المتبادر من لفظ «القاضي» عرفاً: من يُرجَع إليه وينفذ حكمه وإلزامه في جميع الحوادث الشرعيّة كما هو المعلوم من حال القضاة، سيّما الموجودين في أعصار الأئمّة(عليهم السلام) من قضاة الجور.
ومنه يظهر كون الفقيه مرجعاً في الأُمور العامّة، مثل الموقوفات وأموال اليتامى والمجانين والغيّب; لأنّ هذا كلّه من وظيفة القاضي عرفاً.
بايد توجّه كرد كه از صرف «إنّي قد جَعلتُه عليكم قاضياً» به تنهايى نمىتوان ولايت سياسى و تدبيرى را استخراج كرد و آنچه شيخ انصارى(رحمه الله) فرموده، توسعه ولايت بر قضا در امور حسبيّه است.
بنابر اين، دلالت مقبوله عمر بن حنظله بر ولايت عامّه واضحتر از مشهوره ابى خديجه است; زيرا در آن، فقيه به منصب «حكومت» نصب شده است، حال آن كه در مشهوره ابى خديجه به منصب «قضا» منصوب است.
البتّه نهى موجود در روايت ابى خديجه از رجوع به سلطان، حاكى از آن است كه شيعيان در اين گونه امور نيز به جاى رجوع به سلطان، بايد به فقيه مراجعه كنند; گر چه وضوح اين دلالت به اندازه مقبوله عمر بن حنظله نيست.
1. مقبوله عمر بن حنظله، يكى از اصلىترين روايات دالّ بر ولايت فقيه است.
2. در اين حديث، شيعيان نه تنها از رجوع به قضات حكومت جور، بلكه از رجوع به سلطان و حاكم جور نيز، منع شدهاند.
3. در اين حديث امام(عليه السلام) شيعيان را موظّف مىكند كه به جاى رجوع به سلطان و قاضى جور به فقيه رجوع كنند و او را به سمت «حاكم» نصب مىكند.
4. اين روايت با مشكل سندى رو به رو نيست; زيرا همه راويان آن ثقهاند و عمربن حنظله گرچه توثيق مستقيم ندارد، امّا روايتش نزد اصحاب مقبول است.
5. مشهوره ابى خديجه نيز يكى از ادلّه روايى ولايت فقيه، و وجه استدلال به آن بسيار شبيه به مقبوله عمر بن حنظله است.
6. وضوح دلالت روايت عمر بن حنظله بر ولايت فقيه، بيش از مشهوره ابى خديجه است; زيرا مستقيماً فقيه را به منصب حكومت منصوب كرده است.
1. كدام يك از فقيهان بزرگ شيعه به مقبوله ابن حنظله بر ولايت عامّه فقيه استدلال كردهاند؟
2. وجه استدلال به مقبوله را بر ولايت فقيه به اختصار بيان كنيد.
3. عمر بن حنظله توثيق مستقيم ندارد، اين مشكل سندى چگونه حل مىشود؟
4. وجه استدلال بر ولايت عامّه فقيه در مشهوره ابى خديجه چيست؟
5. كلام مرحوم شيخ انصارى درباره حيطه اختيارات فقيه منصوب به قضا چيست؟
6. چرا مشهوره ابى خديجه در مقايسه با مقبوله وضوح كمترى در دلالت بر ولايت عامّه دارد؟
در هر دو روايت عمر بن حنظله و ابى خديجه، امام(عليه السلام) براى فقيه، جعلِ منصب كرده است و همان طور كه در انتهاى درس گذشته اشاره كرديم، دايره اختيارات اين منصب در روايت عمر بن حنظله به حسب ظاهر وسيعتر است; زيرا فقيه را به منصب «حاكميت» منصوب كرده است و در روايت ابى خديجه به منصب قضا; گر چه در مشهوره ابى خديجه نيز شيعيان از هر دو قسم مراجعه قضايى و حكومتى به فاسقان منع شدهاند و اين نكته اشعار دارد كه در امور حكومتى نيز شيعيان بايد به فقيه عادل مراجعه كنند.
چنان كه قبلاً گذشت، نصب با وكالت تفاوت اساسى دارد.
از اين رو، انتصاب فقيه عادل به انحاى ولايتهايى كه از اين دو روايت استفاده مىشود، موقّت و مشروط به حيات امام(عليه السلام)نيست، بر خلاف و كالت كه با وفات موكّل از بين مىرود.
بنابر اين، به دليل آن كه اين نصب را امام و معصوم بعدى نقض نكرده است، تصدّى فقيه عادل در اين مناصب ولايى، ثابت و باقى است.
پاسخ به پارهاى ابهامات ولايت انتصابى
در باب انتصابى كه در اين دو روايت وجود دارد، پرسشها و ابهاماتى مطرح شده است كه در اين جا به اختصار آنها را بررسى مىكنيم:
1. به اعتقاد شيعه، امام صادق(عليه السلام) و فرزندان معصوم پس از وى به امامت بر امّت منصوبند.
بنابر اين، نصب فقيه عادل به ولايت با وجود امام معصوم(عليه السلام) چه معنايى دارد؟ مگر مىشود در زمانى كه امام معصوم حضور دارد و صاحب ولايت عام و كلّى است، فرد يا افرادى به نيابت از او صاحب ولايت عام و كلّى باشند؟
پاسخ: نصب به ولايت در زمان حضور امام معصوم(عليه السلام) از سنخ نصب كارگزاران و اعزام نمايندگان صاحب ولايت و اختيار در تصرّف، به بلاد است.
مگر نبىّ اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم)كسانى را به نمايندگى خويش براى اداره شؤون مسلمانانِ دور از مدينه به بلاد اعزام نمىكرد؟ يكى از اين موارد، اعزام اميرالمؤمنين(عليه السلام) به يمن بود.
اميرالمؤمنين(عليه السلام) نيز مالك اشتر را به مصر و برخى ديگر را به مناطق مختلف به عنوان والى و كارگزارِ صاحب ولايت اعزام كردند.
بنابر اين، چه مانعى دارد كه امام صادق(عليه السلام) در زمان حضورش، سرپرستى امور شيعيان دور از دسترس خويش ـ به سبب تقيّه يا بُعد مسافت ـ را به فقيه عادل واگذارد و آنان را به ولايت بر امّت به نيابت از خويش منصوب نمايد؟
2. امام صادق(عليه السلام) خود بسط يد، و زمينه اِعمال ولايت عامّه را بر امّت نداشته است.
پس چگونه مىتوان پذيرفت كه منصوب از طرف او صاحب ولايت عامّه، و مفاد نصب او، نصب فقيه عادل به ولايت عامّه باشد؟
پاسخ آن است كه ولايت، چيزى جز سزاوارى و اَحقّيت و جواز تصرّف در امور ديگران نيست و نصب به ولايت به معناى مشروعيّت بخشيدن و اعطاى مجوّز شرعى و قانونى براى چنين تصرّفاتى است.
انتصاب فقيه عادل به ولايت به معناى آن است كه از طرف صاحب ولايت و كسى كه زمام امر ولايت و مشروعيّت آن به دست او است، فقيه عادل سزاوارى و حقّ برخى تصرّفات را دارد و ولايت او بر آنگونه تصرّفات، مشروع و حق است.
حالْ اين تصرّفات در خصوص قضا و امور حسبيه باشد يا به ولايت تدبيرى بر امّت و مطلق امور عامّه، توسعه و سرايت داشته باشد.
مقوله نصب به ولايت، با مقوله بسط يد در ولايت و اِعمال بالفعل ولايت به دست شخص منصوب متفاوت است.
دايره اِعمال خارجى ولايت و انجام يافتن بالفعل امور مربوط به آن، تابع مقدورات و امكانات خارجى است.
گاهْ شرايط اِعمال ولايت براى صاحب اصلى آن، يعنى امام معصوم(عليه السلام) نيز، فراهم نمىشود.
اين به معناى لغويّت و بىاعتبارى نصب امام معصوم(عليه السلام) به ولايت نيست; زيرا مقوله احقّيت و سزاوارى به ولايت ـ صاحب منصب ولايت بودن ـ غير از فعليّت خارجى و تحقّق عينى آن است.
افزون بر اين، زمينه اِعمال ولايت در زمان امام(عليه السلام) به طور كلّى منتفى نبوده است; يعنى قبض و بسط يد، امور نسبى هستند.
منصوب از طرف امام(عليه السلام) گر چه در آن شرايط نمىتوانست برخى از شؤون عامّه شيعيان را تصدّى كند، امّا قادر به اداره امور قضايى و امور حسبيّه آنان بوده است.
براساس اين دو روايت، حضرت شأن ولايت عامّه را براى فقيه عادل ثابت مىداند و او را به اين سمت منصوب مىكند.
مقوله توانايى و بسط يد فقيه در زمينه اِعمال چنين ولايتى، امر ديگرى است كه تابع اوضاع و شرايط و فراهم آمدن شرايط خارجى اِعمال ولايت است.
3. نصب عامّ فقيهان به ولايت بر امور مسلمين، موجب اختلال و هرج و مرج مىشود.
فرض اين است كه مفاد اين دو روايت، انتصاب فقيه عادل به سمت تدبير و اداره شؤون شيعيان است، حال آن كه هيچ حدّ و مرزى براى تعداد كسانى كه به ولايت منصوب شدهاند، وجود ندارد.چه بسا در زمانى صد فقيه عادل جامع شرايط باشد.آيا معقول است كه همه آنان بالفعل داراى منصب ولايت تدبيرى باشند؟ با توجّه به اين مشكل، چارهاى جز اعتقاد به محدوديّت دايره اين انتصاب وجود ندارد و بايد مفاد اين دو روايت را خصوصِ نصب فقيه به سمت قضا بدانيم.
پاسخ اين است كه، اين نكته را پيشتر يادآور شديم كه ميان جعل به منصب ولايت و اِعمال خارجى آن، تفاوت روشنى هست و هر يك از اين دو مقوله شرايط و خصوصيّات خود را دارد.
معناى ولايت انتصابى فقيه، آن است كه هر فقيه عادل داراى جميع شرايط، بالفعل صاحب منصب ولايت و نيابت است و احكام و تصرّفات او در شؤون مربوط، وجيه و داراى اعتبار شرعى است.
معناى اين سخن آن نيست كه در هر موردى كه نيازمند اِعمال ولايت فقيه است همه فقيهانِ صاحب ولايت، اِعمال نظر كنند و به صدور حكم بپردازند.
همان طور كه اگر در يك شهر پنجاه قاضى داراى شرايط لازم وجود داشته باشد و پروندهاى قضايى به دست يكى از آنان در دست بررسى باشد، ديگران مداخلهاى در اين امر نخواهند كرد و تصدّى يكى از قضات مانع اِعمال نظر و تصميمگيرى ديگران خواهد بود.
انتصاب فقيه
عادل به ولايت، مسؤوليتى را متوجّه او مىكند و تكليفى را نيز برعهده مردم مىنهد.مردم موظّفند كه در امور خويش به فقيه عادل مراجعه كنند و از طاغوتها روى گردان باشند و زمام امر جامعه اسلامى را به غير اسلام شناس و فقيه عادل و امين نسپارند.فقيه عادل نيز موظّف است در صورت وجود شرايط و اقبال مردم، اين تكليف الاهى را ادا كند.حال اگر به وجهى يكى از فقيهان صاحب ولايت مورد اقبال مردم قرار گرفت يا از طريقى چون انتخاب خبرگان، تصدّى امور را به دست گرفت، تلكيف از بقيه فقيهان ساقط است.بنابر اين، همه فقيهان داراى شرايط، صاحب منصب ولايت هستند، امّا در صورت تصدّى فقيه عادل، ديگر در آن زمينه مسؤوليّتى متوجّه آنان نيست.به تعبير ديگر، جواز تصرّف هر فقيه در امرى، مشروط به آن است كه فقيه ديگرى در آن مورد، اِعمال ولايت و حكمرانى ننموده باشد.در چنين صورتى، هيچ گاه هرج و مرج و اختلال نظام پيش نمىآيد.اختلال نظام وقتى متصوّر است كه در هر موضوعى همه فقيهان صاحب ولايت اقدام عملى، و بالفعل اِعمال ولايت كنند.
روايات مؤيّد ولايت فقيه
غير از سه روايتى كه تاكنون بر اثبات ولايت فقيه اقامه كرديم، به روايات ديگرى نيز استشهاد شده است كه البتّه به لحاظ وضوح دلالت و گاه به لحاظ سند، در حدّ اين روايات نيست.
با وجود اين، مىتوان به عنوان مؤيّدِ ولايت عامّه فقيه به آنها تمسّك كرد كه به اختصار به برخى از آنها مىپردازيم:
1. صحيحه قَدّاح:
عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن القَدّاح (عبداللّه بن ميمون)، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) قال: قال رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم): «مَن سلك طريقاً يطلب فيه علماً، سلك اللّه به طريقاً إلى الجنّة... وإنّ العلماء ورثة الأنبياء، إنّ الانبياء لم يُورِثُوا ديناراً ولا درهماً ولكن ورّثوا العلم; فَمَن أخذ منه أخذ بحَظّ وافر».
سند اين روايت صحيح است و رجال آن همه از ثِقات هستند.
برخى از فقها نظير ملا احمد نراقى(رحمه الله) در عوائد الايّام و امام خمينى(قدس سره) به اين حديث در اثبات ولايت فقيه تمسّك كردهاند.
وجه استدلال به اين روايت آن است كه به اقتضاى جمله «العلماء ورثةُ الأنبياء»، فقها و عالمان دينى، وارث نبىّ اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) در همه شؤون قابل انتقال و وراثت هستند، و از جمله اين شؤون، امارت و زمامدارى امر امّت است.
وراثت عالمان از پيامبران به خصوصِ وراثت علمى، محدود نمىشود; زيرا اين وراثت اطلاق دارد و تنها آن شؤونى كه به دليل خاص ويژه مقام نبوّت است، به ارث منتقل نمىشود.
اين روايت با اين احتمال روبهرو است كه از جملات قبل و بعد اين عبارت چنين استشمام مىشود كه اين وراثت در خصوص علم و برخوردارى آنان از احاديث و معارف انبيا است و شامل همه شؤون آنان نمىشود.
اگر اين جملات بتوانند قرينه بر اختصاص تلقّى شوند، ديگر نمىتوان به اطلاق «العلماء ورثة الأنبياء» تمسّك كرد.
2. مرسله صدوق(رحمه الله):
شيخ صدوق(رحمه الله) در كتب مختلف خويش
(139) روايت زير را نقل مىكند:
قال امير المؤمنين(عليه السلام) قال رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم): «اللهمّ ارحم خلفائي» ـ ثلاث مرّات ـ قيل: يا رسول اللّه، ومَن خلفاؤك؟ قال: «الّذين يأتون من بعدي يَروون عنّي حَديثي وسُنّتي».
اين روايت را شيخ صدوق در كتب متعدّد خويش به معصوم نسبت مىدهد و به طور مرسل نقل مىكند و مراسيل صدوق مورد اعتناى بسيارى از اصحاب بوده است; به ويژه اگر جازماً آن را به معصوم نسبت دهد.
بسيارى از فقيهان، نظير صاحب جواهر، ملا احمد نراقى، صاحب عناوين (مير عبدالفتاح مراغى)، آيت اللّه گلپايگانى و امام خمينى(رحمهم الله) به اين روايت بر اثبات ولايت فقيه تمسّك كردهاند.
تقرير استدلال به اين روايت به شرح ذيل است:
الف) پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) غير از شؤون خاص، نظير دريافت وحى و ابلاغ آن و عصمت و علم الاهى، داراى شؤون ديگرى نظير قضا و رفع منازعات و تدبير امور جامعه اسلامى نيز بوده است.
برخى از شؤون پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) قابل خلافت و قابل انتقال به ديگران است و قضا و تدبير امور جامعه اسلامى از جمله موارد خلافت پذير و قابل انتقال به غير است.
ب) پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) به مقتضاى اين روايت شريف، عدّهاى را به عنوان خليفه خويش مورد لطف و دعا قرار داده است.
جانشينى و خلافت اين عدّه از رسول اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) در ويژگىها و صفات خلافت پذير ايشان است و مسلّماً ولايت تدبيرى امّت از زمره اين موارد است.
ج) تعبير «خلفائي» اطلاق دارد و منحصر در ائمّه هدى(عليهم السلام) نيست و از اين رو، علاوه بر خلفاى بىواسطه (ائمّه) شامل خلفاى مع الواسطه (علماى امّت) نيز مىشود.
د) مراد از عبارت «الّذين يأتون من بَعدي يَروُون حَديثي وسُنَّتي» صرفِ راويان و محدّثان اخبار نيست، بلكه راويانى است كه تفقّه در روايات نيز داشته باشند.
پس اين تعبير در شأن فقيهان و علماى امّت صادر شده است، نه هر كسى كه روايت نقل كند.
3. در غرر الحكم و درر الكلم، از اميرمؤمنان على(عليه السلام) روايت شده است كه فرمود: «العلماءُ حُكّامٌ على النّاس».
(141) نظير همين مضمون را مرحوم كراجكى در كنز الفوائد از امام صادق(عليه السلام) نقل مىكند كه فرمود: «الملوك حُكّامٌ على النّاس والعلماءُ حُكّامٌ على الملوك».
دلالت اين روايت بر ولايت فقيه واضح است، امّا به جهت ضعف سند بايد آن را از زمره مؤيّدات ولايت فقيه محسوب كرد.
4. ابن شعبه حرّانى در كتاب شريف تحف العقول خطبه امام حسين(عليه السلام) در باب امر به معروف و نهى از منكر را خطاب به عالمان زمانه خويش نقل مىكند.
امام در اين خطبه علما را هشدار مىدهد كه منزلت و مقام و شأن شما را غاصبان غصب كردهاند و مجارى امور مسلمين بايد به دست شما عالمان امّت باشد:
و أنتم أعظم النّاس مُصيبةً كما غلبتم عليه من منازل العلماء لو كُنتم تشعرون; ذلك بأنّ مجاري الأُمور والأحكام على أيدي العلماء باللّه والأُمناء على حلاله وحرامه.
فأنتم المسلوبون تلك المنزلة وما سُلبتم ذلك إلاّ بتَفرّقكُم عن الحقّ واختلافكُم في السنَّة بعد البيّنة الواضحة.
ولو صَبرتم على الأذى وتحمّلتم المؤونة في ذات اللّه كانت أُمور اللّه عليكُم ترد، وعنكم تصدر، وإليكم ترجع ولكنّكُم مكّنتم الظلمة من منزلتكم.
دلالت اين روايت نيز تمام است و مانند روايت قبلى با مشكل فقدان سند مواجه است.
از اين رو، از زمره مؤيّدات ولايت فقيه است.
روايات ديگرى نيز وجود دارد كه جهت پرهيز از تطويل از ذكر آنها خوددارى مىشود.
