يكى از وجوه امتياز انديشه سياسى اسلام در مقايسه با ساير مكاتب سياسى، ويژگىها و شرايط خاصّى است كه براى زعيم سياسى جامعه در نظر گرفته است.
در بسيارى از دموكراسىهاى رايج، عنصر محبوبيت و قدرت جلب آرا، اهمّيّت خاصّى دارد و كاملاً مقدّم بر فضايل و ويژگىهاى فردى صاحبان اقتدار سياسى است.
مهم آن است كه با توسّل به تبليغات و ژستهاى عامّه پسند و طرح شعارهاى جذّاب، اذهان را به جهت خاصّى متوجّه ساخت و در ميدان رقابت براى جلب آراى بيشتر به موفقيت دست يافت.
در نظام سياسى مطلوب اسلامى، كسى كه ولايت سياسى را برعهده گرفته است، بايد از كمالات و فضايل فردى خاصّى بهرهمند باشد.
در اينجا به اهمّ اين صفات توجه مىكنيم و به آيات و رواياتى كه مستند شرعى لزوم وجود چنين صفاتى است، اشاره خواهيم كرد.
الف) فقاهت
شاخصترين و مهمترين صفت والى جامعه اسلامى، برخوردارى وى از شناخت عميق و عالمانه از اسلام و تعاليم عالى آن است.
در درس گذشته به فلسفه و لزوم وجود چنين شرطى در حاكم جامعه اسلامى اشاره كرديم.
اهمّيّت اين ويژگى از اين نكته آشكارتر مىشود كه در معرفى نظام سياسى شيعه در عصر غيبت از اين صفت مدد مىگيريم و اين نظام را مبتنى بر «ولايت فقيه» مىخوانيم، با آنكه در والى جامعه اسلامى شرايط ديگرى نيز معتبر است.
ما مىتوانيم اين نظام را مبتنى بر «ولايت عادل»، يا «ولايت مدير و مدبّر» و يا «ولايت مؤمن و متّقى» نيز معرفى كنيم; زيرا تمامى اين اوصاف درحاكم جامعه اسلامى شرط است، امّا به سبب اهمّيّت وصف فقاهت در ميان اوصاف ديگر، به آن توجه خاص مبذول مىشود و زعامت و ولايت جامعه اسلامى به «ولايت فقيه» موسوم مىشود.
اشتراط فقاهت از ادلّه روايى ولايت فقيه به صراحت استفاده مىشود كه براى نمونه به برخى از فقرات اين گونه روايات اشاره مىكنيم:
در مقبوله عمر بن حنظله، مىخوانيم:
مَن كان منكم مِمَّن قد رَوى حديثَنا و نَظَرَ في حَلالِنا و حَرامِنا و عَرَفَ أحكامَنا فليرضُوا به حَكَماً، فإنّى قد جعلتُه عليكم حاكماً.
در مشهوره ابى خديجه امام صادق(عليه السلام) مىفرمايد:
ولكن اُنظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضائنا فَاجعلُوهُ بينكم.
امير مؤمنان على(عليه السلام) فرمود:
قال رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم) «اللهمّ ارحَم خلفائي» ـ ثلاث مرّات ـ قيل يا رسول اللّه: و مَن خلفاؤك؟ قال: «الَّذين يأتون من بعدي يَروُون حديثي و سُنّتي».
و در توقيع شريف امام زمان(عليه السلام) نيز آمده است:
«أمّا الحوادث الواقعة فارجِعوا فيها إلى رُواة أحاديثِنا».
ما در بحثهاى مربوط به ادّله روايى ولايت فقيه به تفصيل از اين روايات بحث كرديم و نشان داديم كه مراد از روات احاديث و سنت در اين گونه روايات، صرف ناقلان احاديث نيست، بلكه مراد عالمانى است كه تفقّه در دين دارند و لطايف و اشارات و دقايق احاديث معصومان(عليهم السلام) را درك مىكنند، و گرنه صرف نقل حديث، مرجعيت و ولايت را در پى ندارد.
ب) عدالت
فقهاى شيعه براى امورى نازلتر از ولايت سياسى و تدبير امور اجتماعى، نظير امامت جماعت يا قضا، عدالت را شرط دانستهاند.
پس جاى تعجب و انكار نيست كه در امر خطيرى نظير امامت بر امّت، كه با مصالح و سعادت آحاد افراد گره خورده است، عدالت شرط مهم و اساسى باشد.
از آيات و روايات فراوانى استفاده مىشود كه نبايد از جائر و ظالم تبعيت كرد.
خداوند متعال در قرآن ما را از متمايل شدن به ستمگران و كسانى كه ظلم پيشه كردهاند بازمىدارد:
(ولا تَركَنوا إلى الّذين ظَلَموا فتمسَّكم النار و ما لَكُم من دونِ اللّه من أولياء ثمّ لا تُنصَرون)
.
تكيه و تمايل به ظالمان اعم از دوستى و نصيحت و تبعيت از آنان است; پس شامل مساعدت و يارى و اطاعت از امام و رهبر غير عادل نيز مىشود.
علىّ بن ابراهيم روايت زير را در تبيين مراد از تمايل به ظالمان نقل مىكند: «رُكونُ مَوَدَّة و نَصيحة و طاعة».
خداوند در آيات متعدّدى مردم را از اطاعت مسرفان و گناهكاران و هوا پرستان نهى كرده است كه همه اين امور تبلور بىعدالتى است:
(ولا تُطيعوا أمرَ المُسرِفين * الّذين يُفسِدون فِى الأرض ولا يُصلِحون)
.
(ولا تُطِع مَن أغفلنا قلبَه عن ذكرِنا وَ اتَّبَعَ هَواهُ و كان أمرُهُ فُرُطاً)
.
در روايات فراوانى بر لزوم عدالت زعيم و امام جامعه تأكيد شده است.
حضرت امام حسين(عليه السلام)براى اهل كوفه نوشت:
فلعمري ما الإمام إلاّ الحاكم بالكتاب، القائِم بالقِسط و الدائن بِدينِ اللّه.
امام باقر(عليه السلام) خطاب به محمد بن مسلم مىفرمايد:
... واللّه يا محمّد، مَن أصبح من هذه الأُمّة لاإمامَ له من اللّه (عزّ و جلّ) ظاهر عادل أصبح ضالاًّ تائهاً، و إن ماتَ على هذه الحالة مات ميتة كفر و نِفاق.
و اعلم يا محمّد، أنّ أئمّة الجور و أتباعهم لمعزولون عن دين اللّه قد ضلّوا و أضلّوا.
امام حسن مجتبى(عليه السلام) نيز در خطبهاى در حضور معاويه تأكيد فرمود: كسى كه جور ورزد و از مسير عدالت خارج شود، نمىتواند زعيم و خليفه مسلمين باشد:
إنّما الخليفة مَن سار بكتاب اللّه و سنّة نبيّه(صلى الله عليه وآله وسلم) و ليس الخليفة مَن سار بالجور.
از مجموع آيات و روايات، كه تنها به نمونههايى از آنها اشاره شد، استفاده مىشود كه فاسق و جائر، فاقد ولايت شرعى بر امّت است و ولايت غير عادل از سنخ ولايت طاغوت است.
ج) عقل، تدبير و توانايى، امانت
شرايط فوق جنبه عقلايى دارد; يعنى اقتضاى طبيعى سمت سرپرستى و مديريت، برخوردارى از اين ويژگىها است و آحاد افراد وجود چنين صفاتى را در مدير جامعه لازم مىدانند.
در آيات و روايات نيز بر لزوم وجود چنين خصوصياتى در كسانى كه سرپرستى حتّى برخى امور جزئى را عهدهدار مىشوند، تأكيد شده است، چه رسد به رهبرى و امامت جامعه:
(لا تُؤتوا السُفَهاءَ أموالَكم الّتِى جَعَلَ اللّه لَكُم قِياماً)
.
يوسف(عليه السلام) زمانى كه از پادشاه مصر مىخواهد سرپرستى امور خزانه را به او واگذارد بر وجود دو ويژگى كاردانى و امانتدارى تأكيد مىكند و اين مطلب گواه آن است كه مديران جامعه بايد برخوردارازاين صفات باشند:
(قال اجعلنِى على خَزائنِ الأرضِ إنّى حَفيظٌ عَليم)
.
فرزند شعيب(عليه السلام) زمانى كه موسى(عليه السلام) را براى سرپرستى اموال شعيب به وى توصيه مىكند، بر توانايى و امانت دارى او اصرار مىورزد.
بنابراين، به طريق اولى سرپرستى و مديريت كلان جامعه، مستلزم وجود چنين خصوصياتى است:
(قالت إحديهُما يا أبتِ استأجِرْهُ إنّ خيرَ مَن استأجرتَ القوىّ الأمين)
.
حضرت على(عليه السلام) تأكيد مىكند كه زمام امر امّت نبايد به دست بىخردان و نالايقان فاسق و بىتدبير افتد:
و لكنَّني آسى أن يليَ أمر هذِهِ الأُمَّة سُفهاؤُها و فُجّارُها، فيتَّخذوا مالَ اللّه دُوَلاً و عبادَه خَوَلاً و الصالحين حَرباً و الفاسقين حِزباً.
در روايتى كه فضل بن شاذان از امام رض(عليه السلام) نقل مىكند، فقدان امام امين سبب نابودى و انزواى شريعت شمرده شده است:
إنّه لولم يَجعل لَهُم إماماً قَيِّماً أميناً حافظاً مستودِعاً لَدَرَسَتِ المِلَّة.
اميرالمؤمنين على(عليه السلام) شرط اطاعت را حسن تدبير و سياست مىداند: «مَن حَسُنَت سياستُه وَجَبَتْ طاعَتُه»;
(166) «مَن أحسنَ الكِفايةَ استحقَّ الوِلاية».
اهمّ شروط ولايت و رهبرى را از نظر گذرانديم.
يكى از بحثهاى مهم و قابل توجه آن است كه آيا اعلميت در فقه شرط تصدّى ولايت و امامت جامعه است؟ اين بحث پس از فراغ از اصل اعتبار فقاهت، مطرح مىشود.
اعتبار اعلميت در فقه
يكى از نكات بحث برانگيز در باب شروط رهبرى و زعامت سياسى، مسأله اعتبار اعلميت است.آيا لازم است كه ولىّ فقيه، در استنباط احكام شرعى و برخوردارى از قوّه اجتهاد از ديگر فقها اعلم باشد؟ فقيه عادل جامع شرايط داراى شؤون و ولايات مختلفى است.صدور فتواى شرعى شأن او است.از منصب قضا برخوردار است، ولايت بر امور حسبيّه دارد و در نهايت از ولايت عامّه و ولايت در تدبير و حكمرانى نيز برخوردار است.پرسش اين است كه آيا در همه اين ولايات، اعلميت فقهى شرط است؟ اشتراط اعلميت در برخى از شؤون فقيه زمينه بيشترى دارد، براى نمونه، شرط دانستن اعلميت در فقه، براى افتا و مرجعيت، تناسب بيشترى نسبت به ولايت بر قضا دارد; زيرا اگر در ولايت بر قضا نيز اعلميت را شرط تصدّى بدانيم، لازمهاش آن است كه در كلّ بلاد اسلامى تنها يك نفر قاضى باشد كه اين موجب عسر و هرج و مرج و اختلال امور شيعيان مىشود.حال بحث در اين است كه ولايت تدبيرى و زعامت سياسى مسانخت با قضا دارد يا هم شأن افتا است و اعلميت فقهى در آن شرط است؟
از ظاهر برخى روايات، صرف نظر از ضعف و قوت سند آنها، اشتراط اعلميت استفاده مىشود.
در كتاب سليم بن قيس هلالى از امير مؤمنان على(عليه السلام) چنين روايت شده است:
أفينبغي أن يكونَ الخليفة على الأُمّة إلاّ أعلمهم بكتابِ اللّه وسنّة نبيّه و قد قال اللّه:
(أفمَن يَهدى إلى الحقّ أحقّ أن يتّبع أمّن لا يَهِدِّى إلاّ أن يُهدى)
.
برقى در كتاب محاسن روايت زير را از رسول اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) نقل مىكند:
مَن أمّ قوماً و فيهم أعلم منه أو أفقه منه لَم يَزَل أمرهم في سفال إلى يوم القيامة.
امام حسن مجتبى(عليه السلام) در خطبهاى با حضور معاويه چنين فرمود:
قال رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم): «ما ولّت أُمّة أمرها رجلاً قطّ و فيهم مَن هو أعلم منه إلاّ لم يزل أمرهم يذهب سفالاً حتّى يرجعوا إلى ما تركوا».
براى حلّ اين مسأله، بايد به نكات زير توجه كرد:
1. مراجعه به كلمات فقهاى شيعه نشان مىدهد كه آنان در غير افتا و تقليد ـ مرجعيت ـ اعليمت را شرط نمىدانند و كسانى كه اعلميت را شرط دانستهاند، آن را به مرجعيت و تقليد منحصر كردهاند.
آيت اللّه سيد كاظم طباطبايى(رحمه الله) در عروه، كه مورد اعتناى فقيهان پس از او قرار گرفته است، چنين مىگويد:
لا يعتبر الأعلمية في ما أمره راجع إلى المجتهد إلاّ في التقليد; و أمّا الولاية... فلا يعتبر فيها الأعلمية.
حضرات آياتى كه بر عروه حاشيه زدهاند، اين مسأله را تلقّى به قبول كردهاند.
بنابراين، حضرات آيات حائرى، نائينى، آقا ضياء عراقى، كاشف الغطاء، سيد ابو الحسن اصفهانى، بروجردى، سيد احمد خوانسارى، امام خمينى، ميلانى، گلپايگانى، خوئى، حكيم، و شاهرودى(رحمهم الله)، اعلميت فقهى را در حاكم شرع معتبر نمىدانند.
شيخ انصارى(رحمه الله) نيز اعلميت را در مقام اختلاف در فتوا شرط مىداند و در تصدّى شؤون مختلف ولايى حاكم شرع، آن را شرط نمىداند:
و كذا القول في سائر مناصب الحُكم كالتصرّف في مال الإمام و تولّي أمر الأيتام و الغيّب و نحو ذلك; فإنّ الأعلمية لا تكون مرجّحاً في مقام النصب و إنّما هو مع الاختلاف في الفتوى.
صاحب جواهر نيز مدّعى آن است كه نصوص و روايات نصب به ولايت، موصوف به وصف فقاهت را به اين سمت منصوب كرده است، نه اعلم در صفت فقاهت را:
بل لعلّ أصل تأهّل المفضول و كونه منصوباً يجري على قبضه و ولايته مجرى قبض الأفضل من القطعيات التي لا ينبغي الوسوسة فيها، خصوصاً بعد ملاحظة نصوص النصب الظاهرة في نصب الجميع الموصوفين بالوصف المزبور لا الأفضل منهم، و إلاّ لوجب القول «اُنظروا إلى الأفضل منكم» لا «رجل منكم» كما هو واضح بأدنى تأمّل.
