برخى ممكن است تصور كنند كه عدم جواز ردّ و انكار در اين روايت، راجع به حكم قاضى است و قابل سرايت به حكم حكومتى حاكم شرع و ولىّ فقيه نيست، غافل از آنكه قضا شعبهاى از شعب ولايت و شأنى از شؤون فقيه جامع شرايط است و زمانى كه حكم فقيه در يك نزاع خصوصى و جزئى قابل نقض و مخالفت نباشد، مسلّم است كه در شأن والاترِ ولىّ فقيه كه اداره جامعه اسلامى و صدور احكام حكومتى است، مخالفت با او و نقض فرمانهاى او ناروا و غير جايز است.
افزون بر اين كه اين فقره از روايت را امام صادق(عليه السلام)پس از نصب فقيه به منصب «حكومت» ايراد فرموده است; پس ناظر به مخالفت با حاكم است و محدود به مخالفت با قاضى نمىشود.
آنچه جايز نيست، مخالفت عملى با حاكم و ولىّ امر است، امّا موافقت نظرى با آن لازم و واجب نيست.بر مؤمنان واجب نشده است كه در نظر و اعتقاد نيز هم رأى و هم نظر با تصميم و حكم حاكم باشند، بلكه از آنها خواسته شده است كه در عمل مطيع باشند و اسباب اختلال نظام را فراهم نياورند.از همين رو است كه برخى فقها در عين فتوا به حرمت نقض و ردّ حكم حاكم، بحث در آن را حرام نشمردهاند.قلمرو تبعيت از ولىّ فقيه، محدود به احكام ولايى و حكومتى او است.اگر ولىّ فقيه در موردى حكم و الزام نداشته باشد، بلكه صرفاً چيزى را ترجيح دهد يا ديدگاه خويش را به عنوان پيشنهاد و توصيه غير الزامى مطرح كرده باشد، اطاعت از آن واجب شرعى نيست.اطاعت از حكم حكومتى ولىّ فقيه، اختصاص به مقلّدان وى ندارد، بلكه بر هر مسلمان مكلّف، حتّى مجتهدان صاحب فتوا، اطاعت از حكم حكومتى لازم است.در درس آينده، در باب ماهيت حكم حكومتى و مباحث مربوط به آن به تفصيل سخنمىگوييم.تأكيد اسلام بر نفوذ حكم رهبر جامعه اسلامى و عدم جواز مخالفت عملى با آن از آن رو است كه حاكم جامعه اسلامى محور عزّت و اقتدار امّت اسلامى است.
وحدت امّت و فشردگى صفوف آنها در سايه همدلى و تبعيت عملى از رهبرى عادل و فقيه و امين و پرهيزگار صورت مىپذيرد و عزّت وى مايه سر افرازى و اقتدار امت اسلامى است.
به همين جهت است كه مؤمنان بر حفظ حرمت امام و حاكم عادل دعوت شدهاند.
امام رض(عليه السلام) در پاسخ به محمد بن سنان، كه علت حرمت فرار از جنگ را پرسيده بود، چنين فرمود:
خداوند فرار از جبهه جنگ را از اين رو حرام كرد كه اين كار باعث سستى دين و استخفاف پيامبران و امامان عادل مىشود و موجب ترك يارى آنها در برابر دشمنان مى گردد و اين كار جرأت دشمن را بر مسلمانان فزونى مىبخشد.
امام صادق از پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) نقل مىكند كه جايز نيست مسلمان در مجلسى كه از امامِ جامعه بدگويى مىشود حاضر شود.
قال رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم): «مَن كان يؤمنُ باللّه و اليومِ الآخر فلا يَجلس في مَجلس يسبّ فيه إمام...».
در پايان ذكر اين نكته لازم است كه بحث ما در قلمرو تبعيت شرعى از ولىّ امر بود و تبعيت قانونى از محلّ بحث ما خارج است; زيرا در هر حكومتى، قوانين و فرمانهاى نهادهاى مختلف آن حكومت به لحاظ قانونى لازم الاطاعه است و با متخلّف برخورد قضايى مىشود.
در نظام مبتنى بر ولايت فقيه، فرمانها و احكام حكومتى، افزون بر لزوم اطاعت قانونى، لزوم اطاعت شرعى نيز دارند.
1. با توجه به اصل عدم ولايت از يك سو، و ولىّ حقيقى و منحصر بودن خداوند از سوى ديگر، هرگونه ولايتى، مشروعيت خويش را مستقيم يا با واسطه از نصب الاهى اخذ مىكند.
2. بر اساس ولايت انتصابى فقيه، ساير اجزا و اركان نظام سياسى، مشروعيت خويش را از ولايت فقيه اخذ مىكند و اين امر حاكى از جايگاه رفيع اين منصب است.
3. صرف رأى مردم، كسى را صاحب منصب قانونگذارى و امر و نهى نمىكند.
4. مخالفت با صاحبان اقتدار سياسى به مخالفت عملى و نظرى تقسيم مىشود.
5. عصيان مدنى با مخالفت عملى محقّق مىشود و صرف اعتقاد به ناصواب بودن يك فرمان يا قانون، موجب عصيان مدنى نمىگردد.
6. مخالفت عملى با فرمانها و احكام ولىّ فقيه جايز نيست، همچنان كه موافقت نظرى با وى لازم نيست.
7. تفاوت نظام ولايت فقيه با ديگر نظامها در آن است كه مخالفت عملى با احكام حكومتى، افزون بر عصيان مدنى، مخالفت با شرع را نيز در بر دارد.
8. مستند فقهى لزوم اطاعت از احكام ولايى فقيه عادل، رواياتى نظير مقبوله است.
9. اطاعت از احكام حكومتى ولىّ فقيه، اختصاص به مقلّدان وى ندارد، بلكه بر هر مكلّفى، هر چند مكلّف مجتهد و فقيه، اطاعت لازم است.
1. جايگاه فقيه عادل در نظام سياسى اسلام از چه رو اهميّت خاص دارد؟
2. چرا ولىّ فقيه مبدأ مشروعيت همه نهادهاى حكومتى است؟
3. مراد از مخالفت عملى و نظرى چيست؟
4. چگونه مخالفتى با ولىّ فقيه جايز است؟
5. تبعيت و اطاعت در نظام ولايى چه تفاوتى با ساير نظامهاى سياسى دارد؟
6. چرا اسلام بر نفوذ حكم رهبرى و لزوم اطاعت از وى تأكيد كرده است؟
7. اطاعت از احكام حكومتى فقيه عادل بر چه كسانى واجب است؟
گذشت كه فقيه عادل، صاحب ولايت عامّه است و حكم حكومتى او را نه تنها مقلّدان وى، بلكه ديگر فقها و مقلّدان آنها نيز بايد تبعيت كنند.
در اينجا پرسشهاى متعدّدى مطرح مىشود: «مراد از حكم حكومتى چيست؟»، «حكم حكومتى چه تفاوتى با فتوا دارد؟»، «حكم حكومتى بر اساس چه مبنايى صادر مىشود؟»، «حكم حكومتى از سنخ حكم قاضى است يا با آن متفاوت است؟»، «آيا حكم حكومتى از سنخ احكام ثانويه فقه است؟»، «آيا محدوديتى براى صدور احكام حكومتى وجود دارد؟» اين پرسشها و مانند آنها، ضرورت بحث از ماهيت حكم حكومتى و مبنا و قلمرو آن را آشكار مىسازد.
براى اين منظور، لازم است نخست اقسام حكم بررسى شود تا تفاوت حكم حاكم با ساير احكام شرعى و فتوا روشن شود.
الف) حكم شرعى
اقسام حكم
معروفترين و رايجترين نوع حكم، حكم شرعى است.مراد از حكم شرعى، آن است كه شارع مقدس وضع و جعل مىكند.تكاليف و قوانين الاهى، از مصاديق بارز حكم شرعى هستند.حكم شرعى انشاى شارع است و به جعل و ايجاد او موجود مىشود.حكم شرعى بر دو نوع است: تكليفى و وضعى.مراد از احكام تكليفى، آن دسته از قوانين و انشاهاى شارع است كه درباره جواز يا عدم جواز افعال مكلّفان اظهار نظر مىكند.اين دسته از احكام، روشن مىكنند كه چه كارهايى را بايد انجام داد و چه كارهايى را نبايد انجام داد.چه كارهايى بهتر است انجام شود و چه كارهايى بهتر است ترك شود.احكام تكليفى به پنج قسم واجب، حرام، مستحب، مكروه، و مباح تقسيم مىشود.نوع ديگر احكام شرعى را احكام وضعى مىنامند.احكام وضعى نيز مجعولِ شارع است، اما مستقيماً راجع به جواز و عدم جواز فعل مكلّف اظهار نظر نمىكند.در احكام وضعى، به سبب انشاى شارع، روابط و معانى شرعيهاى ايجاد مىشود كه خود، موضوع احكام تكليفى خاصّى قرار مىگيرد.
براى نمونه، نجاست، طهارت، ملكيت، و زوجيت مصاديقى از احكام وضعى شارع هستند.نجاست، حكم تكليفى نيست، امّا امورى كه بر اثر اين حكم وضعىِ شارع محكوم به نجاست شدهاند، موضوع حكم تكليفى قرار مىگيرند.مثلا خوردن و آشاميدن آنها، و در برخى موارد خريد و فروش آنها نيز حرام مىشود.حكم شرعى، تقسيمات ديگرى نيز دارد; نظير تقسيم به ظاهرى و واقعى، اوّلى و ثانوى، كه در ادامه بحث به برخى از آنها خواهيم پرداخت.اجتهاد فقيهان، تلاش در جهت كشف حكم شرعى از طريق منابع و مصادر آن است.بنابراين، فتواى فقهى مجتهدان، بيان و اعلان حكم شرعى شارع است.فقيه با فتواى خويش، انشاى حكم شرعى نمىكند، بلكه انشاى شارع را اعلان مىكند.وظيفه فقيه و مجتهد در مقام استنباط و افتا، درك و كشف انشا و جعل شارع است.
ب) حكم قاضى
قاضى پس از دادرسى در باب منازعات و خصومات، به صدور حكم مىپردازد.حكم قاضى، انشاى او است و از سنخ فتوا نيست; زيرا افتا، اعلان انشاى شارع است، حال آنكه در مقام قضا، قاضى انشاى حكم مىكند.گر چه حكم قاضى بى ارتباط با احكام شرعى نيست و قاضى با ملاحظه موازين شرعى به صدور حكم و رفع خصومت اقدام مىكند، امّا كار او اعلان حكمِ شرعى نيست، بلكه انشاى حكم با توجه به احكام شرعى است.قاضى به ادلّه طرفين توجه مىكند و با توجه به قراين و شواهد از يك سو و با توجه به احكام و قوانين شرعى از سوى ديگر، حكم قضايى صادر مىكند; پس حكم قاضى چيزى جداى از حكم شرعى است.
ج) حكم حكومتى
تاكنون شناختيم كه فقيه مىتواند علاوه بر افتا، انشاى حكم كند.اين انشاى حكم در مقام قضا صورت مىگيرد.پرسش آن است كه «آيا انشاى حكم فقيه عادل، محدود و منحصر به مورد مخاصمه و نزاع است؟» مسلّماً مواردى وجود دارد كه فقها پذيرفتهاند فقيه عادل مىتواند انشاى حكم كند، بى آنكه مقام قضا و رفع منازعه باشد.دو مورد معروف و مشخص صدور اين گونه احكام، عبارت از رؤيت هلال و اقامه حدود الاهى است.از گذشته، فقهاى شيعه تصريح كردهاند كه اقامه حدود الاهى از شؤون فقيه جامع شرايط است و اقامه حدود نيازمند حكمِ حاكم شرع است.مورد اقامه حدود الاهى از سنخ منازعات و خصومات رايج ميان مردم نيست تا از مقوله قضا تلقّى شود.بر اساس پذيرش ولايت عامّه فقيه و اين كه ولايت فقيه جامع شرايط در افتا و قضا و سرپرستى محجوران خلاصه نمىشود و او صاحب ولايت تدبيرى نيز هست و در همه امورِ نيابتبردار از امام معصوم(عليه السلام) نيابت مىكند، دايره صدور حكم حكومتى، محدود به رؤيت هلال و اقامه حدود نمىشود.
صاحب جواهر به عنوان يكى از مدافعان ولايت عامّه فقيه، به اقتضاى اطلاق عبارت مقبوله عمر بن حنظله: «إنّي جَعلتُهُ حاكماً» محدوده صدور حكم و انشاى فقيه عادل را منحصر به قضا ندانسته و مطلق و اعم مىداند.
وى اين مطلب را در ضمن بيان وجه فرق حكم حاكم با فتوا اينگونه بيان مى كند:
الظاهر أنّ المراد بالأُولى ـ الفتوى ـ الإخبار عن اللّه تعالى بحكم شرعي متعلّق بكلّي، كالقول بنجاسة ملاقي البول أو الخمر... .
و أمّا الحكم فهو إنشاء إنفاذ من الحاكم لا منه تعالى لحكم شرعي أو وضعي أو موضوعها في شيء مخصوص.
و لكن هل يشترط فيه مقارنته لفصل خصومة كما هو المتيقّن من أدلّته؟ لا أقلّ من الشكّ و الأصل عدم ترتّب الآثار على غيره، أو لا يشترط; لظهور قوله(عليه السلام): «إنّي جعلتُه حاكماً» في أنّ له الانفاذ و إلالزام مطلقاً، و يندرج فيه قطع الخصومة التي هي مورد السؤال.
و من هنا لم يكن إشكال عندهم في تعلّق الحكم بالهلال و الحدود التي لا مخاصمة فيها.
قسم دوم و سوم حكم در اين جهت مشترك هستند كه هر دو انشاى فقيه هستند و از سنخ اعلان و كشف انشاى شارع نيستند.
امّا نقطه افتراق اين دو آن است كه حكم قاضى محدود به مورد وجود نزاع و خصومت است و براى حلّ نزاع صادر مىشود، حال آن كه حكم حكومتى محدود به موارد وجود نزاع و خصومت نيست.
مبناى صدور حكم حكومتى
حكمِ حاكم شرع و فقيه عادل اقسامى دارد.همان طور كه گذشت، اعلان آغاز ماه رمضان و شوال و ماههاى ديگر، از شؤون حاكم شرع است و اگر فقيه عادل حكم به رؤيت هلال كند، تبعيت از آن لازم است.همچنين اقامه حدود الاهى از موارد اقسام حكم حاكم است.گرچه در شريعت، حدّ زانى و محارب و شارب خمر و ديگر موارد بيان شده است، امّا اِنفاذ و اجراى آن نيازمند حكم فقيه عادل است.قسم ديگر احكام حاكم شرع، مربوط به اداره جامعه و تدبير امور كلان جامعه اسلامى است و محل بحث ما اين قسم از احكام حكومتى است.بى شك يكى از مهمترين شؤون هر اقتدار سياسى، آمريت و الزام شهروندان به انجام دادن و ترك پارهاى امور است.تدبير كلان امور اجتماعى در سايه الزامات و امر و نهىهاى حقوقى صورت مىپذيرد.
در نظام سياسى مبتنى بر ولايت فقيه نيز، فقيه عادل از آن جهت كه حاكم شرع است، حقّ آمريت و الزام را دارا است و اطاعت و تبعيت از الزامات حكومتى او شرعاً واجب است.
مبناى صدور احكام حكومتى، رعايت مصلحت مسلمين و نظام اسلامى است.ولىّ فقيه به اقتضاى مصلحت و رعايت صلاح مسلمين در اموال جامعه اسلامى تصرّف مىكند و با صدور اوامر و الزامات خاص به انتظام امور مىپردازد.امام خمينى(قدس سره)در اين باره مىگويد:
فللفقيه العادل جميع ما للرّسول و الأئمة(عليهم السلام) ممّا يرجع إلى الحكومة و السياسة و لا يعقل الفرق، لأنّ الوالي ـ أيّ شخص كان ـ هو مجري أحكام الشريعة و المقيم للحدود الإلهية و الآخذ للخراج و سائر الماليات و المتصرّف فيها بما هو صلاح المسلمين.فالنبىّ(صلى الله عليه وآله وسلم) يضرب الزاني مأة جلدة و الإمام(عليه السلام)كذلك والفقيه كذلك و يأخذون الصدقات بمنوال واحد و مع اقتضاء المصالح يأمرون الناس بالأوامر التي للوالي، و يجب إطاعتهم.در اينجا يكپرسش بسيار مهم مطرح مىشود.مصلحتى كه مبناى صدورحكم حكومتى است، بايد به چه درجه از اهميّت باشد كه حاكم مجبور به صدور حكم حكومتى و الزام ولايى شود؟ آيا مطلق مصلحت براى صدور چنين الزاماتى كفايت مىكند يا بايد مصلحت به درجهاى از اهميّت باشد كه ناديده گرفتن آن موجب هرج و مرج و اختلال نظام شود؟
اين پرسش را از زاويهاى ديگر نيز مىتوان مطرح كرد.ما در فقه و كلام آموختهايم كه هر فعلى در نزد شارع داراى حكمى واقعى است و هيچ يك از افعال مكلّفان خالى از يكى از احكام پنچ گانه تكليفى نيست.
بنابراين، الزامات ولايى و احكام حكومتى به طور طبيعى مخالف حكم واقعى آن فعل است.براى مثال، مىتوان به حكم حكومتى ميرزاى شيرازى(قدس سره)در واقعه تحريم تنباكو اشاره كرد.حكم استعمال تنباكو و خريد و فروش آن در شريعت اسلام، اباحه است.امّا با توجّه به حكم حكومتى آن مرجع، موقّتاً و در آن شرايط خاص، محكوم به حرمت بيع و عدم جواز استعمال مىشود.حال، پرسش آن است كه مصلحت و اقتضاى شرايط، در چه مواردى بر ملاك واقعى حكم ـ در مثال ما ملاك اباحه ـ مقدّم مىشود؟ آيا تنها در صورتى كه رعايت نكردن مصلحت صدور حكم حكومتى، موجب عُسر و حرج بر مؤمنان و يا اختلال نظام مسلمين شود، فقيه مىتواند حكم حكومتى را در مقابل حكم واقعى انشا كند، يا آنكه صرف مصلحت نظام اسلام و مسلمين، اگر رجحان بر ملاك واقعى احكام داشت، مجوّز انشاى حكم حكومتى مىشود هر چند به حدّ اضطرار و عسر و حرج و يا اختلال نظام نرسد؟
پاسخ به اين پرسش در گرو روشن كردن اين نكته است كه آيا حكم حكومتى از احكام اوّلى اسلام است، يا از احكام ثانوى؟ اگر حكم حكومتى از احكام ثانوى باشد، صدور آن متوقّف بر حالت اضطرار يا عسر و حرج و يا اختلال نظام است.به تعبير ديگر، اگر حكم حكومتى را از احكام ثانوى به شمار آوريم، لازمهاش آن است كه مصلحتى كه مبناى صدور حكم حكومتى است بايد به درجهاى از اهمّيت باشد كه عدم توجّه به آن، سبب اختلال نظام مسلمين شود و يا آنان را به عسر و حرج افكند.در اين حال، اضطرار ايجاب مىكند كه فقيه بر خلاف حكم اوّلى واقعه، موقتاً و مادامى كه شرايط چنين است، حكم حكومتى صادر نمايد.
