرد، ناسازگار است.
دموكراسى، تفاسير مختلفى دارد و برخى از آنها مبتنى بر دو اصل و مبناى ياد شده در استدلال فوق نيست.
براى نمونه، نگرشى كه دموكراسى را صرفاً روشى براى توزيع قدرت سياسى و شيوهاى كارآمد در اداره امور جامعه مىداند، توقّف و ابتنايى بر تكثّرگرايى معرفتى و انتخابگرى مطلق ندارد.
دموكراسى به عنوان يك روش را مىتوان در چارچوبهاى خاصى محدود كرد.
يعنى اصول و مبانى خاصى را به عنوان امور حق و صواب پذيرفت و آنگاه دموكراسى را در چارچوب حفظ اين اصول و ارزشها به كار بست.
در چنين تصوّرى از دموكراسى، اوّلاً، نسبىگرايى و تكثّرگرايى معرفتى به كنار نهاده شده است; زيرا به حقّانيت و درستى آن چارچوب اعتقاد پيدا كردهايم.
ثانياً، انتخابگرى افراد، مطلق نيست، بلكه مقيّد است; زيرا در چنين نگرشى به دموكراسى، افراد نمىتوانند چيزى كه متضاد و مخالف با آن چارچوبها و اصول و مبانى پذيرفته شده است، انتخاب كنند.
پس چنين تصوّرى از دموكراسى، هيچ توقّفى بر آن دو اصل ـ تكثّرگرايى معرفتى و انتخابگرى مطلق ـ ندارد.
از قضا، دموكراسىهاى ليبرال بر اساس همين تلقّى از دموكراسى شكل گرفته است.
ليبرالهاى نخستين در ابتداى طرح دموكراسى و اعتبار انتخاب اكثريت، چندان روى خوشى به آن نشان نمىدادند; زيرا از اين مسأله هراس داشتند كه چه بسا رأى اكثريت به هَدْم و حذف ارزشها و اصول ليبرالى منتهى شود.
ليبرالها عميقاً به اصول ليبرالى نظير احترام به مالكيت خصوصى و آزادى تجارت و بازار اقتصاد آزاد، تسامح و تساهل و آزادىهاى مذهبى و آزادى انديشه و بيان باور داشتند.
از اين رو، مىخواستند دموكراسى را در چارچوب اين اصول و ارزشها مهار كنند، به گونهاى كه خواست و رأى اكثريت نتواند برخى از اين اصول را كنار زند.
بنابر اين، ميان اعتقاد به حقّانيت ليبراليسم و درستى اصول و ارزشهاى آن، با دموكراسى ناسازگارى نيست و مىتوان دموكراسى به عنوان يك روش را مقيّد در چارچوب اصول و ارزشهاى ليبرالى تصوّر كرد و از ليبرال دموكراسى سخن راند.
حال كه چنين است، چه اشكالى وجود دارد كه ما دموكراسى روشى را در چارچوب اصول و مبانى اسلامى محصور كنيم و بگوييم در تعيين صاحبان اقتدار سياسى به آراى عمومى مراجعه مىكنيم و مردم با رأى خويش نمايندگانى براى مجلس قانونگذارى انتخاب مىكنند، امّا منتخبان مردم حق ندارند بر خلاف ارزشهاى اسلامى تصميمگيرى و وضع قانون كنند.
انتخاب اكثريت و آراى مردم، تا وقتى محترم است كه به حريم چارچوبهاى اعتقادى و مقبول تعرّض نكند.
بنابر اين، همان طور كه ليبراليسم، دموكراسى را در چارچوب خودش مهار مىنمايد، اسلام نيز دموكراسى را در چارچوب خود محصور مىكند.
پس مىتوان دموكراسى و جمهوريت را با اسلام سازگار كرد و نظام سياسى جمهورى اسلامى نمونه عملى چنين سازشى است.
قانون اساسى ما، در عين حال كه به حاكميت ملى و جمهوريت نظام و لزوم مراجعه به آراى عمومى در توزيع قدرت سياسى تصريح كرده است، اين حاكميت را همسو با حاكميت الاهى و مرجعيّت تعاليم نورانى اسلام ديده، و حاكميت ملى را در چارچوب حاكميت الاهى خواسته است.
ناسازگارى ولايت فقيه با دموكراسى
در درس گذشته اشاره كرديم كه ديدگاهى به تقابل و ناسازگارى نظريه ولايتِ فقيه با جمهوريت معتقد است.اساس اين ديدگاه بر تحليلى خاص از ولايت فقيه استوار است.تحليلى كه ولايت فقيه را از باب قيموميت و ولايت بر قاصران و محجوران مىداند.اين ديدگاه معتقد است كه جمع ميان نظام ولايت فقيه با دموكراسى، جمع ميان متناقضان است و قانون اساسى كه ميان جمهوريت و ولايت فقيه جمع كرده است، دچار مشكل منطقى لا ينحلّى است; زيرا بين دو امر كاملاً ناسازگار و متنافى جمع كرده است:
در جمهورى اسلامى، براى انتخاب خبرگان رهبرى به آراى عمومى مراجعه مىشود.معناى اينگونه مراجعه به آراى اكثريت اين است كه در نهايت امر، اين خودِ مردمند كه بايد رهبر و ولىّ امر خود را تعيين كنند، همان مردمى كه در سيستم ولايت فقيه، همه، همچون صِغار و مَجانين و به اصطلاح فقهى و حقوقى و قضايى «مولّى عليهم» فرض شدهاند.اگر به راستى مولّى عليه شرعاً يا قانوناً بتواند ولىّ امر خود را تعيين و انتخاب كند، او ديگر بالغ و عاقل است و طبيعتاً ديگر مولّىعليه نيست تا نياز به ولىّ امر داشته باشد.و اگر به راستى مولّىعليه است و نياز به ولايت ولىّ امر دارد، پس چگونه مىتواند پاى صندوق انتخابات رفته و ولايت امر خود را گزينش كند.
همانطور كه ملاحظه مىشود، تكيه اصلى اين استدلال بر وجود تناقض در باب شأن و منزلت مردم در قانون اساسى جمهورى اسلامى است; زيرا پيش فرض جمهوريت و دموكراسى آن است كه آحاد مردم رشيد و صاحب اختيار و انتخابگر هستند و مىتوانند در تعيين سرنوشت سياسى خويش سهيم باشند و رأى انتخاب آنها معتبر است.
از سوى ديگر، پيش فرض ولايت فقيه آن است كه مردم مولّىعليه و غير رشيد، و براى اداره امور خويش نيازمند قيّم و ولىّ هستند.
بنابر اين، اين دو پيش فرض در باب شأن و منزلت مردم با يكديگر غير قابل جمع است; زيرا امكان ندارد كه مردم در زمانى كه رشيد و مختار محسوب مىشوند، مولّىعليهم و غير رشيد نيز باشند.
بر اساس اين تحليل، جمع ميان جمهوريّت و دموكراسى با ولايت فقيه در قانون اساسى، كنار هم قرار دادن دو مطلب متناقض است.
پاسخ به شبهه
منشأ شبهه ناسازگارى ولايت فقيه با دموكراسى و جمهوريّت، سوء تفسير ماهيت ولايت فقيه است.در درس پانزدهم و شانزدهم اين نكته آشكار شد كه ولايت فقيه از سنخ ولايت بر محجوران و قاصران نيست، بلكه از سنخ ولايتى است كه نبى اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) و امامان معصوم(عليهم السلام) بر امّت دارند.بنابر اين، به مدد تفسير واقعى ولايت فقيه، اين نكته آشكار مىشود كه پيش فرض ولايت فقيه، غير رشيد و محجور دانستن مردم نيست.پس از اين جهت مشكلى با جمهوريّت و اعتنا به آراى عمومى ندارد.در پايان بحث از حكومت دينى و دموكراسى، ذكر اين نكته مناسب است كه گرچه دموكراسى روشى مقبول در عرصه حيات سياسى و اجتماعى است، امّا در باب فوايد آن نبايد اغراق كرد; زيرا اين پديده و روش نوظهور با آفات زيادى رو به رو است كه به اختصار به پارهاى از آنها اشاره مىشود.
آفات دموكراسى
اساس و جوهر دموكراسى، مشاركت مردم و استفاده از آرا و نظريات آنان در اداره جامعه و شؤون مختلف آن است.
امّا به دلايل متعدّدى، حكومتهايى كه امروزه به حكومت دموكراتيك موسومند، از اين هدف فاصله گرفتهاند و در بسيارى از اين حكومتها، آنچه در واقع جريان دارد، نمايشى از دموكراسى واقعى است.
دموكراسى فقط به اين معنا است كه مردم مىتوانند كسانى را كه بر آنها حكومت مىكنند، بپذيرند يا رد كنند و در واقع سياستمداران هستند كه حكومت مىكنند.يكى از آفات و مشكلات جدّى دموكراسى در تمام اَشكال و صور آن، به نقش مردم باز مىگردد.آحاد مردم، معمولاً با مسائل سياسى و اجتماعى غير مسؤولانه برخورد مىكنند.مردم در امور شخصى خويش نظير ازدواج و خريد منزل و اتومبيل به غايت دقّت و وسواس به خرج مىدهند و مىكوشند كه مفيدترين و بهترين گزينه را داشته باشند، امّا در امور اجتماعى و سياسى به تسامح برگزار مىكنند.رأى دهندگان عموماً دقّت لازم را مبذول نمىدارند و از اين رو زمينه مساعدى براى ضربههاى عاطفى و تبليغى دارند و مستعد پذيرش تأثير نيروهاى داخلى و خارجى هستند.آفت ديگر آن است كه بهرهگيرى رو به تزايد احزاب و سياستمداران از فنون تبليغاتى، اصالت تأثيرگذارى مردم در توزيع قدرت سياسى و نظارت مردمى بر دولتها و صاحبان قدرت را دچار ترديد جدّى مىكند.در عالم سياست، ما با «اراده عمومى و مردمى اصيل» رو به رو نيستيم، بلكه بيشتر با «اراده مصنوعى و ساختگى» مواجهيم.اراده عمومى در دموكراسىهاى موجود، به جاى آن كه عامل اساسى و نيروى محرّكه سياست باشد، محصول و نتيجه فرايند فعاليت تبليغاتى و سياسى گروههاى خاص است.
به قول هربرت ماركوزه:
رسانهها و تبليغات، نوعى شعور كاذب را در مردم پديد مىآورند; يعنى وضعيّتى كه مردم در آن منافع واقعى خود را درك نمىكنند.
اصلىترين مشكل دموكراسىهاى مدرن آن است كه تجّار بزرگ و صاحبان بنگاههاى عظيم اقتصادى به عنوان يك گروه نخبه اجتماعى، علاوه بر كنترل نامرئى اقتصاد جوامع، كنترل اهرم سياست را نيز در دست دارند.
تمامى احزاب و گروههاى سازمان يافته سياسى به نوعى متأثّر از اين بنگاههاى عظيم اقتصادى، و در بسيارى از موارد، منادى خواست صاحبان اقتدار اقتصادى هستند.
در ليبرال دموكراسىهاى موجود، سهيم شدن مردم در فعاليتها و تصميمات دولت، به مقدار وسيعى، نيابى و از طريق نمايندگان است.
نمايندگان هم بدون دقّت كافى مردم و تحت تأثير شيوههاى تبليغى و سازمان دهى و هدايت نامرئى صاحبان قدرت اقتصادى، برگزيده مىشوند.
چنين نمايندگانى بهطور طبيعى در درجه نخست، حامى منافع گروههاى اقتصادى همسود خود هستند.
1. سازگارى ميان اسلام و دموكراسى امكان پذير است.
2. ديدگاهى كه به تقابل ذاتى اسلام و دموكراسى فتوا مىدهد، در واقع تفسير خاصّى از دموكراسى دارد و از دموكراسى تكثّرگرا دفاع مىكند.
3. دموكراسى مطلق و بدون چارچوب، معنا ندارد.
در دنياى كنونى، بسيارى از كشورها اصول و ارزشهاى ليبرالى را به عنوان چارچوب و مهار دموكراسى پذيرفتهاند.
4. در مقابل ليبرال دموكراسى، مىتوانيم اسلام را چارچوب دموكراسى روشى قرار دهيم.
5. ايده جمهورى اسلامى پذيرش حاكميّت ملّى در چارچوب حاكميّت الاهى است.
6. نظريهاى كه به تقابل و ناسازگارى ولايت فقيه با جمهوريّت و دموكراسى معتقد است، اين تقابل را بر تحليلى خاص از ولايت فقيه استوار مىكند.
7. اگر كسى به غلط، ولايت فقيه را ولايت بر محجوران و قاصران تفسير كند، در جمع آن با جمهوريّت و دموكراسى دچار اشكال مىشود.
8. ولايت فقيه از سنخ ولايت نبى اكرم و معصومان(عليهم السلام) بر مؤمنان است.
9. دموكراسى دچار آفات فراوانى است.
10. بزرگترين آفت دموكراسى در دنياى مدرن، آن است كه انتخاب مردم را بنگاههاى عظيم اقتصادى و با اهرم تبليغات و مهندسى اجتماعى جهتدهى مىكنند.
1. پاسخ به نظريه تقابل ذاتى ميان اسلام و دموكراسى چيست؟
2. حكومت دينى با كدام تفسير از دموكراسى سازگار است؟
3. مراد از ليبرال دموكراسى چيست؟
4. استدلال بر تقابل و ناسازگارى حكومت ولايى با دموكراسى و جمهوريّت چيست؟
5. پاسخ شبهه متناقض بودن ولايت فقيه با مردم سالارى چيست؟
6. چه آفاتى دموكراسى را تهديد مىكند؟
براى مطالعه بيشتر
براى مطالعه بيشتر درباره دموكراسى به منابع زير مراجعه كنيد:
1. دموكراسى، كارل كوهن، ترجمه فريبرز مجيدى، تهران، انتشارات خوارزمى.
2. كاپيتاليسم، سوسياليسم و دموكراسى، جوزف.
شومپيتر، ترجمه حسن منصور، انتشارات دانشگاه تهران.
3. مدلهاى دموكراسى، ديويد هلد، ترجمه عباس مخبر، تهران، روشنگران، 1369.
4. دموكراسى چيست؟، ديويد بيتهام و كوين بويل، ترجمه شهرام نقش تبريزى، تهران، ققنوس.
5. فرهنگ و دموكراسى، گى ارمه، ترجمه مرتضى ثاقبفر، تهران، ققنوس.
همچنين براى آگاهى بيشتر درباره احكام اوليه و ثانويه بنگريد به:
1. اصطلاحات الأُصول، على مشكينى، قم، ياسر، 1348، ص121 به بعد.
2. أنوار الفقاهة، ناصر مكارم، قم، مدرسه امام اميرالمؤمنين(عليه السلام)، 1411ق، ج1، ص540 بهبعد.
