احكام اوّلى و ثانوى

گذشت كه همه افعال اختيارى انسان داراى حكمى از احكام پنج گانه تكليفى است.بنابراين، هر فعلى از افعال مكلّفان، داراى «حكمى اوّلى» است.شارع مقدس، حكم اوّلى هر واقعه و فعل را بر حسب مصالح و مفاسد ـ ملاكات ـ ذاتى و واقعى آن فعل وضع كرده است.حكم اوّلى افعال و اشيا برحسب ذات موضوع آنها و بدون در نظر گرفتن شرايط ويژه و استثنايى، وضع مىشود.حكم اوّلى ميته و مردار حرمت است و حكم اوّلى آن است كه بر هر مسلمان مكلّف روزه ماه مبارك رمضان واجب است و حكم اوّلى آن است كه هر مسلمان مكلّف براى گزاردن نمازهاى واجب يوميه بايد وضو بگيرد.گاه شرايط ويژه و حالات خاصّى عارض مىشود كه ديگر نمىتوان به حكم اوّلى افعال ملتزم بود.اين شرايط و حالات، مكلّف را در وضعيتى قرار مىدهند كه عمل كردن به احكام اوّلى براى او مشكلات خاصى ايجاد مىكند; در اين صورت است كه شارع مقدس «احكام ثانوى» را در حقّ مكلّف وضع مىكند.براى مثال، گر چه خوردن مردار حرام است، امّا مكلّفى كه در شرايطى خاص براى حفظ جان خويش از هلاكت، مضطر به خوردن آن است، اَكل ميته بر او حلال مىشود: (فمَنِ اضْطُرَّ غيرَ باغ و لا عاد فلا أثمَ عليه) .(189) بنابراين، «اضطرار» حالت و عنوانى عارضى است كه در موقعيت خاصّى عارض بر مكلّف، و سبب مىشود حكم اوّلى موقتاً و مادامى كه اين حالت عارضى وجود دارد، از او بر طرف شود و حكم ثانوى در حق او فعليت يابد.حكم ثانوى منوط به وجود حالات و عناوين خاصى نظير «اضطرار»، «ضرر»، «اكراه»، «عسر و حرج»، «اختلال نظام» است.
البته هر دو قسم از احكام اوّلى و ثانوى، حكم واقعى هستند و شارع مقدس آنها را انشا و جعل كرده است.
با اين تفاوت كه حكم ثانوى در طول حكم اوّلى است.
به اين معنا كه زمانى نوبت به حكم ثانوى مىرسد كه يكى از عناوين خاص عارض شده باشد.
نكته ديگر آنكه حكم ثانوى، موقّتى است و مادامى فعليت دارد كه آن عنوان طارى و عارضى وجود دارد.
با توجه به روشن شدن معناى حكم اوّلى و ثانوى، بايد ديد كه آيا حكم حكومتى از احكام ثانوى يا اوّلى اسلام است؟

2. مراد از حكم شرعى، آن است كه شارع وضع و جعل مىكند.
3. فتواى مجتهدان، استنباط و درك حكم شرعى است، يعنى فقيه در مقام استنباط و افتا، كشف و اِخبار از حكم شرعى مىكند و چيزى را انشا نمىكند.
4. قاضى در مقام دادرسى، انشاى حكم مىكند و حكم او از سنخ افتا نيست.
5. شأن فقيه عادل در استنباط و انشاى حكم در مقام قضا خلاصه نمىشود.
6. بر اساس ولايت و نيابت عامّه فقيه، قلمرو انشاى حكمِ حاكم شرع و فقيه عادل، محدود به رؤيت هلال و اقامه حدود الاهى نيست.
7. حكم حكومتى و حكم قاضى، هر دو انشا هستند.
8. مبناى انشا و صدور حكم حكومتى، رعايت مصلحت مسلمين و نظام اسلامى است.
9. آيا مطلق مصلحت مىتواند مبناى صدور حكم حكومتى شود؟ يا آن كه بايد به درجهاى از اهميّت باشد كه ناديده گرفتن آن، موجب اختلال نظام و هرج و مرج شود؟ 10. پاسخ به اين پرسش در گرو روشن كردن اين نكته است كه حكم حكومتى از احكام اوّلى اسلام است، يا آنكه از احكام ثانوى محسوب مىشود.
11. احكام ثانوى در طول احكام اوّلى هستند.
1. مراد از حكم شرعى و حكم تكليفى و وضعى چيست؟

كم قاضى چه تفاوتى با فتوا دارد؟

3. حكم حكومتى چه تفاوتى با حكم قاضى دارد؟

4. مبناى صدور حكم حكومتى چيست؟

5. بحث حكم اوّلى و ثانوى چه نقشى در بحث احكام حكومتى دارد؟

6. احكام ثانوى چيست و چه رابطهاى با احكام اوّلى دارد؟
در درس گذشته، معلوم شد فقيه عادل همان طور كه شأن استنباط حكم شرعى را حايز است، داراى ولايت بر صدور حكم حكومتى نيز هست.
كار فقيه در افتا، پرده بردارى و اِخبار از انشاى شارع است، حال آن كه حكم حكومتى، انشاى فقيه است.مجتهد عادل در انشاى حكم حكومتى، هم به اصول و مبانى شرع نظر دارد و هم به مصلحت اسلام و مسلمين.پرسش پايانى درس گذشته آن بود كه آيا حكم حكومتى از احكام اوّلى اسلام است يا از احكام ثانوى؟ امام خمينى(قدس سره) پاسخ اين مسأله را با جايگاه حكومت در اسلام گره مىزند.از نظر وى، اختيارات ولىّ فقيه و حيطه صدور حكم حكومتى، تابع تعيين رابطه حكومت و نظام اسلامى با احكام اوّلى شرع مقدّس و مشخّص كردن جايگاه حكومت و نظام در ديدگاه اسلام است.بنيانگذار جمهورى اسلامى در درسهاى خارج فقه در نجف اشرف بر اين نكته تأكيد داشتند كه حكومت و نظام اسلامى، فرعى از فروع اسلامى و جزئى از اجزاى اسلام نيست، بلكه شأن رفيعى دارد به گونهاى كه احكام فقهى در خدمت تأييد و تثبيت و حفظ حكومت و نظام اسلامى است.حكومت اسلامى، مايه حفظ و قوام و بقاى شريعت است.از اين رو، اولياى الاهى جان خويش را در راه حفظ و بقاى نظام مسلمين به خطر مىانداختند.از نظر ايشان، احكام شرعى، شأنى از شؤون حكومت است.احكام شرعى، مقصودِ بالذّات و هدف نيست، بلكه ابزار حكومت اسلامى جهت نيل به عدالت است; به همين سبب، حاكم و والى فقيه در روايات به حصن و دژ اسلام موصوف شده است: الإسلام هو الحكومة بشؤونها; والأحكام قوانين الإسلام وهي شأن من شؤونها، بل الأحكام مطلوبات بالعَرَض وأُمور آلية لإجرائها وبسط العدالة.
امام خمينى(قدس سره) بر اين نكته اصرار دارند كه حكومت از احكام اوّلى اسلام است و حفظ نظام و حكومت اسلامى از اهمّ واجبات الاهى و مقدّم بر ساير احكام اوّلى اسلام است.
ايشان در نامه خويش به رهبر انقلاب حضرت آيت اللّه خامنهاى (مدّ ظلّه) چنين گويند: حكومت شعبهاى از ولايت مطلقه رسولاللّه(صلى الله عليه وآله وسلم)است.
يكى از احكام اوّليه اسلام است و مقدّم است برتمام احكام فرعيّه، حتّى نماز و روزه و حج و... . بنابر اين تقرير، صدور حكم حكومتى، منوط به وجود مصلحت اسلام و نظام مسلمين است و لازم نيست يكى از عناوين ثانوى نظير عسر و حرج يا اضطرار و يا اختلال نظام پيش آيد.
مصلحت نظام، مبناى حكم حكومتى است هر چند يكى از عناوين ثانوى در ميان نباشد.
با وجود اين، ايشان در سالهاى نخست پيروزى انقلاب، در مواردى، حقّ صدور حكم حكومتى و وضع قوانين منافى با ظاهر شرع را به مجلس شوراى اسلامى تفويض، و براى رعايت احتياط و محكم كارى بيشتر، وضع چنين قوانينى را منوط به عناوين ثانوى نظير «اختلال نظام» و «ضرورت» و «حرج» كردند.
گرچه به لحاظ فقهى صدور حكم حكومتى را متوقّف بر اين عناوين نمىدانستند و آن را از احكام اوّلى اسلام مىشمردند.
ايشان در پاسخ نامه مورّخ 20/7/1360 رئيس مجلس وقت مىنويسد: آنچه در حفظ نظام اسلامى دخالت دارد كه فعل و ترك آن موجب اختلال نظام مىشود و آنچه ضرورت دارد كه ترك آن يا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل يا ترك آن مستلزم حرج است، پس از تشخيص موضوع به وسيله اكثريت وكلاى مجلس شوراى اسلامى با تصريح به موقت بودن آن مادام كه موضوع محقّق است و پس از رفع موضوع، خود به خود لغو مىشود; مجازند در تصويب و اجراى آن.
تأكيد بر اين كه حكومت از احكام اوّلى اسلام است، در سالهاى آخر عمر با بركت ايشان رو به فزونى گرفت و به طور مشخّص، مصلحت نظام را مبناى صدور حكم حكومتى معرّفى نمودند.
مصلحت نظام با عناوين ثانوى، نظير اختلال نظام و ضرورت و عسر و حرج، تفاوت آشكارى دارد.
از اين رو، مجمع تشخيص مصلحت نظام بهعنوان نهادى مشورتى جهت تشخيص مصالح و يارى رساندن به ولىّ فقيه براى صدور حكم حكومتى، تشكيل شد و تشخيص مبناى صدور احكام حكومتى به اين نهاد واگذار و تفويض شد.

ولايت مطلقه فقيه

واژه «ولايت عامّه» فقيه يا «نيابت عامّه» يا «عموم ولايت» در كلمات فقيهان گذشته تداول داشته، امّا واژه «ولايت مطلقه» شيوع نداشته است.
در كلمات امام خمينى(قدس سره) از ولايت سياسى پيامبر و ائمّه(عليهم السلام) به ولايت مطلقه تعبير شده است و همين شأن نيز براى فقيه عادل جامع شرايط ثابت شده است.
در قانون اساسى كه در سال 1368 بازنگرى شد، واژه «ولايت مطلقه» راه پيدا كرد:
قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از: قوّه مقنّنه، قوّه مجريه و قوّه قضائيّه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امّت بر طبق اصول آينده اين قانون اِعمال مىگردند.
برخى از نا آشنايان و يا معاندان، تشابه لفظى واژه مطلقه در «ولايت مطلقه» با اصطلاح «مطلقه»⁽¹⁹⁴⁾ در فلسفه سياست را بهانهاى براى اشكال تراشى بر ولايت فقيه قرار مىدهند.
حكومت مطلقه در اصطلاح رايج در فلسفه سياست مرادفِ با اِعمال خودكامگى و ديكتاتورى و اِعمال سليقه شخصى و بىضابطه در امر حكومت و اداره جامعه است.
با توضيحاتى كه خواهد آمد، روشن مىشود كه بحث ولايت مطلقه فقيه از اساس و پايه، متفاوت با حكومت مطلقه مصطلح است.
درك صحيحِ مراد از ولايت مطلقه در گرو توجّه به مقدّمه زير است: ماهيت استنباط فقهى، كشف جعل و انشاى شارع است.
فقيه در مقام فتوا، نه حكمى را جعل مىكند نه تنفيذ.فقيه با مراجعه به ادلّه، از اين مسأله پرده بر مىدارد كه نماز عشا واجب است.اين حكم يك تنفيذ دارد و آن خواندن نماز عشا بعد از نماز مغرب است.اقامه نماز عشا متوقّف بر تعيين و امضا و تنفيذ فقيه نيست.در مواردى كه حكم شرعى تنفيذهاى متعدّد دارد، باز هم فقيه در تعيين نحوه تنفيذ اين حكم نقشى ندارد.براى نمونه، حكم ازدواج در شريعت اسلامى، جواز ـ به معناى اعم ـ است.اين حكم تنفيذهاى متعدّدى دارد; يعنى فرد آزاد است كه همسر خويش را از ميان خانوادهها و طوايف و نژادهاى مختلفى انتخاب كند.فقيه در انشاى اين جواز و در كيفيّت و نحوه تنفيذ آن نقشى ندارد، بلكه فقط كشف اين حكم شرعى وابسته به تلاش علمى او است.در نقطه مقابل، حكم حكومتى، داراى هر دو عنصر جعل و تنفيذ است.در مواردى به انشاى حكم مىپردازد و در مواردى حكم را تنفيذ هم مىكند.
براى نمونه، در موارد اقامه حدود الاهى، بدون تنفيذ و حكم فقيه عادل، نمىتوان حدّ الاهى را بر مجرم جارى ساخت.
اگر ولىّ فقيه، بنا به تشخيص مصلحت، خريد كالايى را ممنوع يا تجارت با كشورى را حرام اعلام كند و بر عكس، تجارت آن كالا را فقط با برخى كشورها مجاز اعلام كند، هم انشاى حكم حكومتى كرده است و هم تنفيذ خاصّى را مورد الزام قرار داده است; زيرا تجارت يك كالاى مباح، تنفيذهاى متنوّع و متعدّدى دارد و مىتوان به انحاى مختلف آن را به فروش رساند.
تعيين موارد خاص، دخالت در تنفيذ يك حكم است.نمونه ديگر از دخالت تنفيذى حاكم شرع، در موارد تزاحم دو حكم شرعى بروز مىكند.در اداره جامعه، مواردى پيش مىآيد كه دو حكم شرعى در مقام اجرا، با هم تزاحم پيدا مىكنند و ترجيح يكى از آنها معادل با كنار زدن ديگرى است.در اين جا، ولىّ فقيه با تشخيص مورد اهم، حكم شرعى اهم را تنفيذ، و از تنفيذ حكم مهم جلوگيرى مىكند.نكته بحث انگيز آن است كه آيا ولىّ فقيه مىتواند بدون آن كه حكم شرعىِ اهم در كار باشد از تنفيذ يك حكم شرعى جلوگيرى كند؟ يعنى در موردى كه حكم الزامى شرعى ـ واجب يا حرام ـ وجود دارد، آيا حق دارد اگر مصلحت نظام اقتضا كرد، حكم حكومتى بر خلاف آن حكم الزامى و اوّلى شرع انشا كند؟ براى مثال، مسلمانان را بهطور موقّت از رفتن بهحجّ تمتّع منع كند.در اينجا، دو نظريه اساسى در مقابل يكديگر قرار مىگيرند.مدافعان «ولايت مطلقه فقيه» به اين پرسش پاسخ مثبت مىدهند و مدافعان «ولايت مقيّده فقيه» چنين حقّى را براى فقيه عادل قائل نيستند.مدافعان ولايت مقيّده فقيه، معتقدند كه حيطه حكم حكومتى جايى است كه حكم الزامى شرعى در كار نباشد.ولىّ فقيه در صدور حكم حكومتى، مقيّد به چارچوب شرع است و نمىتواند تنها به استناد مصلحت ـ و بدون وجود تزاحم ـ بر خلاف يك واجب يا حرام شرعى، حكم حكومتى كند.از نظر آنان، قلمرو حكم حكومتى، احكامِ غير الزامى و احكام الزامى تنها در صورت تزاحم، و مواردى است كه شرع مقدّس در بيان حكم آنها سكوت كرده است.
در اين موارد است كه ولىّ فقيه مىتواند با ابراز حكم حكومتى، خلأ قانونى را جبران كند.
اين سكوت و فقدان حكم اوّلى شرع، نه از سرِ نقص و اِهمال شريعت است، بلكه طبع قضيه، اقتضاى سكوت از حكم الزامى را داشته است.
به قول شهيد صدر(رحمه الله): طبيعت متغيّر و متطوّر دستهاى از وقايع و نيازهاى بشر، باعث مىشود كه منطقة الفراغِ تشريعى وجود داشته باشد كه البتّه شارع آن را اهمال نكرده است و زمامدار حكومت اسلامى بايد حكم مناسب اين مواضع را تشريع كند.
مرحوم علامه طباطبايى(رحمه الله) نيز از مدافعان ولايت مقيّده فقيه است.
از نظر ايشان، مقرّرات اسلام به دو بخش ثابت و متغيّر تقسيم مىشود: