2. تدبير امور اجتماع افزون بر حكمشناسى، نيازمند موضوعشناسى نيز هست.به تعبير ديگر، صرف قدرت بر استنباط احكام جزئى و فروع فقهى براى اداره امور جامعه كفايت نمىكند.بنابراين، اعلميت مطرح در اين دسته روايات، ممكن است ناظر به توانايى و كاردانى همه جانبه و اعم از حكمشناسى و موضوعشناسى باشد.يعنى امّتى كه با وجود فردى كه اعلم به اداره امور است و از توانايى علمى و عملى بيشترى برخوردار است، امرش را به غير شايسته بسپارد، سعادتمند نمىشود.
3. فقاهت و اجتهاد ابعاد مختلفى دارد.
ممكن است فقيهى در عباديات اعلم باشد و فقيهى ديگر در معاملات و ديگرى در اجتماعيات و سياست (فقه الحكومة).
تناسب حكم و موضوع، اقتضا مىكند كه اگر بر شرط بودن اعلميت اصرار داشته باشيم، اعلميت در باب اجتماعيات و فقه الحكومه معيار گزينش رهبر و ولىّ سياسى باشد; زيرا تبحّر و اعلميت در خصوص عبادات يا ابواب مربوط به تجارت، اولويتى در امر ولايت سياسى به همراه نمىآورد.
از برخى روايات چنين استفاده مىشود كه اعلميت در اداره امور جامعه و حكومت معيار است.
براى نمونه، اين روايت ـ با توجه به ضمير «فيه» ـ اعلميت را در شاخه خاصّى، يعنى حكومت، محدود مىكند: «أيهّا الناس، إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم عليه، و أعلمهم بأمر اللّه فيه».
1. يكى از وجوه امتياز نظام سياسى اسلام آن است كه براى رأس هرم قدرت سياسى، فضايل و كمالات خاصّى را شرط كرده است.
2. مهمترين صفت والى جامعه اسلامى، فقاهت و شناخت عالمانه و عميق وى از اسلام است.
3. اشتراط فقاهت، از ادلّه روايى ولايت فقيه به صراحت استفاده مىشود.
4. در بسيارى از ادلّه، شيعيان به رجوع به راويان احاديث ترغيب شدهاند كه مراد فقيه است; زيرا صرف نقل حديث ، بدون درايت و فقاهت، مرجعيت را به دنبال ندارد.
5. عدالت، شرط مهم ديگرى است كه در زعيم جامعه اسلامى لحاظ شده است.
6. خداوند در قرآن شريف به بيانات مختلف مردم را از تبعيت كسانى كه بىعدالتى به طريقى در آنان متبلور است، منع كرده است.
7. از ادلّه روايى استفاده مىشود كه ولايت فاسق و جائر از سنخ ولايت طاغوت است.
8. برخى صفات و شرايط رهبرى، نظير عقل و تدبير و توانايى، جنبه عقلايى دارد.
9. يكى از مباحث قابل تأمّل و بحث انگيز در شروط رهبرى، اعتبار اعلميت است.
10. به نظر اكثر فقها شرط افتا اعلميت است، امّا در ساير شؤون فقيه نظير ولايت بر قضا و ولايت بر امور حسبيّه شرط نشده است.
11. اداره جامعه، علاوه بر حكمشناسى، نيازمند موضوعشناسى و اطّلاع از اوضاع سياسى ـ اجتماعى داخلى و جهانى است.
از اين رو، اعلميت مذكور در برخى روايات را نبايد بر خصوصِ قدرت در استنباط ـ حكمشناسى ـ حمل كرد.
1. دليل بر اشتراط فقاهت در ولايت سياسى چيست؟
2. به برخى ادلّه اشتراط عدالت در زعامت سياسى اشاره كنيد.
3. اعلميت در استنباط با كدام نوع از انحاى ولايت شرعى تناسب بيشترى دارد؟ 4. چرا اعلميت در ولايت بر قضا شرط نيست؟ 5. آيا اعلميت در ولايت سياسى شرط است؟
موضوع اصلى اين درس آن است كه اطاعت و تبعيت مردم از رهبرى در نظامِ مبتنى بر ولايت فقيه در چه امورى است؟ محدوده تبعيت مردم از ولىّ فقيه چيست و آيا مىتوانند در زمينههايى با او مخالفت كنند و يا ديدگاه و جهتگيرى او را نپذيرند.
پيش از پاسخ به اين پرسش، لازم است به دو مطلب مقدّماتى توجه شود.
نخست بايد جايگاه رهبرى در نظام سياسى مبتنى بر ولايت فقيه روشن شود و پس از آن گونههاى مختلف مخالفت و عدم تبعيت بررسى شود.

جايگاه رهبرى در نظام ولايى

خداوند در قرآن كريم، خود را به عنوان ولىّ منحصر و حاكم بلا منازع و يگانه معرفى مىكند.
او بر انسان ولايت حقيقى دارد و حقّ قانونگذارى و امر و نهى از آنِ او است:
(فاللّهُ هُوَ الوَليّ) (إنِ الحُكْمُ إلاّ لِلّه) (مالَكُم من دونِ اللّه مِن ولىّ) (إنّما وَليُّكم اللّه)
(ألا لَهُ الخلقُ و الأمر)اگر اين مطلب را با «اصل عدم ولايت» ضميمه كنيم، نتيجه آن است كه هيچ انسانى بر ديگرى ولايت و حق فرمان راندن و وضع قانون و اِعمال محدوديت ندارد و تنها خداوند است كه از چنين شأن و منزلتى برخوردار است.
حال اگر صاحب حقيقى ولايت، فرد يا افرادى را ولايت بخشيد و حق اطاعت را براى آنان قرار داد، اِعمال ولايت اين منصوبان نيز، معتبر و مشروع خواهد شد.
بنابر ادلّه قرآنى و روايى، خداوند براى معصومان(عليهم السلام)جعل ولايت كرده است و بنابر ادلّه ولايت انتصابى فقيه، فقيهان عادل از طرف ائمه(عليهم السلام) به ولايت منصوب شدهاند.
از اين رو، در عصر غيبت، حكم و امر و نهى ايشان بايد مورد اعتنا و اطاعت قرار گيرد.
بدين ترتيب، ولايت فقيه، فرع ولايت پيامبر و اهل بيت(عليهم السلام) است و ولايت پيامبر و ائمه نيز نشأت گرفته از ولايت و حاكميت خداى تعالى است.
نتيجه نصوص و ادلّه ولايت فقيه آن است كه فقيه عادل از حقّ حكومت كردن برخوردار است، و به سبب ولايت سياسى و منصوب بودن از ناحيه معصومان، حقّ امر و نهى و وضع قوانين در حريم عمومى و اجتماعى جامعه مسلمين را دارد و اطاعت از اوامر و فرمانهاى وى واجب و لازم است.
بر اساس ولايت انتصابى فقيه، مشروعيت ساير نهادهاى موجود در حكومت نيز، مستند به حكم ولىّ فقيه است.
مشروعيت ولايت سياسى فقيه، مبدأ مشروعيت ساير نهادهاى موجود در ساختار حكومت مىگردد; زيرا اگر تنفيذ ولىّ فقيه نباشد، همه نهادهاى درون حاكميت دچار بحران مشروعيت مىشوند.
براى نمونه، عدّهاى به عنوان وزير در هيأت دولت بخشنامههايى را صادر مىكنند يا عدّهاى در مجلس قوانينى را وضع، و در زمينههايى اعمال محدوديت مىكنند.
پرسش آن است كه چرا بايد به قوانين مصوّب در مجلس پاىبند و موظّف باشيم؟ چرا بايد فرمانهاى هيأت دولت را گردن نهيم؟ چه الزامى به رعايت ضوابط و قوانين انتظامى و قضايى كشور وجود دارد و به چه دليل بايد از آنها اطاعت كرد؟ با توجه به آيات قرآن، حقّ قانونگذارى و فرمان راندن از آنِ خداوند و كسانى است كه از طرف او ولايت دارند: (أطيعوا اللّهَ و أطِيعوا الرَّسولَ وأُولِى الأمرِ مِنكم) .⁽¹⁸¹⁾ بدين سبب، هيچ فرد و گروهى حقّ امر و نهى و قانونگذارى ندارد، مگر آنكه ولايت و اختيار او بر اين امور ثابت شده باشد.
پس صرف اين كه اشخاصى بر اثر رأى برخى افراد به مجلس راه يابند، مجوّز شرعى وضع قانون و اِعمال محدوديت و امر و نهى را پيدا نمىكنند و رأى دهندگان و غير رأى دهندگان الزام شرعى به اعتنا و تبعيت از فرمانها و مصوبات آنان را ندارند.
زيرا رأى مردم، آن فرد وكيل را صاحب منصبِ ولايت شرعى در امر حكمرانى نمىكند، مگر آن كه حقّ قانونگذارى و امر و نهى از ناحيه كسى كه صاحب ولايت شرعى است به آنان تفويض شود.
اين بحث در همه اركان قدرت سياسى جارى است.
براى نمونه، در قوه قضاييه، متصدّى امر قضا، اگر منصوب از طرف كسى باشد كه ولايتش مشروع است، امر قضاى او نيز مشروع مىشود.
به همين جهت، در روايات ما، حكومت و ولايت كسانى كه شرايط زعامت و زمامدارى جامعه اسلامى را نداشتهاند، به ولايت جور و طاغوت تعبير شده است و كارگزاران و عمّال آنان عوامل ظلمه و طاغوت معرفى شدهاند.
بنابراين، شأن و جايگاه ولايت فقيه در نظام سياسى شيعه بسيار با اهميّت است; زيرا مبدأ مشروعيت تمامى اركان نظام سياسى است.
بر اساس همين مبنا در قانون اساسى جمهورى اسلامى، كه مبتنى بر ولايت فقيه است، قانون اساسى و رياست جمهورى پس از رأى مردم بايد مورد تنفيذ و امضاى رهبر قرار گيرد; زيرا صرف اين كه عدّهاى قانونى را نوشتند و اكثر مردم به آن رأى مثبت دادند، لزوم اطاعت شرعى را به دنبال نمىآورد، مگر آن كه صاحب ولايت از ناحيه شريعت آن را تنفيذ كند و مطابقت آن را با شرع گواهى دهد.
به همين ترتيب، مشروعيت اوامر و نواهى رئيس جمهور و دولت نيز منوط به تنفيذ رهبر است; زيرا رأى مردم به رئيس جمهور، او را صاحب ولايت شرعى بر حكمرانى نكرده است.

اقسام مخالفت

پس از روشن شدن جايگاه رفيع رهبرى و ولايت در نظام سياسى اسلام، بايد اين نكته را بررسى كرد كه در چه زمينههايى اطاعت و تبعيت از رهبرى لازم است و در چه مواردى مىتوان با ولى فقيه همراهى نكرد و مخالفت نمود؟ پيش از آن بايد دانست كه مخالفت بر دو قسم است: الف) مخالفت عملى; ب) مخالفت نظرى.
مراد از مخالفت عملى، عصيان و نافرمانى و زير پا نهادن قوانين و مصوبات و فرمانهاى حكومتى است.
كسى كه به مخالفت عملى با يك حكومت مبادرت مىورزد، در واقع «عصيان مدنى» مىكند و در عمل با آمريت و اقتدار سياسى يك حكومت سرِ ناسازگارى دارد.
مخالفت نظرى از سنخ اعتقاد و پذيرش و رأى و نظر است.
كسى كه به برخى قوانين و تصميمات يك حكومت اعتراض دارد و آنها را نادرست مىداند، امّا با آنها مخالفت عملى نمىكند، مخالف نظرى محسوب مىشود.
او قانونشكنى و عصيان مدنى نكرده است، بلكه تنها در مقام انديشه و نظر با برخى تصميمات مخالفت كرده است.

امكان مخالفت با ولىّ فقيه

پس از ذكر اين دو نكته مقدّماتى در باب جايگاه منصب رهبرى و ولايت و انحاى مخالفت، نوبت پاسخ به پرسش اصلى اين درس فرا مىرسد: «آيا در نظام ولايى، تبعيت محض از ولىّ فقيه واجب است يا آن كه مخالفت با او شرعاً امكانپذير است؟».
احكام و الزاماتى كه ولىّ فقيه صادر مىكند، همانند فرمانهاى مراجع صاحب اقتدار در ديگر نظامهاى سياسى از دو ركن تشكيل مىشود: الف) موضوع شناسى; ب) تشخيص حكم و راه حل متناسب با آن موضوع (حكم شناسى).
سنجش دقيق اوضاع و شناخت عميق موضوع، مقدّمهاى ضرورى براى هر گونه تصميم و حكمى است; به ويژه در موضوعاتى كه به مسائل كلان كشور مربوط مىشوند و سهم مؤثر و مستقيمى در سرنوشت مردم دارند; مانند آن دسته مسائلى كه به امنيت ملى كشور و فرهنگ و اقتصاد مربوط مىشود.
در اين موضوعات مهم و اساسى، كمتر موردى را مىتوان يافت كه در آن اتّفاق نظر كامل ميان صاحب نظران وجود داشته باشد.
بنابراين، در صدور هر حكمى از ولىّ فقيه در مسألهاى از مسائل، اين امكان وجود دارد كه تشخيص فردىِ او از موضوع، مخالف با ديدگاه برخى از ديگر صاحب نظران باشد.
آيا دليلى وجود دارد كه موضوعشناسى ولىّ فقيه به طور مطلق و در همه موارد، مقدّم و برتر از تشخيص و موضوعشناسى ديگران باشد و در نتيجه همگان ملزم به پذيرش آن موضوعشناسى بوده و حقّ ابراز عقيده مخالف را نداشته باشند؟ اگر ولىّ فقيه مبادرت به صدور حكم و تصميم گيرى نهايى نكرده باشد، باب بحث و بررسى و نقد كارشناسانه و اعلام نظر مخالف در آن موضوع كاملاً باز است و اطلاع از ديدگاه و نظر ولىّ فقيه سدّ راه بحث و نظر و تحقيق نمىشود.
سيره عملى اولياى دين، گوياى اين حقيقت است كه آنان اجازه مىدادند اصحاب و يارانشان در موضوعات و مسائل، نظرى را بر خلاف نظر آنان بر زبان آورند.
نفس مبادرت آنان به مشورت با مسلمانان و اصحاب خويش، نشانگر عدم لزوم تبعيت در موضوعشناسى است.
زمانى كه ولىّ فقيه و رهبر جامعه اسلامى در موضوعى به تشخيص نهايى رسيد و حكمى را صادر كرد، تبعيت از حكم او بر همه لازم است و ديگر كسى حق ندارد به بهانه اختلاف نظر با او در موضوعشناسى، به مخالفت عملى با حكم الزامى او برخيزد و عصيان مدنى را پيشه سازد.
بنابراين، تبعيت و اطاعت عملى از احكام و فرمانهاى ولىّ فقيه لازم است; گر چه در موضوع شناسى چنين تبعيتى لازم نيست.
مستند فقهى لزوم اطاعت از احكام و الزامات ولىّ فقيه، برخى روايات، نظير مقبوله عمربن حنظله است كه در آن مخالفت با حكم حاكم در حدّ سبك شمردن امر الاهى و مخالفت با اهل بيت و روى گردانى از خداى تعالى شمرده شده است: فإذا حَكَمَ بحكمِنا فلم يقبل منه فإنّما استخفّ بحكمِ اللّه و علينا ردّ، و الرادُّ علينا الرادُّ عَلَى اللّه.