3. برخى از اهداف دنيوى حكومت را كه در روايات و آيات بر آنها تأكيد شده كدامند؟
4. در تأمين اهداف دنيوى، حكومت دينى چه تفاوتى با ساير اقسام حكومت دارد؟
5. على(عليه السلام) در زمينه انتخاب عمّال حكومتى، چه توصيههايى به مالك اشتر دارند؟
6. شمّهاى از وظايف كارگزاران حكومتى را ذكر كنيد.
يكى از مباحث مهم در فلسفه سياسى اسلام، بررسى نسبت ميان دين و دموكراسى است.
در اين بحث، پرسشها و ترديدهاى فراوانى وجود دارد.
منشأ برخى از اين ترديدها، تصوّر ناسازگارى ذاتى و غير قابل حل، ميان اصول و مبانى اسلام با اصول و مبانى حاكم بر دموكراسى است.
برخى ديگر از منكران سازگارى حكومت دينى و دموكراسى، منشأ آن را در نظريه ولايت فقيه جستوجو مىكنند.
به گمان آنان، اسلام مخالفت ذاتى با دموكراسى ندارد، امّا نظام ولايى و متّكى بر ولايت فقيه را نمىتوان با جمهوريّت و دموكراسى آشتى داد.
بنابر اين، در يك طبقهبندى كلّى با سه ايده اساسى مواجهيم:
الف) ديدگاهى كه به امكان تركيب حكومت دينى با دموكراسى معتقد است و تعهّد به اسلام و تعاليم آن را مانعى بر سر راه مردم سالارى و مباشرت و مشاركت مردم در تعيين سرنوشت سياسى و ادارى جامعه نمىبيند.
نظام جمهورى اسلامى و قانون اساسى آن براساس اين ديدگاه و ايده سياسى شكل گرفته است.
ب) ديدگاهى كه تقابل ذاتى ميان اسلام و دموكراسى مىبيند و بر آن است كه اسلام از پايه و اساس، ناسازگار با مردم سالارى است.
از اين رو، نه تنها حكومت ولايى و نظريه سياسى ولايت فقيه بلكه هر مدل ديگرى از حكومت دينى كه مرجعيّت اسلام را بپذيرد و به تعاليم و آموزههاى آن متعهّد باشد، نمىتواند يك حكومت مردم سالار و دموكراتيك باشد.
ج) نظريهاى كه از اساس منكر امكان سازگارى دين و دموكراسى نيست، بلكه مشكل را در خصوص نظام مبتنى بر ولايت فقيه مىبيند.
براساس اين نگرش، جمع ميان اعتقاد به ولايت فقيه و التزام به دموكراسى ممكن نيست و ايده جمهوريّت، هرگز با ايده حكومت ولايى قابل جمع نيست و در حكومت مبتنى بر ولايت فقيه، نمىتوان جمهوريت و مردم سالارى داشت.
اعتقاد به جمهوريت در كنار اعتقاد به ولايت فقيه، اعتقاد به دو امر متناقضاست.
پيش از داورى در باب اين سه ديدگاه و طرح تفصيلى ديدگاه مخالفان حكومت دينى مردم سالار، مناسب است كه آشنايى بيشترى با ماهيت دموكراسى پيدا كنيم.
ماهيت دموكراسى
دموكراسى كلمهاى يونانى است كه از دو واژه Demo به معناى مردم و Cracy به معناى حكومت تركيب يافته است.
حكومت مردم يا مردم سالارى به معناى دقيق آن، يك آرمان دست نايافتنى است; زيرا در جوامع پيچيده كنونى كه هر روز دهها تصميم كلان اجتماعى گرفته مىشود و قوانين متعدّدى در عرصههاى مختلف در نهادهاى مختلف حكومتى وضع مىشود، ممكن نيست كه تمامى اين تصميمات و وضع قوانين به صورت مستقيم و مباشر بهدست مردم انجام پذيرد.
پس به ناچار در حكومتهاى موسوم به دموكراسى، افرادى به نمايندگى و وكالت از طرف اكثريت، زمام امور را به دست مىگيرند و عملاً اين دسته از افرادند كه حكومت مىكنند نه مردم.
البتّه در دولت ـ شهرهاى يونان باستان، بسيارى از تصميمها در ميدان شهر و با حضور و اعلام نظر مردم صورت مىگرفته است كه در آن جا نيز همه مردم حقّ رأى و اظهار نظر نداشتهاند; زيرا زنان و بردگان حق رأى نداشتند.
كلمه دموكراسى، واژهاى انعطاف پذير، و تلقّىها و تفاسير متنوّعى از آن قابل ارائه است.
شاهد اين مدّعا آن است كه گروههاى فكرى متفاوت، با انديشههاى كاملاً متضاد و متخالف، از دموكراسى حمايت مىكنند.
سوسياليستها، ليبرالها، محافظه كاران و حتّى فاشيتها از دموكراتيك بودن دم مىزنند و دموكراسى حقيقى را در خود مجسّم مىيابند.
اين واقعيت كه از مدلهاى مختلفى نظير سوسيال ـ دموكراسى، ليبرال ـ دموكراسى، دموكراسى صنعتى، دموكراسىِ تكثّرگرا سخن به ميان مىآيد، نشان دهنده عدم وجود تلقّى بسيط و يكسان و واحد از دموكراسى است.
دموكراسى معنايى سيّال دارد.
در بيشتر نقاط دنيا، دموكراسى با تفاوتهاى فراوانى تحقّق يافته و با ايدئولوژىهاى سياسى مختلفى همساز و همراه شده است.
اين امر نشان مىدهد كه دموكراسى، مضمون واحد و مورد توافق همگان ندارد و با پيچيدگىها و تحوّلات اجتماعى جوامع مختلف، سيماى مختلفى به خود گرفته است.
امروزه به علّت اين كه دموكراسى از بار معنايى مثبتى برخوردار است، بسيارى از رژيمهاى سياسى خود را دموكراتيك مىنامند، حتّى اگر نقش مردم سالارى واقعى در حكومت آنها اندك باشد.
تفاسير متنوّع از دموكراسى، مانعى از دستهبندى نگرشهاى موجود در باب دموكراسى نيست، در يك تقسيمبندى كلّى، دو نگرش اصلى به دموكراسى وجود دارد: نگاه ارزشى و روشى.
نگاه ارزشى به دموكراسى بر آن است كه انتخاب اكثريت، همواره به معناى انتخاب خير جامعه و برگزيدن گزينه حق است.
در مواردى كه به آراى عمومى مراجعه مىشود با اين روش حق از باطل تميز داده مىشود.
بنابر اين، دموكراسى مىتواند راه حل مناسبى براى چگونه زيستن اجتماعى تلقّى شود و سعادت جامعه در گرو انتخاب اكثريت است.
دموكراسى كلاسيك، كه همان نگاه قرن هجدهمى به دموكراسى است، بر اين نگرش به دموكراسى استوار بود و هم اكنون نيز گروهى از همين زاويه به دموكراسى مىنگرند و رأى اكثريت را شاخص و معيار تشخيص حق از باطل مىشمارند و به خواست و رأى اكثريت به ديده ارزشى مىنگرند و حقّانيت و درستى را در آن جستوجو مىكنند.
ريشه و منشأ چنين نگرشى استدلال زير است:
روشن است كه هر فرد در زندگى شخصى خويش به دنبال منفعت و خير فردى خود است و در هر انتخاب و تصميمى در عرصههاى مختلف زندگى خويش بهدنبال بهترين و درستترين گزينهها است.
به تعبير ديگر، مردم در حيات فردى خويش سود انگار هستند و خير فردى خويش را جستوجو مىكنند.
در حيات جمعى نيز، انتخاب اكثريت انتخاب مفيدترين و صحيحترين راه است; زيرا مردم بهترين داور منافع خويشند و نفع عمومى برآيند و سرجمع تشخيصهاى فردى است.
هر فرد، با رأى خويش در باب امور كلان اجتماعى، نفع و مصلحت جامعه را به تشخيص خويش تعيين كرده است و رأى اكثريت نمايانگر اراده عمومى در تشخيص و تعيين منفعت و خير جامعه است.
بنابر اين، هر واقعه و حادثه اجتماعى به آسانى به خوب و بد يا نافع و مضرّ، طبقهبندى مىشود و اراده عمومى كه در رأى اكثريت متبلور مىشود، بهترين كاشف اين خوب و بد و مفيد و مضرّ است.
نگاه روشى به دموكراسى، آن را صرفاً راه و روشى براى حلّ منازعات اجتماعى و شيوهاى براى توزيع و دست به دست شدن قدرت سياسى مىداند.
تجربه عقلايى بشر در طىّ قرون و اعصار به اين نتيجه رسيده است كه دموكراسى شيوه خوبى براى تعيين حاكمان و صاحبان قدرت است.
به جاى آن كه احزاب و رهبران سياسى و مدّعيان و خواستاران قدرت با شيوههايى نظير جنگ و ترور و منازعات دامنهدار و وحدت شكن، قدرت سياسى را ميان خويش توزيع و دست به دست كنند، راه معقولترى وجود دارد و آن مراجعه به آراى عمومى جهت تشخيص حزب حاكم يا نمايندگان مجلس، و مانند آن است.
در دموكراسى به عنوان روش، ديگر گمان نمىرود كه رأى اكثريت معيار خوب و بد و درست و نادرست است.
چه بسا منتخب مردم يا حزب حايز اكثريت، عملاً در مسير سعادت و مصلحت جامعه گام برندارد و انتخاب اكثريت دليل بر حقّانيت و درستى آن انتخاب نيست.
در دنياى معاصر، نگاه ارزشى به دموكراسى در ميان صاحب نظران جايگاهى ندارد.ديگر كسى گمان نمىبرد كه انتخاب اكثريت، لزوماً به معناى انتخاب خير جامعه و بهترين است.نازيسم آلمان و فاشيسم ايتاليا و كمونيسم روسيه و بلوك شرق براساس رأى اكثريت يا انقلاب و خواست اكثريت به قدرت رسيدند و در عمل اختناق و فجايع انسانى فراوانى روداشتند.پس از روشن شدن اجمالى ماهيت دموكراسى، نوبت به بررسى ديدگاهى مىرسد كه به تقابل و ناسازگارى بنيادين و اساسى اسلام و دموكراسى معتقد است.
ناسازگارى ذاتى اسلام و دموكراسى
برخى معتقدند كه دموكراسى مبتنى بر اصول و مبانى خاصّى است و نگاه ويژهاى به انسان و جامعه و سياست دارد و اهداف و آرمانهاى خاصّى را دنبال مىكند.
اين اصول و مبانى و اهداف، با تعاليم اسلامى و مبانى و اصول حاكم بر اين تعاليم ناسازگار است:
الإسلام ديناً فلن يُقبل مِنه)
.
(237) آيات ابتداى سوره توبه نيز از جمله مواردى است كه با انتخابگرى انسان تعارض دارد.
در اين استدلال، به طور مشخّص، دو مبناى اصلى براى دموكراسى در نظر گرفته شده است: مبناى نخست، «تكثّر گرايى معرفت شناختى» است.
مراد از نسبىگرايى و تكثّر گرايى معرفت شناختى آن است كه آدميان راهى به سوى كشف حقيقت ندارند و حق از باطل، قابل تشخيص روشن و آشكار نيست.
هيچ كس نمىتواند مدّعى آن باشد كه فكر و انديشه و اعتقاد و دين او حق است و ديگر افكار باطل است.
حق و باطل نسبى است و هر دين و اعتقاد و فكرى ممكن است از حقّانيت نيز برخوردار باشد و باطل محض و حق محض وجود ندارد.
اين شكّاكيت و نسبىگرايى معرفتى، به همه افكار و عقايد و انديشهها به ديده يكسان مىنگرد و به همه آنها رسميّت و اعتبار مىبخشد.
بنابر اين، به نوعى تكثّر گرايى ـ پلوراليسم ـ معتقد مىشود.
لازمه اين تكثّر گرايى معرفتى آن است كه ترجيح و تقدّم يك فكر و مذهب و ايده را نمىتوان با منطق و استدلال اثبات كرد، بلكه انسانها هستند كه از ميان آرا و مذاهب و افكار مختلف و متكثّر، يكى را انتخاب مىكنند.
پس بهجاى دعوت به ترجيح حق بر باطل و درست بر نادرست، بايد زمينه انتخاب آزاد را فراهم ساخت; زيرا حق از باطل و صواب از ناصواب، قابل تشخيص نيست.
از همين جا به اصل و مبناى دوم يعنى «آزادى انديشه و بيان و امكان انتخاب آزاد عقايد و افكار».
آزادى مطلق انديشه و بيان و انتخاب، كه همان «انتخابگرى مطلق» است، ريشه در تكثّر گرايى معرفتى ـ اصل اوّل ـ دارد; زيرا اگر ما به امكان تشخيص حق از باطل باور داشته باشيم، ديگر معنا ندارد كه به انتخابگرى مطلق فتوا دهيم.
هيچ عاقلى نمىپذيرد كه با وجود تشخيص حق از باطل او را به سمت انتخاب ميان حق و باطل دعوت كنيم; زيرا انتظار معقول و طبيعى آن است كه پس از تشخيص حق، از آن پيروى شود.
براساس اين استدلال، حكومت دينى با دموكراسى سازگار نيست; زيرا حكومت دينى متعهّد به اسلام است و نه تنها حقّانيت اسلام را پذيرفته است، بلكه آن را مرجع خويش در وضع قوانين و تصميمگيرى و ديگر شؤون سياسى جامعه قرار داده است.
پس چگونه مىتوان در عين پاىبندى به اسلام، به دموكراسى نيز پاىبند بود; دموكراسىاى كه به اقتضاى دو مبناى اصلى آن تفاوتى ميان اسلام و ديگر مذاهب و انديشهها قائل نيست و بر اين باور است كه اسلام از جهت حقّانيت و اعتبار مزيّتى بر ساير مذاهب ندارد.
در درس آينده به نقد و بررسى اين ديدگاه خواهيم پرداخت.
1. در مقابل ديدگاهى كه به امكان سازگارى ميان حكومت دينى و دموكراسى معتقد است، برخى به ناسازگارى ذاتى اسلام و دموكراسى و برخى ديگر به تقابل و ناسازگارى ميان ولايت فقيه و جمهوريّت و دموكراسى معتقدند.
2. دموكراسى به معناى واقعى كلمه، يعنى حكومت مردم، آرمانى دست نيافتنى است.
3. تفاسير و تلقّىهاى متفاوتى از دموكراسى وجود دارد و اساساً اين واژه انعطاف پذير است.
4. تفاسير متنوّع از دموكراسى را مىتوان به دو نگرش كلّى طبقه بندى كرد.
نگرشى كه آن را صرفاً يك روش اداره شؤون اجتماعى مىداند و نگرشى كه نگاه ارزشى به آن دارد.
5. نگرش ارزشى، انتخاب اكثريت را مرادف با انتخاب خير و سعادت جامعه مىداند.
بنابراين، چگونه زيستن بايد براساس خواست اكثريت رقم بخورد.
6. در دنياى معاصر، نگاه ارزشى به دموكراسى، رنگ باخته است و مدافعان اندكى دارد.
7. به زعم برخى، منشأ ناسازگارى ميان اسلام و دموكراسى، دو اصل مبنايى دموكراسى است.
8. تكثّر گرايى معرفت شناختى و حقّ انتخابگرى مطلق، دو مبناى اصلى دموكراسى است.
9. اسلام به حقّانيت تعاليم خويش تأكيد دارد.
پس به تكثّرِ حقيقت و آميختگى حق با باطل معتقد نيست و حق را از باطل قابل تشخيص مىداند.
1. سه نظريه اصلى در باب نسبت حكومت دينى با دموكراسى چيست؟
2. چرا دموكراسى به معناى واقعى آن ايدهاى آرمانى است؟
3. مراد از نگاه ارزشى به دموكراسى چيست؟
4. مراد از روشى دانستن دموكراسى چيست؟
5. دليل بر تقابل ذاتى ميان اسلام و دموكراسى كدام است؟
6. مراد از تكثّرگرايى معرفت شناختى چيست؟
